moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٦٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ ( ...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (…)، ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي بناء عدد: (٢٠) فيلا سكنيه بحي (…) مخطط (…) بلك رقم: (٩٥) بمدينه (...) بمده لا تتجاوز: (٢٤) شهرا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، بقيمه اجماليه قدرها: ( ١٦.٤٥٤.٥٢١) ريالا، وقد دفع المدعي للمدعي عليها مبالغ ماليه علي دفعات والمقدره بمجموعها: (٥٠٠٠٠٠. ١١) ريالا، وبعد البداءه في تنفيذ المشروع توقف المدعي عليه عن اكماله حتي تاريخه، مبررا ذلك بوجود قضايا اخري بينهما لدي محاكم العامه طالبا حلها قبل اكمال المشروع، ثم ختم صحيفته بطلب: ١/فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ الزايده في مقابل ما انجزه من تنفيذ المشروع محل التعاقد، مع الزامه بدفع الشرط الجزايي المتفق عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين ٢١/٤/١٤٣٩ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقد تبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، قررت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق البريد. وبجلسه يوم الاحد ١٨/٥/١٤٣٩ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (…) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز لايحته المكونه من ورقتين، زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها ابرز مذكرته الجوابيه المكونه من ورقتين وجمله من المرفقات مفادها: ان ما ذكره المدعي من التعاقد بين الطرفين علي انشاء: (٢٠) فيلا سكنيه، بقيمه اجماليه قدرها: ( ١٦.٤٥٤.٥٢١) ريالا كله صحيح، كما افادت المذكره: بان نسبه العمل المنجز للمشروع محل التعاقد قدرها ٨٠%، ونظرا لكون المدعي قد ماطل في سداد باقي قيمه العقد مما ادي الي توقف العمل . . . . ا. ه، مفيدا كذلك بان العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته. . . . ا. ه زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين ٣/٦/١٤٣٩ه وحضر فيها وكيل المدعي/ (…)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله المشار اليه بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي اجاب باكتفايه بما قدم، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد٢٣/٦/١٤٣٩ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها الي ندب خبير هندسي في معاينه موقع المشروع والوقوف علي حقيقه النزاع، مع الموازنه التقديريه فيما تم انجازه في المبلغ المدفوع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فلم يمانع، في حين رفض المدعي عليه اصاله اتمام هذا الاجراء، بناء عليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره لاتمام ذلك. وبجلسه يوم الاثنين ٩/٧/١٤٣٩ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وقد ورد للدايره عرضا واحدا من المكتب/ (…) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها: (٩٦،٠٠٠) ريالا وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢٩/٧/١٤٣٩ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه ولم من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه حيال ندب الخبره، فقرر موافقته علي ندب خبير، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، فاصدرت الدايره قرارها القاضي: بندب الخبير الهندسي/ (…) للاستشارات الهندسيه, في القضيه المقامه من المدعي / (…) ضد المدعي عليه/ (…) ، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات للوقوف علي حقيقه النزاع بين الطرفين مع معاينته، ومعرفه ما انجزه المدعي عليه وما لم ينجزه من اعمال ومعرفه استحقاقات المدعي من المبالغ المدفوعه للمدعي عليه، ومعرفه مخالفه الطرفين للعقد والاتفاقيات التي بينهم شامله لذلك المدد الزمنيه والمخالفات الاخري بين الطرفين ان وجدت علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبير كامله وقدرها:(٩٦،٠٠٠) ريالا ابتداء ثم الخاسر في القضيه يتحمل المبلغ كاملا. وبجلسه يوم الاحد حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وحضر لحضورهما الخبير/ (…)، وابرز الخبير تقريره المبديي زود الاطراف بنسخه منها واستمهلوا للرد، وتشير الدايره الي انه قد تقدم وكيل المدعي بخطابه المتضمن وجود تعديلات علي المشروع اثناء نظر الدعوي لما يعد مخالفه كون القضيه لا تزال منظوره، وان هذه التعديلات تؤثر علي النظر، وبعرض ذلك علي الخبير انكر وجود اي تعديلات ذاكرا وانه قد وقف علي المشروع واخذ القياسات. ا.ه. وبجلسه يوم الاحد ٢٧/١/١٤٤٠ه حضر فيها الاطراف المشار اليهم بعاليه، وابرز المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير الخبير ، زود الخبير بنسخه منها، في حين طلب وكيل المدعي امهاله لتقديم ملاحظاته. وبجلسه يوم الاحد ١٩/٢/١٤٤٠ه حضر فيها الاطراف المشار اليهم بعاليه، وابرز وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير، زود الخبير بنسخه منها ثم افهم بتقديم تقريره النهايي . وبجلسه يوم الاثنين ٣/٤/١٤٤٠ه حضر فيها الاطراف المشار اليهم بعاليه، وابرز الخبير تقريره النهايي، زود الاطراف بنسخه منها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين ١٥/٥/١٤٤٠ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليه بارجاع المبالغ الغير مستحقه، مع الزامه بدفع الشرط الجزايي، كما هو موضح في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينكر اصل التعامل بين الطرفين، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، قامت الدايره باجراء المحاسبه والهندسه بين الطرفين من قبل خبير هندسي ومحاسبي والذي قدم تقريره للدايره واستند فيه الي مستندات تقدم بها طرفا الدعوي تمثلت في المستندات والعقود والبيانات المقدمه من طرفي النزاع، ثم انتهي الخبير في تقريره، المتضمن: ان قيمه المبالغ المسدده للمدعي عليه من قبل المدعي قدرها : (١١،٥٠٠٠٠٠) ريالا، وقيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها قدره:( ١١.٨٠٢.٢٩٠.٢٧)ريالا. . . . ، كما افاد الخبير بان المدعي عليه قد نفذ المشروع بنسبه انجاز عاليه، وانم تم تنفيذه بمهنيه وجوده، واما عن معيار التاخير في تنفيذ الاعمال فانه التاخير هنا غير متحقق كليا اذ ان المدعي عليه قامت بانجاز نسبه عاليه خلال مده تقل نسبتها عن ٥٠% من مده العقد، والقول بالتاخير غير متحقق في ظل توقف المدعي عليها لاسباب تتعلق بطبيعه العلاقه والاتفاق بين الطرفين، الذي تحول فيه وصف المدعي عليه من مالك ومقاول الي مقاول فقط، مما يستلزم معه ان يتم اعاده توصيف البنود التعاقديه، واما الشرط الجزايي فان تطبيقه بمناي عن النصوص الاخري كما ان المدعي عليه قام بتنفيذ الاعمال بجوده عاليه دون تاخير متحقق كليا الامر الذي ينتهي معه الخبير الي عدم استحقاق المدعي غرامه تاخير علي المدعي عليه. . . ا. ه، وحيث ان تقرير الخبير قد انتهي الي عدم استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بارجاعها، اضافه الي عدم وجاهه ما ذكره المدعي من اسباب فسخ العقد، ونظرا لكون طرفا الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين وما ترتب عليه من التزامات وتنفيذها، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير، فان الدايره واستنادا لمفهوم الماده (١٣٨/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه تري قبول ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، وتحقيقا لما هو مقرر فقها وقضاء من اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد والتزاماته، واما بشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها كامله من المدعي، ولما ظهر من كون المدعي غير مستحق لما يدعيه، وحيث ان اتعاب الخبره يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (…) ، ضد المدعي عليه/ (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٨٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.