حكم رقم 4430662472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٤٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٨م، علي ان تورد موكلته للمدعي عليها اجهزه تكييف من نوع(...) بثمن اجمالي قدره (٥٦١,٣٣١.٩٠) خمس ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال وتسعون هلله، وقد تم تسليم كامل المبيع الا ان المدعي عليها لم تسلم ثمنه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٥٦١,٣٣١.٩٠) خمس ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه خطاب مطابقه رصيد، محررا علي مطبوعات المدعيه، وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٨م. ٢وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبليغها الكترونيا عبر النظام وقررت الدايره السير في هذه الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وما ورد فيها من طلبات، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب بينتي هي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا وقدره خمسمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وخمسون هلله (٥٦١.٣٣١.٥١)، وبتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ه اصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي بالغاء الحكم الغيابي رقم ٤٤٣٠٢٩٧٣٣٩ الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٤٣ واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها وفقا لاسباب حاصلها ان النظام اشترط لنظر الدعوي والسير فيها ضد من لم ليس له عنوان معروف ان تتم اجراءات التبليغ وفق القواعد المقرره نظاما والمنصوص عليها في الماده ١٧/ط من نظام المرافعات الشرعيه وذلك بان يتم تسليم صوره التبليغ الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه ويجب ان يتم ذلك ايضا قبل رفع الحكم لمحكمه الاستيناف كما ان ضوابط التبليغ بالوسايل الالكترونيه التي تمت الموافقه علي استعمالها بموجب الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ه بينت في الفقره سادسا وسابعا بانه يعد التبليغ بالوسايل الالكترونيه مستسلما ما لم يرد اشعار بعدم امكانيه التسليم، وانه اذا تعذر التبليغ بالوسايل الالكترونيه فيكون التبليغ وفقا للطرق المقرره في انظمه المرافعات، وحيث ثبت ان المدعي عليها لم تتبلغ كما ورد في نسخه الحكم مما تنتهي معه الدايره الي ان الحكم المذكور صدر بالمخالفه لاحكام النظام مما يجب معه الغاءه والنظر فيه مجددا، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وتشير الدايره الي فتح باب المرافعه بعد عوده القضيه من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٦١,٣٣١.٥١ ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٦١,٣٣١.٥١ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به.
نص الحكم:
بالزام فرع شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٥٦١.٣٣١.٥١ خمسمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وخمسون هلله.