moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 85 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (125.780) ريال، مقابل تنفيذ موكلته لاعمال في (...) بالدمام بال ، وذلك لقيامها بانجاز المشروع حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما يطلب اتعاب المحاماه وقدرها (20.000) ريال هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1441/1/10ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/2/17ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث اوراق وعدد من المستندات ومفادها: ان الاتفاق بين الطرفين مبني علي عرض السعر المقدم من المهندس (...) التابع للمدعيه، وتم الاتفاق علي الغاء البند رقم (...)، وانه وجدت اخطاء وعيوب في (...) بعد تسليمه لاداره (...) ، وطلبت المدعي عليها من المدعيه اصلاحها قبل تسليمها الدفعه الاخيره، ثم لم تلتزم المدعيه بذلك فقامت المدعي عليها باصلاح العيوب بمبلغ قدره (55.540) ريال. وسلمت نسختها لوكيل المدعيه فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/3/2ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان المدعيه قد تواصلت مع الاداره الهندسيه (...) وتمت افادتهم بعدم وجود ملاحظات علي العمل، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات، وفي جلسه 1441/5/20ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان عدد الامتار المنفذه من المدعيه (350) متر مربع وانها معيبه، كما ذكر وكيل المدعيه بان عدد الامتار المنفذه (433) متر مربع، وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وكشف العيوب ان وجدت، فطلب الطرفان تصدي الدايره لاختيار الخبير وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1441/5/27ه حضر الطرفان، وورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (10.000) ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) باتعاب قدرها (15.000) ريال، فوافق الطرفان علي ندب الاقل سعرا وهو مكتب (...) فقررت الدايره ندب المكتب المذكور علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1441/7/9ه حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان باستلامهما لنسخه من التقرير المبديي من الخبير واستمهلا لتقديم الملاحظات عليه. ثم اكتفي وكيل المدعيه في جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 1441/11/21ه. وفي جلسه 1442/1/21ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التقرير الاخير المقدم من الخبير فافاد بانه لم يقم بذكر العيوب التفصيليه وتثمين مقدار العيب وتحديده وانما قام بذكر مبلغ اجمالي وعيوب اجماليه، كما ان الخبير قد قام بتحديد عدد الامتار علي خلاف المتفق عليه، فطلبت منه الدايره اعداد مذكره تفصيليه تتضمن عدد الامتار المتفق علي تنفيذها وسعر المتر لكل بند وتحديد ما تم تنفيذه من قبله فاستعد بذلك وافاد بان عرض الاسعار المرفق في عام 2019م شهر ابريل هو المعمول به بين الطرفين عدا البند رقم (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يؤيد ما انتهي اليه تقرير الخبير النهايي وحساب القيمه الاجماليه المستحقه للمدعيه بعد خصم العيوب المقدره ب10% كما افاد بان المدعي عليها قد قامت بتسليم المشروع لاداره (...) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه التسليم مع وجود العيوب علي ارض الواقع، كما افاد وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليها قد افاد بان اداره (...) قامت بتزويده بملاحظات علي العمل ويطلب منه ارفاق هذه الملاحظات للدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استعد بارفاقها وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1442/2/19ه حضر الطرفان، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه رات الدايره استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره النهايي. وفي جلسه 1442/3/1ه حضر الطرفان، كما حضر ممثل الخبير (...) اقامه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يرغب في طرحه علي الخبير افاد بان الخبير قد قام بتقدير العيوب الاجماليه بنسبه (10%) ولم يذكرها تفصيلا، وبعرض ذلك علي الحاضر عن الخبير افاد بان العيوب التي تم الاطلاع عليها متفرقه ولا يمكن حسابها بالمتر وفق العمل الفني الهندسي وان المصلي محل الدعوي قد تم الانتهاء منه ويستخدم حاليا من قبل (...)، وبسؤال الحاضر عن الخبير عن مستنده في تقدير العيوب بنسبه (10%) افاد بان ذلك بناء علي العرف الفني في حال كانت العيوب لا تمنع من الانتفاع بالمشروع فانها لا تزيد عن (10%)، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل (...) محل الدعوي ينتفع به الان افاد بنعم، واكتفي الطرفان وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 1442/3/26ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن الاعمال المنفذه من موكلته فافاد بانها تقدر بمبلغ (5.540) ريال وان الاعمال المنفذه من المدعيه تقدر بمبلغ (100.750) ريال، وان الخبير لم يقم بحساب الامتار بشكل صحيح ويطلب اعاده القياسات، ثم سالته الدايره ان كان لديه ما يثبت تنفيذ بعض الاعمال فافاد بان لديه شاهد، وبسؤاله عن مستنده في تقدير الاعمال المنفذه من موكلته افاد بانه قد قام بتقديرها من قبله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي عمل في المشروع المتفق عليه، وان جميع الاعمال منفذه من المدعيه، وبسؤاله عما يثبت تنفيذ موكلته لكامل الاعمال افاد بانه ليس لديه سوي عرض السعر المرفق، وعليه قررت الدايره استدعاء الخبير لسؤاله، وافهمت وكيل المدعي عليها باحضار الشاهد المذكور. وفي جلسه 1442/4/7ه حضر الطرفان كما حضر ممثل الخبير وسالته الدايره هل قامت المدعي عليها بتنفيذ بعض الاعمال كما ذكر وكيلها فافاد بانه قد قام بحصر الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وليس لديه في الاوراق المقدمه لديه ما يثبت تنفيذ المدعيه او المدعي عليها لهذه الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يتمسك بمبلغ المطالبه واكتفي بما قدم، كما افاد وكيل المدعي عليها بان اقراره بتنفيذ المدعيه بما يعادل مبلغ قدره (100.750) ريال قد تضمن بان الاعمال التي نفذتها قد اشتملت علي عيوب مصنعيه تقدر بمبلغ قدره (50.000) ريال، وبعرض ذلك علي الحاضر عن الخبير افاد بانه قد قام بتقدير العيوب وفق ما هو مسجل في التقرير النهايي، وذلك بالنظر الهندسي العرفي للعيوب لكونها مستتره وغير ظاهره فلا يمكن تقديرها تفصيلا، وعليه تم تقديرها باعتبار الحد الاقصي وقدره (10%) من قيمه الاعمال المنفذه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشهود الذين لديه فافاد بان عددهم اثنان ويشهدون بان المدعي عليها قد قامت بتنفيذ بعض الاعمال، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1442/4/14ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه فافاد بانها بمبلغ قدره (100.945) ريال، وان المدعي عليها قد سددت منها (70.000) ريال بموجب سند قبض وحوالتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحه استلام موكلته لمبلغ (70.000) ريال، ثم افاد وكيل المدعي عليها بانه قد قام بتقدير العيوب المترتبه علي اعمال المدعيه بمبلغ (50.000) ريال خلافا لما جاء في تقرير الخبير، ثم افاد وكيل المدعيه بان المبلغ المسدد هو من المبلغ الاجمالي (195.000) ريال، واكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها عما ذكره من وجود شهود علي تنفيذ موكلته لبعض الاعمال وعن موضوع الشهاده وهل تتضمن ذكر قيمه هذه الاعمال وهل توجد مستندات تثبت ذلك فافاد بانهم يشهدون علي ان المدعي عليها قد احضرت عماله وقامت ببعض اعمال التنظيف وقص الاخشاب وتركيبها وانه ليس لديه مستندات تثبت ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيمه المطالبه فافاد بانه يطالب بقيمه كامل الاتفاق وهو (195.000) استلم منها (70.000) ريال والمتبقي (125.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بعدم صحه الاتفاق علي المبلغ المذكور، وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي المبلغ الاجمالي افاد بانه ليس لديه سوي عرض السعر المرفق، ثم سالته هل تم تطبيق عرض السعر كاملا فافاد بانه قد تم حذف البند رقم (...) والعمل بموجب البند رقم (...)و(...)، واكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (125.780) ريال عباره عن المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه في (...) بالدمام. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته عرض السعر المؤرخ في 2019/4/10م والمتضمن لثلاثه بنود بمبلغ اجمالي قدره (157.447.50) ريال. كما قدم خطابا اصدرته المدعيه بتاريخ 2019/7/8م طلبت فيه من المدعي عليها صرف المستحقات المتبقيه وذلك لاستلام اداره (...) للمشروع المتفق عليه بتاريخ 2019/6/16م. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الاعمال التي قامت بها المدعيه قد تضمنت بعض العيوب والتي قدرها بمبلغ (50.000) ريال، وان المدعي عليها قد نفذت بعض الاعمال في المشروع والتي تقدر بمبلغ (5.540) ريال. وعليه فان محل النزاع القايم بين الطرفين متوقف علي خبره هندسيه تقوم بتقدير الاعمال المنفذه من الطرفين والكشف عن العيوب ان وجدت، الامر الذي قررت معه الدايره الاستعانه بمكتب (...)للاستشارات الهندسيه بعد عرضه علي الطرفين وموافقتهم عليه باتعاب قدرها (10.000) ريال تدفع مناصفه بينهما ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي. فقدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان الاعمال المنفذه علي ارض الواقع بموجب البند رقم (...)و (...) من عرض السعر المشار اليه تقدر بمبلغ (162.067.30) ريال، وان سوء المصنعيه في اعمال التركيب تقدر بنسبه (10%) من قيمه الاعمال المنفذه، وان المدعيه قد استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (70.000) ريال، فيكون المبلغ المستحق للمدعيه قدره (75.860.57) ريال. وحيث افاد وكيل المدعيه الي عدم وجود ملاحظات لديه علي تقرير الخبير، في حين قدم وكيل المدعي عليها عددا من الملاحظات والمتمثله في كون الخبير لم يقم بتقدير العيوب بشكل تفصيلي، وانه قد قام بحساب عدد الامتار علي خلاف المتفق عليه. وحيث انه من الثابت لدي الدايره ان منشا التعامل بين الطرفين هو عرض السعر المشار اليه بعاليه والذي اتفق الطرفان في وقايع هذا الحكم علي اعتماده في المشروع محل الدعوي متمثلا في البند رقم ((...)) والبند رقم ((...))، كما انه قد ثبت لدي الدايره استلام المدعيه من المدعي عليها لمبلغ قدره (70.000) ريال وذلك باقرار وكيل المدعيه في جلسه 1442/4/14ه وبموجب سند قبض مؤرخ في 2019/4/11م ومطبوع علي ورق المدعيه، وحوالتين علي البنك(...) بتاريخ 2019/4/24م وتاريخ 2019/4/17م. ونظرا لما تقدم من تقدير الخبير لقيمه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، ولكون المدعيه هي المعنيه بتنفيذ العمل المتفق عليه، فما دفع به وكيل المدعي عليها من تنفيذ موكلته لبعض الاعمال بحاجه الي بينه تسنده ولم يقدم ما يثبت ذلك، لاسيما مع اقراره بمثول المدعيه وبديها في تنفيذ العمل. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون الخبير لم يقم بتقدير العيوب بشكل صحيح وذلك لعدم حساب القيمه التفصيليه لكل عيب، فان الدايره ترجع في ذلك الي ما افاده الخبير من تعذر تقدير العيوب التفصيليه ان كانت مستتره ولا تمنع من الانتفاع كما هو الحال في الموقع محل النزاع بناء علي العرف الفني الهندسي وانها تقدر بنسبه (10%) من اجمالي الاعمال المنفذه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (75.860.57) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله ريال وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 806 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16/4/1442ه المتضمن بالزام المدعي عليها/ بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (75.860.57) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نقض الحكم. (الاسباب) بدراسه هذا الاعتراض في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وان يكون الاعتراض مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الاعتراض محل النظر تبين تقديمه من غير محام وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره رياض بن صالح الفواز