moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٣٦ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ابن المدعيه المتوفاه ووكيل الورثه تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بان لمورثتهم راس مال لدي المدعي عليها قدره مايتان وثلاثه وستون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وذلك حسب افاده المدعي عليها في الكشف الصادر من قبلهم، وانهم قد وعدوا باعاده المبلغ بتاريخ ١/٦/١٤٣٧ه الا انهم لم يفوا بذلك وماطلوا، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وبعد مراجعه المدعي اصاله ووكاله تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/١١/١٤٣٧ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر والكتابه للمدعي عليها. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٢/١٤٣٨ه حضر وكيل الورثه كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم الكتابه الي شرطه منطقه (...) لابلاغه بهذا الموعد، الا انه لم يرد للدايره ما يفيد تبلغهم من عدمه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٩/٤/١٤٣٨ه لمتابعه نظر القضيه، وفيها حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن دعوي موكليه فاجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وطلبت منه الدايره اصول الوكالات وحصر الورثه فقدمها في الجلسه لمطابقه صورها عليها واعاده الاصول اليه، وفي الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بمراجعتها لاستلام نسخه لايحه الدعوي ومرفقاتها لاعداد الجواب عليها مكتوبا محررا، وقررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في مذكره جاء فيها "ان علاقه موكلته بالمدعي هي علاقه مضاربه، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال، وذلك للقيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال، كل حسب نسبته، وان هذا الامر قد يستغرق وقتا، حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، وان موكلته لا تجحد اموال المدعي او غيره من المستثمرين، وطلب رد دعوي المدعي لاقامتها قبل اوانها"، وقد ارفقت المذكره بملف القضيه، وسلمت نسختها لوكيل المدعين لتقديم ما لديه حيالها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٨/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعين جوابه علي المذكره المقدمه في الجلسه السابقه ضمت بملف القضيه، وسلمت نسخه للطرف الاخر لتقديم ما لديه حيالها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/١١/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه لم يخرج مضمونها عن ما سبق تقديمه، وقد تضمنت ايضا ان المبلغ المتبقي للمدعين هو (٢٤٥، ٩٤٧.٥٧ ريالا) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله. وقد سلمت نسخه من هذه المذكره لوكيل المدعين، والذي طلب امهاله لجلسه اخري لاحضار رده محررا. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره سلمت نسختها للمدعي عليه، والذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، وقد سالت الدايره الطرفين عن المبلغ المطالب به، فافاد المدعي بانه يحصر الدعوي في المطالبه بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وهو مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، فاصدرت الدايره حكمها الذي نص علي الزام الشركه (...) بان تدفع ل/(...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٥،٩٤٧.٥٧ ريالا) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وبعد اعتراض المدعي عليها علي الحكم تم رفعه الي محكمه الاستيناف، فصدر قرار الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير والمنتهي الي اعاده كامل اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم لنظرها مجددا وفق الاسباب المشار اليها في القرار، وتضمنت الاسباب ان الدايره لم تطلع علي مذكره الاعتراض المقدمه من المدعي عليها، اضافه الي بعض الملحوظات الاخري. وباعاده القضيه الي الدايره تم تحديد جلسه هذا اليوم، وفيها حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي ما ورد في قرار محكمه الاستيناف، وبعد سؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ وبعد ما اجاب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لمراجعه موكلته، لذا قررت الدايره الفصل في الدعوي، واقفل باب المرافعه في الدعوي. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٣٥/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي عليها قد اقرت بان للمدعين مبلغا قدره (٢٤٥،٩٤٧.٥٧ ريالا) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، غير انها طلبت الامهال لاجل تصفيه وتسييل الموجودات والاصول للشركه، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان المضارب يضمن اذا تعدي او فرط،وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح واستيفاء للمتطلبات النظاميه يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي. (الحكم) بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٥، ٩٤٧.٥٧ ريالا) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي في ان وكيل المدعين اقام الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٤٥٩٤٧.٥٧) ريالا، وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (...) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري دولار امريكي تقريبا، وان مورثه المدعين شريكه في شركه المضاربه، وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه، وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام ٢٠١٥م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، واسترداد المدعين للمتبقي من راس المال المستثمر في (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه، وبتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع ل (...) المبلغ المدعي به، وبعرض الحكم علي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير اصدرت بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٩ه قرارها باعاده كامل اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم للاسباب المذكوره في القرار، ثم اصدرت الدايره بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٠ه الحكم محل الاستيناف ويقضي بمثل ما قضت به في حكمها السابق، وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه، وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام ١٤٢٤ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور، وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص، وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات وحضر وكيل المدعين ووكلاء المدعي عليها (...) و (...) و (...) و (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن راس مال الشركه الحالي؟ قال: مليارا دولار، وبسؤاله هل وزعت الشركه ارباحا علي المساهمين في الفتره الماضيه؟ قال: لم تسلم موكلتي ارباحا منذ عام ٢٠١٦م، وهي تسلم بعض من يراجعها جزءا من رؤوس اموالهم، وبسؤاله هل لا تزال الشركه تعمل في المملكه؟ قال: اوقفت موكلتي عن العمل بموجب خطاب هييه سوق المال في الشهر الثاني من عام ٢٠١٦م ثم بدات بتسييل اموالها وسيلت بعض العقارات الموجوده في المملكه، وقد اجتمعت سيوله تقدر بثمانيه بالمايه من راس المال وهي موجوده حاليا، واضاف بان موكلته قد انشات شركه اخري وهي "شركه (...) لاداره الاصول" (شركه مساهمه) ولم تستطع ادراج المساهمين في الشركه ملاكا بناء علي افاده هييه سوق المال انه لا يمكن اضافتهم مساهمين لان النظام لا يسمح الا بمايتي مساهم فقط، وبسؤاله هل لا تزال موكلتك تدير اعمالها؟ قال: نعم لا زالت تعمل في سبيل تصفيه اعمال الشركه حيث بدات اعمال التصفيه من الشهر الثاني من عام ٢٠١٦م وستنتهي اعمالها باذن ﷲ في عام ٢٠٢٢م وستسلم للناس حقوقهم، وبسؤاله لم لا تعطي موكلتك الناس اموالهم؟ قال: ان الاموال الخاصه بالمساهمه موجوده في عقارات واسهم داخل المملكه وخارجها ويصعب تسييلها حاليا خشيه الخساره بسبب ظروف السوق، وارفق وكيل المدعي عليها بيانا بالاصول المستثمر فيها واموال المساهمين واماكن وجودها والشركات المساهم فيها، وبسؤاله هل خسرت الشركه؟ قال لا استطيع بيان ذلك حتي تنتهي اعمال التصفيه في عام ٢٠٢٢م، فجري سؤاله لم يبق من المده التي وضعتها موكلتك الا سنتان فكيف لا تعلم عن قدر الخساره او الربح وكيف لم تستطع الا تسييل ثمانيه بالمايه علي الرغم من مرور اربع سنوات وان هذا يظهر عدم الجديه؟ فقال: هكذا افادت موكلتي انه لم يتم تسييل الا ثمانيه بالمايه وسينتهي ذلك في عام ٢٠٢٢م، وبسؤاله عن بدايه عمل موكلته؟ قال في عام ١٩٨٩م، وهي شركه انشيت في (...) ولها وكيل تجاري في المملكه وهو (...)، وبسؤاله عن اموال الشركه؟ قال: بعضها داخل المملكه وبعضها خارجها حسب البيان السابق الذي ارفقته وتقدمت الاشاره اليه، وبسؤاله عن علاقه موكلته بهييه سوق المال؟ قال: ليس لها علاقه بها سوي انه جري ايقافها عن اعمال المضاربه من تاريخ ١٦/٥/١٤٣٧ه، وبسؤاله هل تمانع موكلتك من تسليم المدعين حقهم مما توفر من السيوله التي ذكرتها وقدرها ثمانيه بالمايه؟ قال: موكلتي لن تسلم الناس شييا الا بعد انتهاء التصفيه، فجري سؤاله ان البند التاسع من العقد اشتمل علي ان لرب المال الحق في ان يسترد مبالغ استثماره في المضاربه بشكل جزيي او كلي وذلك من الاموال السايله المتوفره؟ فقال: ما ذكرته سابقا هو جواب موكلتي. ثم قرر وكيل المدعين بقوله: اطلب اعطاء موكلي حقوقهم وقد تاخرت المدعي عليها في ذلك وهم متضررون من عدم تسليمهم حقوقهم، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لمراجعه موكلته بشان ما تم في هذه الجلسه والافاده، وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه فيما يتعلق بتسليم المساهمين المبالغ التي تقدر بثمانيه بالمايه من اموال المضاربه فقد تم سدادها كامله لارباب المال، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بشان طلب الدايره تفصيل الاجمال الوارد في مستندات الاصول المستثمر فيها تضمنت ان هذه الاصول يفوق مقدارها ملياري دولار امريكي موزعه بين دول متعدده ونطاقات استثمار عده وبالتالي فان استيفاء طلب الدايره يكون متعذرا ان لم يكن مستحيلا تحققه في مده زمنيه مناسبه، وبناء عليه فان الشركه تكتفي بملخص الاصول المستثمر فيها وبيان الدوله والعمله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نوع الاستثمار الموضح في الملخص المشار اليه وانه غير كاف؟ اجاب بان المبلغ كبير جدا ويصعب التفصيل بشان افراد هذه الاصول واعيانها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. (الحكم) بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم ٤٦٣٦ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (٢٤٥٩٤٧.٥٧) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبع وخمسون هلله، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.