moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٢٣١٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات طعام و الاقامه المفروشه، بعدد (١٠)، بثمن اجمالي قدره (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال و خمسه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ حتي الان. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال و خمسه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٧٢٠) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر من المدعي عليها موقع ومختوم بالرقم (...) لتوريد خدمات الغذاء والاقامه المفروشه، وطعام واقامه مفروشه، والغذاء والاقامه المفروشه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير عددها (١٠) بمبلغ اجمالي قدره (٢,١٨٠,٨٦٨.٠٥) مليونان و مايه وثمانون الفا و ثمانمايه وثمانيه وستون ريال وخمس هللات. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحته، وبطلب البينه علي استلام المدعي عليها للبضاعه احال الي الفواتير المرفقه وامر الشراء، وبسؤاله عن تفصيل الفواتير اجاب بان القيمه الاجماليه للفواتير(٢,١٨٠,٨٦٨.٠٥) مليونان و مايه وثمانون الفا و ثمانمايه وثمانيه وستون و ستون ريال وخمس هللات سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (١,٠٣٥,٥٣٣،٤٠) مليون وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال واربعون هلله واصبح المتبقي (١,١٤٥,٣٤٤،٦٥) مليون ومايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وستون هلله، والفاتوره رقم سبعه مكرره وهي ذاتها الفاتوره رقم ثمانيه. وبعد استعراض الفواتير المرفقه علي المدعي وكاله جري سؤاله عن نسبه التوقيعات في الصفحه رقم ٥ والصفحه رقم ١١ اجاب بانها عايده لموكلته، واما بقيه الفواتير فالتوقيعات عايده للمدعي عليها، وذكر ان المدعي عليها استلمت جميع الفواتير ويوجد لديها نسخه منها ولا يعلم لماذا لم يوقع علي الفاتورتين المذكوره. وبطلب البينه علي طلب اتعاب المحاماه استمهل لذلك. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦ه، وبعد اطلاع المحكمه علي ما تقدم فقد لمست حاجه الدعوي الي اعاده تحريرها تحريرا دقيقا، واعاده ارفاق الفواتير مترجم. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه، وتشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعيه بدعواه محرره علي النحو التالي: ١- تعمل موكلته في مجال المطاعم مع الخدمه، وعليه بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب امر شراء صادر منها موقع ومختوم بالرقم(...) لتوريد خدمات(١- الغذاء والاقامه المفروشه، ٢- ٢طعام واقامه مفروشه، ٣- الغذاء والاقامه المفروشه). ٢- بموجب هذا التعاقد شرعت المدعيه في تلبيه خدمات المدعي عليها، وعلي اثر ذلك اصدرت عدد(١٠) فواتير بقيمه اجماليه قدرها (٢,١٨٠,٨٦٨.٥) مليونان ومايه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه هلالات، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٠٣٥,٥٣٣.٤٠) مليون وخمسه وثلاثون الف ريال وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال واربعون هلله ، واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وستون هلله موقعه بالاستلام من جانب المدعي عليها. عليه طالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره بقيمه (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وستون هلله، و الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٨,٧٢٠) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريال مقابل اتعاب المحاماه. كما قدم بالفواتير محل الدعوي مترجمه واتضح تكرار الفاتوره (٧)، و(٨) ، وقد سالت المحكمه وكيل المدعيه عن ذلك فاجاب بصحه ذلك، كما سالته عن الخصم المدون في الفاتوره (٨) وقدره (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال هل قامت المدعيه باحتسابه، فاجاب بان موكلته تحصر دعواها بالمطالبه بالمبالغ التي قدرها (١,١٣٨,٨٩٤.٦٥) مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله بعد احتفاظها بالمطالبه بمبلغ (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال لبحث موضوعه في دعوي مستقله، كما حصر طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ (٦٨,٣٣٣) ثمانيه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال. عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه بين تاجرين لقاء تنفيذ المدعيه لامر الشراء رقم (...) وتاريخ ٠٥-٠٣-٢٠٢٣م عليه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر: (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، واما من ناحيه موضوع هذه الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يذكر ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ ٠٥-٠٣-٢٠٢٣م لتوريد خدمات(١- الغذاء والاقامه المفروشه، ٢- ٢طعام واقامه مفروشه، ٣- الغذاء والاقامه المفروشه). وعلي اثر ذلك اصدرت المدعيه عدد (١٠) فواتير بقيمه اجماليه قدرها (٢.١٨٠.٨٦٨.٥) مليونان ومايه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه هللات، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١.٠٣٥.٥٣٣.٤٠) مليون وخمسه وثلاثون الف ريال وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال واربعون هلله ، واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١.١٤٥.٣٣٤.٦٥) مليون ومايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وستون هلله وحصر دعوي موكلته بطلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.١٣٨.٨٩٤.٦٥) مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وستون. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٨.٣٣٣) ثمانيه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال مقابل اتعاب المحاماه) وقدم سندا لدعواه امر الشراء وعدد (١٠) فواتير مرفقه في ملف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما تقدم ومنه امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها وتوقيع احد منسوبيها، والوقوف علي الفواتير المرفقه بعدد (١٠) فواتير تبين فيها ان الفواتير (١،٢،٣) حوت توقيعا منسوب للمدعي عليها دون ختمها، والفواتير (٤،٥،٦،٨،٩) قد اشتملت علي ختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها والفاتوره (٧) قد اتضح تكرارها مع الفاتوره (٨) والفاتوره (١٠) لم تحوي ختم او توقيع المدعي عليها و بعد مناقشه وكيل المدعيه عنها وفق ما ضبط في محضر الجلسه المنعقده في ٢٧-٠٣-١٤٤٦ه ولما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولكون المدعي عليه تخلفت عن حضور الجلسات القضاييه رغم ثبوت تبلغها واسقطت حقها بالدفع بما ينال من دعوي المدعيه وبناء علي الماده (٢١) بفقرتيها الثانيه والثالثه اللاتي نصتا علي: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.) فان الدايره تنتهي الي تبوث استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (١.١٣٨.٨٩٤.٦٥) مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله، واما بالنسبه لطلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٦٨.٣٣٣) ثمانيه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتقديمها عقد اتعاب المحاماه المبرم مع مكتب المحاماه المتضمن استحقاق المحامي مبلغ قدره (٦%) من المبلغ المحصل ولما كان الظاهر للدايره منع المدعي عليها حق المدعيه الظاهر ومطلها اياه واحواجها للشكايه و الجاءها الي من يتولي المرافعه والمطالبه والمدافعه وهي اوصاف مؤثره لاستحقاقها التعويض عن اتعاب المحاماه ولما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) ؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت خطا المدعي عليها التاخير والمطل وتضرر المدعيه بالاحواج والالجاء للشكايه، ولان مقدار الاتعاب المطالب بها تري الدايره ملايمتها؛ بالنظر لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وفق ما جاء في طلب المدعيه، كما تنوه الدايره ان حكمها في حق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولاجل ذلك كله فقد انتهت الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: ١-الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١.١٣٨.٨٩٤.٦٥) مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله. ٢-الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٦٨.٣٣٣) ثمانيه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال اتعابا للمحاماه، وبالله التوفيق.