moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3661 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (16.447) سته عشر الفا واربعمايه وسبع واربعون ريالا، والتي تمثل قيمه مواد غذاييه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه في تاريخ 17/38/1442ه، وفيها لم يحضر من يمثل المدعيه، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 13/6/1442ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحيث اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعيه فلم تجد فيها اي مستند او بينه علي الدعوي وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينه موكلتها هي الفواتير ولديها نسخه منها فطلبت منها الدايره ارفاق هذه الفواتير حالا كي تستطيع الاطلاع عليها فاستمهلت لاجل ذلك فامهلتها الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عما لديها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وتشير الدايره الي ارفاق الفواتير الثلاثه التي ذكرت في الجلسه السابقه، وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم :(...)، بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 13/7/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن كشف الحساب الذي افادت بوجوده فابرزت للدايره نسخه منه وباطلاع الدايره عليه تبين انه صادر علي مطبوعات المدعيه وغير مختوم ولا يحمل توقيع، ثم قررت المدعيه وكاله بانها تحصر دعواها بالمبالغ الموجوده في الفواتير المختومه من المدعي عليه، وهو مبلغ قدره (12.736) اثني عشر الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا وتحتفظ بالمبلغ المتبقي في دعوي مستقله، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (12.736) اثني عشر الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، تمثل قيمه مواد غذاييه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد غذاييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعي اطلعت علي الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ المطالبه والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه وتقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (....)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12.736) اثني عشر الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.