moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن خزانات للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) دينار اردني وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) دينار (...)، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم فيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي المذكره المودعه في ملف القضيه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه الدعوي واقر بان مبلغ المطالبه ثابت في ذمه موكلته وطلب تقسيط المبلغ علي دفعات وبعرض طلب الصلح علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تطلب الحكم في الدعوي بناء علي اقرار وكيل المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) ثمانون الفا وسبعمايه وستون دينارا اردنيا وتسعه وخمسون فلسا مقابل توريد بضاعه للمدعي عليها وكذلك الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه وطلب من المدعيه تقسيط المبلغ ورفض وكيل المدعيه الصلح وبحسب رده ان موكلته تطلب قيمه التوريد دفعه واحده وهو سبب رفض وكيل المدعيه امام الدايره طلب تنجيم مبلغ المطالبه وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وكذلك الماده الثامنه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، وعن اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يقع علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب اتعاب المحاماه في القضايا الاخري واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع بتقدير الدايره لها بما تقرب نسبته من (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي / اولا: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)برقم هويه (...) مبلغا وقدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) ثمانون الفا وسبعمايه وستون دينارا (...)وتسعه وخمسون فلسا. ثانيا: الزام شركه مصنع (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)برقم هويه (...) مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.