moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٣٩٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في سوق الاسهم (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المضاربه في سوق الاسهم (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شهي)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وخلص الي طلبه رد راس المال وقدره ٥٠.٠٠٠ الف ريال هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي بالهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم ((...)) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعي عن الدوي احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب بانه لا يوجد عقد محرر انما محادثات علي برنامج واتساب وطلب استمهاله لتقديمها وعليه طلبت الدايره منه تقديم كل ما لديه من خلال طلبات القضيه خلال (١٠) عشره ايام عمل، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد افهمت الدايره المدعي بانه يلزم تقديم كشف حساب مصرفي للنظر في مطالبته ولا يقبل لاثبات الحواله تقديم تصوير لشاشه الجوال لرساله المصرف الوارده، فطلب المدعي مهله لتصحيح المستندات المقدمه من قبله. وعليه تقرر الدايره امهال المدعي ورفع الجلسه. تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)و رقم ترخيص المحاماه (...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لم يحدث صلح بين الاطراف ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه وفق ما ورد في اللايحه ونص ما ورد في اللايحه (دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في سوق (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المضاربه في سوق الاسهم (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شهي)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الاتفاق) استنادا علي (مراسله بين الطرفين) هكذا جاءت الدعوي) ا.ه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: انه لايوجد عقد محرر انما محادثات علي برنامج واتساب و طلب مهله لتقديمها عليه طلبت الدايره منها تقديم كل ما لديه من خلال طلبات القضيه خلال ١٠ ايام عمل وبالله التوفيق عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي بالهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم ((...)) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعي عن الدوي احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب بانه لا يوجد عقد محرر انما محادثات علي برنامج واتساب وطلب استمهاله لتقديمها وعليه طلبت الدايره منه تقديم كل ما لديه من خلال طلبات القضيه خلال (١٠) عشره ايام عمل، وعليه رفعت الجلسه. الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله و وكيل المدعي والمثبته بياناتهم في محضر الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وقد افهمت الدايره المدعي بانه يلزم تقديم كشف حساب مصرفي للنظر في مطالبته ولا يقبل لاثبات الحواله تقديم تصوير لشاشه الجوال للرساله المصرف الوارده فطلب المدعي مهله للتصحيح المستندات المقدمه من قبله وعليه تقرر الدايره امهال المدعي وبالله التوفيق عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد افهمت الدايره المدعي بانه يلزم تقديم كشف حساب مصرفي للنظر في مطالبته ولا يقبل لاثبات الحواله تقديم تصوير لشاشه الجوال لرساله المصرف الوارده، فطلب المدعي مهله لتصحيح المستندات المقدمه من قبله. وعليه تقرر الدايره امهال المدعي ورفع الجلسه. الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب بان المدعي حول له مبلغ ٥٠.٠٠٠ الف ريال للمضاربه في سوق الاسهم (...)وانه قد اشتري سهم ((...)) وان السهم تعرض لخساره تقارب ٩٠% من قيمته وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه تحرير رده عبر مذكره خلال ٥ ايام عمل وللمدعي مهله مماثله للاطلاع علي مذكره المدعي عليه والرد وبالله التوفيق الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه وقد ورد للدايره رد المدعي عليه بالطلب رقم ٤٤١١٠٣٥٩٦٤ كما ذكر ان المدعي وكاله (ردا علي مذكره المدعي عليه اولا لم يلتزم المدعي عليه بالموعد الذي ذكره فضيله القاضي في الجلسه الماضيه وقام بارفاق الرد بعد المده التي ذكرها له فضيله القاضي. ثانيا/ اقر المدعي عليه باستلام المبلغ محل الدعوي في رده وذكر ان موكلي لم يطلب الارباح وراس المال في حال الربح قبل الخساره التي يدعي بها وهذا غير صحيح مرفق الي فضيلتكم المحادثات التي بين موكلي وبين المدعي عليه تفيد بانه طلب المال والارباح في المرفق الاولفي تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ تم ذكر ان موكلي حقق ارباح في المساهمه التي تم الدخول فيها وفي المرفق الثاني في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٢ تم الطلب من المدعي عليه البيع والتصفيه وانهاء المساهمه الا ان المدعي عليه اخذ بالمماطله وعدم الرد مما اضطر موكلي من رفع الدعوي لطلب حقه لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بطلب موكلي رد راس المال وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال) ا.ه وبمناقشه المدعي عن طلبه يمين خصمه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات سالت الدايره المدعي فذكر انه يرغب بان يؤدي المدعي عليه اليمين علي علي نفي دعواه وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه بالحضور واداء اليمين علي نفي الدعوي وفي جلسه اخري تشير الدايره الي الجلسه قد افتتحت وفيها حضر المدعي اصاله حضر كما حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وقد ذكر المدعي عليه ان قد تغيب الجلسات السابقه نظرا لايقافه وانه قد تم الافراج عنه وان مبلغ الدعوي قد خسره كاملا ولكن وتقديرا للمدعي يرغب المدعي عليه بالالتزام بتعويض المدعي بكامل راس ماله وتكفله بذلك ولكنه الان بحاجه للدعم من المدعي بمبلغ لاغلاق مبايعه حاليه بمبلغ عشره الاف ريال ثم سيلتزم هو باعاده كامل مبالغ المدعي ثم ذكر الطرفان انهما قد رغبا بالصلح فيما بينهم وتدوين ما اتفاقا وانه منهي للنزاع ونص وثيقه الصلح بين الطرفين (ان يقوم المدعي بتحويل مبلغ عشره الاف ريال للمدعي عليه بتاريخ اليوم ٨ – ١ – ١٤٤٤ه علي حساب في مصرف (...) ينتهي بالرقم (...)وهذا بطلب من المدعي عليه ثم يقوم المدعي عليه بعد شهر بتاريخ ٩ – ٢ – ١٤٤٤ه بتحويل مبلغ وقدره ستين الف ريال للمدعي وهي تشمل راس المال وهو المطالبه في هذه الدعوي مضافا له مبلغ عشره الاف ريال التي حولها المدعي) هكذا اصطلح الطرفان وعليه تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك وعليه تكون هذه الدعوي قد انتهت بالصلح المحرر اعلاه وعلي الاطراف الالتزام بموجبه ونظرا لكون الصلح لا يعارض نص شرعي او نظامي عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان المدعي يطالب ب رد راس المال بمبلغ ٥٠.٠٠٠ الف ريالا الذي سلمه للمدعي عليه للمتاجره به حسبما جاء في الصحيفه وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر في طلب المدعي وجواب المدعي عليه وادعايه بالخساره ثم رغبه الطرفين بالصلح فيما بينهم ونص وثيقه الصلح بين الطرفين (ان يقوم المدعي بتحويل مبلغ عشره الاف ريال للمدعي عليه بتاريخ اليوم ٨ – ١ – ١٤٤٤ه علي حساب في مصرف (...)ينتهي بالرقم (...)وهذا بطلب من المدعي عليه ثم يقوم المدعي عليه بعد شهر بتاريخ ٩ – ٢ – ١٤٤٤ه بتحويل مبلغ وقدره ستين الف ريال للمدعي وهي تشمل راس المال وهو المطالبه في هذه الدعوي مضافا له مبلغ عشره الاف ريال التي حولها المدعي) هكذا اصطلح الطرفان وعليه تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك وعليه تكون هذه الدعوي قد انتهت بالصلح المحرر اعلاه وعلي الاطراف الالتزام بموجبه ونظرا لكون الصلح لا يعارض نص شرعي او نظامي عليه تقرر الدايره امضاء الصلح بين الطرفين حسبما اتفقا والحكم غير خاضع للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين الوارد اعلاه والزامهما بمقتضاه وبالله التوفيق.