moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439429163 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها وفي مرافعته انه قد تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 1435/4/10ه بمبلغ وقدره 500.000 الف ريال وبتاريخ 1437/4/2ه ذكر المدعي عليه انه قد تم انهاء المشروع ويوجد ربح بملغ وقدره 300.000 الف ريال وخلال ذلك اقنع موكلي بالتعاقد معه في مشروع (...) بكامل المبلغ ((راس المال المدفوع زايدا الارباح الناتجه من المشروع الاول)) بمبلغ وقدره 800.000 الف ريال وقد تم التوقيع علي العقد الثاني بتاريخ 1437/4/25ه وتسليمه سند قبض بتاريخ 2016/2/24 م باجمالي المبلغ وقدره 800.000 الف ريال علي ان يتسلم راس المال والارباح العايده منه بواقع 22% من قيمه العقد بعد 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد كحد اقصي الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تعمل في المشروع، وقد ضلت تماطل الي ان تم رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1439/7/17ه برقم 3968 وتم الحكم فبها بمبلغ وقدره (500.000) الف ريال ورفض ما عدا ذالك من طلبات بتاريخ 1442/4/10ه. وطلب الحكم برد باقي راس المال مبلغ وقدره 300.000 الف ريال، وتعويض موكلي عن حبس المال حتي هذا التاريخ واتعاب محاماه بمبلغ وقدره 40.000 الف ريال. وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بسبق الفصل في هذه القضيه من ذات المحكمه فطلبت منه الدايره وقدم صك الحكم، ثم عقب وكيل المدعي بانه سبق الفصل في الحكم السابق الذي اشار اليه المدعي عليه براس مال عن تعاقد سابق، وذلك التعاقد كان بمبلغ(500,000) خمسمايه الف ريال، واما عن هذه القضيه لم يتم الحكم بها سابقا. ثم حصر طلبه برد راس المال البالغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن حجز المال حتي هذه اللحظه بحسب تقدير الدايره ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره 300.000 الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (40.000) اربعون الف ريال. وفق تفصيل الدعوي. ولما دفع المدعي عليه بانه سبق الفصل في هذه الدعوي، ولما كان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 1435/4/10ه وكان راس المال المسلم للمدعي عليه في العقد (500.000) خمسميه الف ريال، ومن ثم تم نقل راس المال والارباح ومجموعها الناتجه عن العقد الاول وقدرها (800.000) ثمانميه الف ريال ووتسجيلها كراس مال في العقد المؤرخ في 1442/4/10ه. وبما ان المدعي اقام دعواه لدي الدايره التجاريه الثامنه للمطالبه براس المال المقيد في العقد المؤرخ في 10/4/1442ه وقدرها (800.000) ثمانميه الف ريال، وتم نظرها من قبل الدايره الثامنه والتي اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (500.000)الف ريال ورفض ما عدا ذلك وقد تضمنت اسباب حكمها(وبما ان المدعي عليها اقرت بانها مستعده لدفع راس المال بمبلغ (500.000) ريال، وفق ما ذكرته في مذكراتها وانكرت ان راس المال المسلم لها يتجاوز هذا المبلغ كما انكرت انه هناك ارباحا فيه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ان راس المال تم زياده في ارباح مشروع اخر واضافته لراس المال الحالي ، كما انه لم يقدم بينه علي ان المشروع تم الربح فيه الامر الذي تري معه الدايره رفضه باعتبار خلو هذه الطلبات من بينه) كما ان الدايره الثامنه في اسبابها الموضحه اعلاه قد فصلت في طلب المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها. لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439429163 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والذي يتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره ثلاث ميه الف (300.000) ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعون الف (40.000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 05 / 03 / 1444ه والذي قضي: ((بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 27 / 04 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها): ولما كان الحكم محل الاعتراض قد صدر من محكمه الدرجه الاولي وكان استلامه بتاريخ 05 / 03 / 1444 ولما كان تقديم طلب الاستيناف في المده النظاميه وهي ثلاثون يوما استنادا للماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه ومقدم بتاريخ 15 / 03 / 1444ه من ذي صفه ؛ لذا اطلب قبول طلب الاستيناف مرافعه. 2- من الناحيه الموضوعيه: احصر سبب اعتراضي علي الحكم في ان الدايره ناظره القضيه لم تاخذ بان العقد المقدم في هذه الدعوي مختلف تماما عن العقد المقدم في الدعوي السابقه حيث ان العقد السابق بمبلغ قدره (500.000 ريال) والعقد المقدم في هذه الدعوي بمبلغ قدره (800.000 ريال) حيث ان العقد المقدم في هذه الدعوي مرفق به سند قبض بقيمه العقد موقع ومختوم من المستانف ضدها فلو افترضنا تقديمه سابقا لكفاها سند القبض والعقد المرفق للفصل فيها، وايضا افيد فضيلتكم ان المستانف قد قام بحصر دعواه في القضيه السابقه برد راس المال بمبلغ (500.000 ريال) في ضبط جلسه المرافعه التي تمت بتاريخ 16 / 07 / 1441ه الساعه 8:15 ص (مرفق صوره من الضبط) علي ان يطالب ببقيه المبلغ بدعوي مستقله، وختم لايحته بطلب نقض الحكم، والقضاء مجددا لموكله بمبلغ قدره (300.000) ريال، واتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب: بانه يؤكد علي ما ورد في الاعتراض، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه ذكر انه يرغب في التاكد من العقود والاحكام التي سبق ان صدرت في الدعوي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- القاضي بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ لا يتفق مع ما شيدت عليه حكمها من سبق صدور حكم من الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بجده في الدعوي المقيده برقم (3968 لعام 1439)، قضي بالزام مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمس ميه الف (500,000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، اذ باطلاع دايره الاستيناف علي وقايع الحكم المشار اليه انفا تبين بان المدعي في دعواه السابقه كان قد طالب بالزام المجموعه بان تدفع له مبلغ ثمان ميه الف (800,000) ريال مشيدا مطالبته علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10 / 04 / 1435ه، وقد اجاب وكيل المدعي عليها عن مبلغ المطالبه بان موكلته لم تستلم من المدعي سوي مبلغ (500,000 ريال)، فيما عقب المدعي عند سؤال الدايره له عن مصدر المبلغ الزايد عن العقد وقدره (300,000 ريال) ؛ بان المبلغ الزايد يمثل ارباحا سابقه لمشروع اخر تم اضافتها للمساهمه -محل المطالبه- ؛ مما يتبين منه بان العقد السابق المقدم في الدعوي السابقه كان مبلغ المساهمه فيه (500,000 ريال)، وعليه تكون مطالبه المدعي في دعواه الماثله بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ الزايد عن العقد وقدره (300,000 ريال) تم تاسيسها وفقا لعقد اخر مغاير للعقد السابق والذي تم ابرامه مع المجموعه بتاريخ 25 / 04 / 1437ه وتم النص فيه في البند (اولا) علي انه: ((قام الطرف الثاني "المدعي" بالشراء بقيمه اجماليه قدرها (800,000 ريال) تمثل جزءا من القيمه الاجماليه ببرنامج(...) ..))، وتم اثبات تسليمه لمبلغ المساهمه المنصوص عليه في العقد بموجب سند قبض علي مطبوعات المجموعه برقم (2078) وتاريخ 24 / 02 / 2016م -الموافق 15 / 05 / 1437- ؛ وبالتالي يتبين بان الدعوي الماثله مختلفه في المطالبه عن الدعوي السابقه وكذا سبب المطالبه، وان المبلغ الزايد -محل المطالبه في الدعوي الماثله- تم تقديم البينه عليه والمتمثله بالعقد وسند القبض المصرحين باستلام مبلغ (800,000 ريال) من المدعي، خلافا للدعوي السابقه التي ادعي فيها استحقاقه للمبلغ الزايد بزعمه المجرد علي كونها ارباحا سابقه لمشروع اخر، وبما ان الثابت بان الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- لم تتعرض لمناقشه ما يخص سند القبض بالتاريخ المشار اليه وما تم بخصوصه ؛ وبالتالي فلا تتوافر في الدعويين السابقه والماثله وحده المطالبه وكذا وحده السبب ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه. واستنادا لما نصت عليه الفقره رقم (2) من الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تعيد القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها وفق ما تمت الاشاره اليه في اسباب هذا الحكم. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 05 / 03 / 1444ه، في القضيه رقم (439429163) واعاده القضيه للدايره الابتداييه للنظر والفصل فيها ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله اجمعين.