حكم رقم 4430274130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431049 لعام 1443ه
المدعي: 
عبدالله ثابت محمد الطباطيبي
المدعي عليه: 
عادل خليل علي فارس
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعي يطلب اعاده راس المال المقدر بمبلغ (2,550,000) ريال، وبينته علي ذلك اقرارات صادره من المدعي عليه باستلام المبالغ، وافاد بصدور حكم المحكمه العامه بعدم الاختصاص بناء علي يمين المدعي عليه بان الدعوي تجاريه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المؤرخ في 22/ 02/ 1444 ه، الذي قضي ب: (الزام/ عادل خليل علي فارس، هويه مقيم رقم (...)، بان يدفع ل/ عبدالله ثابت محمد الطباطيبي، هويه مقيم رقم (...)، مبلغا قدره (1.806.000) مليون وثمانميه وسته الاف ريال). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظره جلسه في تاريخ 14-04-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والمتضمن ما نصه: (لقد خالف الحكم محل الاعتراض النظام فيما يتعلق بنص الماده 156 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او يكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) فلم يقم فضيله ناظر القضيه ببحث الدعوي وتمحيصها وفقا لنص تلك الماده علي الوجه الذي يستطيع ان يصل من خلاله الي الحقيقه في هذه الدعوي فالامر يظهر بجلاء وذلك من الاتي: 1 سدد المدعي مبلغ اخر وقدره مايتين وخمسون الف ريال نقدا ولدي مستند يثبت ذلك لم تذكر ولم يتم حسمها من المبلغ. 2.لقد دون في ضبط الجلسات ان للمدعي عليه وكيل وهذا لم يحدث ولم يتقدم نيابه عني اي وكيل وهذا ما يدعوا الي وجود خلل في موضوع الدعوي ومجريات الجلسات. 3. لم امتنع عن حضور الجلسات بل حضرت كل الجلسات ولم اتخلف عن اي من الجلسات والجلسه قبل الاخيره تقدمت بطلب تاجيل كوني مصاب بجلطه وارفقت صوره التقرير وعليه تم تاجيل الجلسه والجلسه الاخيره لم اتخلف بل حضرت واستمريت في الجلسه ولم يدخل احد بالجلسات وراجعت موقع ناجز خلال الساعات اللاحقه للجلسه ولم اجد ضبط للجلسه. 4.تم تسبيب الحكم باعتباري غير حاضر وهذا غير صحيح حيث انني حضرت الجلسه ولم يدخل احد في الجلسه. 5. لم اتخلف عن الحضور واستمريت في الموقع قرابه الخمس ساعات ومع ذلك لم تتاح لي الفرصه كي اقدم ما لدي من اوراق وبينات تثبت عدم صحه دعوي المدعي. 6 لم يتم مواجهه المدعي بشخصه وسؤاله عن قيامي بالاستثمار من عدمه معن هلاك الاموال ام بقايها وهل قمت بالعمل المتفق عليه من عدمه. 7 اصحاب الفضيله لقد كان الاستثمار في فتره عصيبه علي البلاد والعباد خاصه وانها ازمه جايحه كورونا والتي استمرت العامين كاملين بدون ايه ارباح والتزمت بقيمه ايجاريه كبيره طيله سنتين بقيمه ايجاريه سنويه وقدرها خمسميه الف ريال بالاضافه الي رواتب موظفين وعددهم تسع موظفين سعوديين بالاضافه الي موظفين من الجنسيه البنجلادشيه وهذه كله نفقات انفقها المدعي عليه خلال فتره جايحه كورونا ويعلمها المدعي تمام العلم وعلي درايه بكل امور العمل وكل ما تم فيه. 8 لدي البينات الداله علي صحه دفوعي وتثبت قيام العمل وعلم المدعي بكل الامور وعلم المدعي بكل النفقات، وطلب اعاده النظر في القضيه وسماع ما لديه من بينات ومستندات تؤيد دفوعه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض بسداد مبلغ (250.000) ريال لم تحتسب غير صحيح ولم يقدم المدعي عليه دليلا عليه، فعقب المدعي عليه بان المبلغ (250.000) ريال تم تسليمه للمدعي نقدا بناء علي طلبه حيث ذكر انه محتاج المبلغ بسبب سفر ابناء اخته الي تركيا علما ان المدعي عليه اخته من اقاربي اولاد عمتي وقد وثقت التسليم للمدعي هذا المبلغ في ورقه شهد عليها شهود وهما عامر محمد الوهابي ويزيد بن صالح الزهراني والشاهدين احضرهما المدعي نفسه وتم تدوين ارقام هوياتهم، فعقب وكيل المدعي بان المبلغ المذكور في الورقه محتسب ضمن المطالبه في هذه الدعوي وتضمنت الورقه ان الاجمالي هو مبلغ (744.000) ريال شاملا المبلغ الذي ذكره المدعي عليه في جلسه اليوم، وبالتالي فهو محتسب ضمن المطالبه، فعقب المدعي عليه بان ذلك غير صحيح لان الورقه تضمنت مفردات مبلغ (744.000) ريال، كما تضمنت مبلغ (250.000) ريال، علي مبلغين احدهما مبلغ (150.000) ريال والاخر مبلغ (100.000) ريال، تحت اسم اخت ابوحلا، والذي هو المدعي، وبذلك فان المبلغ بعد الخصم يكون: (1.556.000) مليون وخمسميه وسته وخمسون ريالا، وبعد اكتفاء الطرفين. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف الدايره: وبما ان المدعي عليه يدعي تسليم المدعي لمبلغ قدره (250.000) ريال، وهو ما انكره المدعي، وحيث استبان لهذه الدايره في جلسه اليوم اتفاق الطرفين علي صحه الورقه المقدمه في جلسه اليوم عبر نافذه الدردشه في تيمز، حيث يدعي المدعي ان المبلغ المذكور محتسب ضمن الارباح المقدره ب (744.000) ريال، في حين دفع المدعي عليه بعدم صحه احتسابه، وحيث استبان للدايره بان المبلغ المقدر ب (150.000) ريال، والمبلغ الاخر المقدر ب (100.000) ريال، المقيدين في الورقه باسم اخت ابو حلا (المدعي) لم يكونا ضمن مفردات المبلغ المقدر ب (744.000) ريال، ومن ثم فيكون المبلغ المذكور وقدره (250.000) ريال، مستحق لان يضاف الي ما يخصم من مجموع المستحق للمدعي. وبما ان المدعي عليه يدعي الخساره، وان جايحه كورونا سبب فيها، ولم يقدم بينه تعضد قوله، فضلا عن كونه اقر امام المحكمه العامه بان المبلغ المسلم للمدعي وقدره (744.000) ريال، عن ارباح، مما يدل علي انتفاء الخساره، وما قدمه من دليل استبان انه ليس الا من صنعه ولا يمكن حمله علي ان يكون دليلا معتبرا، والدليل ان ذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال، مما يكون معه صنيعه لايحمل الا علي وجه واحد فقط، وهو التعدي والتفريط، لاسيما ان الانظمه التجاريه الزمت التاجر بمسك الدفاتر التجاريه، لكونها تعد بمنزله مراه لحياه التاجر يستطيع من خلالها تحديد مركزه المالي، كما ان الشارع والنظام قد مكنا التاجر من اثبات التصرفات بكافه طرق الاثبات، ولهذا اذا خسر التاجر في تجارته فانه لا يعفيه من تحمل الخساره امام الاخرين الا اذا اثبت حسن نيته وان خسارته كانت نتيجه لظروف طاريه، ولا يستطيع التاجر عاده اثبات حسن نيته الا عن طريق دفاتره المنتظمه فيستعين بها في ايضاح موقفه، وبما ان المدعي عليه اخل بواجباته كمضارب ملزم بان يبذل من العنايه في اداره الشركه القدر الذي يبذله في اداره مصالحه الشخصيه، ولم يلتزم بالشروط التي فرضها صاحب المال عليه، ولم يلتزم ايضا بالانظمه والاعراف التجاريه من ضروره ان تكون الميزانيات والحسابات منتظمه ومتفقه مع الواقع غير متداخله بين ما هو للمدعي وحق للغير.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره المؤرخ في 22-02-1444ه، في القضيه رقم 439431049 مع تعديل منطوقه ليكون ب: (الزام/ عادل خليل علي فارس، هويه مقيم رقم (...)، بان يدفع ل/ عبدالله ثابت محمد الطباطيبي، هويه مقيم رقم (...)، مبلغا قدره (1.556.000) مليون وخمسميه وسته وخمسون الف ريال). لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سليمان بن خالد بابطين
العضو الثاني
عبدالله بن محمد علي الغامدي
رييس الدايره القضاييه
مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439431049 لعام 1443ه
المدعي: 
عبدالله ثابت محمد الطباطيبي
المدعي عليه: 
عادل خليل علي فارس
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وطلب اعاده راس المال المقدر بمبلغ (2,550,000) ريال وبينته علي ذلك اقرارات صادره من المدعي عليه باستلام المبالغ , وافاد بصدور حكم المحكمه العامه بعدم الاختصاص بناء علي يمين المدعي عليه بان الدعوي تجاريه , وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخه , وللمدعي الحق بتقديم اجابته عبر النظام خلال خمسه ايام تبدا من انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليه،، وفي جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المودعه عبر النظام بتاريخ 05/11/1443ه والمتضمنه (ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وصدور حكم بعدم ثبوت استحقاق المدعي شيء مرفق صوره الحكم) , وتشير الدايره بان المرفق فقط هو حكم محكمه الاستيناف والذي قضي بعد قبول استيناف المدعي , وبسؤال الاطراف عن الحكم الصادر بالقضيه من المحكمه العامه بجده افاد الاطراف بان حكم الدرجه الاولي قضي اولا بالحكم بمبلغ المطالبه ثم نقض من الاستيناف ثم حكمت الدايره الابتداييه بالعدول عن الحكم السابق والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي ثم صدر حكم الاستيناف بعدم قبول الاستيناف شكلا كما تضمن بان الحكم المستانف اصبح قطعيا, كما افاد بان المدعي استلم ارباحا بمبلغ (744,000) ريال كما استلم من راس ماله مبلغ قدره (250,000) ريال , فعقب وكيل المدعي بان موكله استلم فقط (744,000) ريال كارباح فقط ولم يستلم شيء من راس المال , ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي مرفق بها البينات خلال اسبوع من تاريخه،، وفي جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها المقدمه عبر النظام بتاريخ 20/12/1443ه والمتضمنه (ادفع بعدم صحه دعوي المدعي وذلك لان البينه التي لديه والتي قدمها للمحكمه العامه هي عباره عن اقرارات موضح فيها ان المبلغ مدار المطالبه قرضه حسنه وليس شراكه.بالنظر الي اقوال المدعي يتضح لفضيلتكم ان المدعي انكر استلامه ايه مبالغ من راس المال ومع ذلك اقر بان الشراكه لم تقم فعلي اي اساس استلم المبالغ التي اقر بها وقدرها (744.000) ريال.لقد خالف المدعي الحقيقه حيث ذكر انه الحكم الاول صادر بعدم الاختصاص النوعي وهذا غير صحيح حيث انه وكما هو ثابت في الحكم الاستينافي المرفق انه تم اصدار الحكم برد دعوي المدعي لعدم الثبوت وهذا ثابت ايضا في حكم المحكمه العامه مما يجعل جواب المدعي مخالف للحقيقه.استلم المدعي مبلغ مايتي وخمسون الف ريال لم يذكرها امام صاحب الفضيله ولم يدرجها من ضمن المبلغ المذكور استلامه مع انه يوجد لدي اقرار مزيل بتوقيعه باستلام المبلغ وقدره مايتين وخمسون الف ريال بالاضافه الي مبلغ 744.000 ريال ليكون اجمالي المبالغ التي تسلمها المدعي عليه هي 994000ريال ولدي شهود علي الورقه وقد اقر المدعي باستلامه هذا المبلغ في المحكمه العامه حين حضور الشهود.صاحب الفضيله بالنظر الي اقوال المدعي نجد انها متضاربه ونجد انه يغاير الحقايق فتاره يدعي ان المبلغ مقابل قرضه حسنه وتاره يذكر انها مقابل شراكه وتاره يذكر ان المبلغ المسلم اليه من المدعي عليه مبلغ 744000ريال وتاره يقر بانه استلم مبلغ 250000 ريال ولدي ما يثبت عدم صحه اقواله وهو الحكم الصادر من المحكمه العامه.كما انه اقر بان الحكم الصادر من المحكمه العامه صادر بعدم اختصاص نوعي مع ان الحكم عدم ثبوت الحق.عليه اطلب رد دعوي المدعي لعدم قيام شراكه حسب اقرار المدعي.) ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم اجابته علي مذكره المدعي عليه , فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال اسبوع من تاريخه، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي / احمد فيصل محمد صالح يماني بموجب الوكاله رقم (433954362)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (2،550،000) مليونين وخمس ميه وخمسين الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العلاقه وباستلامه للمبلغ محل الدعوي، ودفع بانه قد دفع للمدعي مبلغ قدره (744،000) سبع ميه واربعه واربعين الف ريال، واكد وكيل المدعي باستلام موكله للمبلغ المذكور من المدعي عليها لكنه كان ارباح نتجت عن الشراكه، وبما ان ادعاء وكيل المدعي بان ما استلمه موكله من المدعي عليه كان ارباحا غير مقبول، لان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، لذا فان للمدعي ما تبقي من راس ماله بعد خصم ما استلمه من المدعي عليه، وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام / عادل خليل علي فارس هويه مقيم رقم (...)، بان يدفع ل/ عبدالله ثابت محمد الطباطيبي هويه مقيم رقم (...)، مبلغا قدره (1،806،000) مليون وثمان ميه وسته الاف ريال.