tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1637 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٣٧ الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستيناف رقم ( ١٥٦٠/ز) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه ( الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه (ا) (المكلف) للعام ٢٠٠٨م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣ ه كل من: و... و.... كما لم يحضر من يمثل المكلف، ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذارا عن الحضور.

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه بنسخه من قرارها رقم (٢) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٢/٣/ صج ) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٣٢٩) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦ه ؛ وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### بند الدفعات المقدمه للمقاولين.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف في حسم الدفعات المقدمه البالغه ( ٦٢,٥٧٨,٥٢٤) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف.

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت عدم موافقتها علي قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه:

ا- استنادا الي خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٢/١٠/٢٧ه؛ فان قيد اليوميه للاعمال الراسماليه كالاتي:

* ٤٢,٣٣٤,٧٥١ من د/ الاعمال الراسماليه.
* ٤٢,٣٣٤,٧٥١ الي د/ تامين حسن التنفيذ ( شركه (ب))

٣/١

ومن خلال القيد السابق يجب تزكيه الداينين مقابل حسم بند الاعمال الراسماليه.

ب- عدم صحه ما ذكره المكلف في اعتراضه من ان الاعمال الراسماليه تم تمويلها من راس المال؛ لان الاعمال الراسماليه لو تم تمويلها من راس المال لما ظهر رصيد فواتير مستحقه الدفع ضمن بند الداينين بمبلغ وقدره (٣٦,٥٢٩,٦٥٠) ريالا، وكذلك لما ظهر بند تامين حسن تنفيذ مستحق الدفع ضمن بند الداينين؛ وبالتالي فان هذه المبالغ لم تسدد وبقيت في ذمه المكلف.

كما توضح الهييه ان البند لم يكن اصلا ضمن الاعتراض المقدم من المكلف حيث ان الاعتراض كان بخصوص اضافه الهييه لبند الداينين بمبلغ (٧٨,٨٦٤,٤٠١) ريال، حيث ذكر المكلف في مذكره الاعتراض ما نصه "لا يصح اخضاع رصيد الداينين لانه ليس مالا مملوكا للشركه ولا تجب فيه الزكاه الشرعيه...". ولم يطلب المكلف في اعتراضه حسم الدفعات المقدمه من الوعاء الزكوي؛ بل انه طلب ذلك في جلسه الاستماع ومذكرته الالحاقيه وعليه فان طلب المكلف حسم الدفعات المقدمه من الوعاء الزكوي غير مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد الميعاد النظامي ولعدم ادراجه ضمن البنود المعترض عليها.

لكل ما تقدم تطلب الهييه عدم حسم الدفعات المقدمه للمقاولين البالغه (٦٢,٥٧٨,٥٢٤) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف.

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان راس المال البالغ (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال قد تم ايداعه بالبنك قبل تاريخ السجل التجاري؛ وبالتالي فان الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ البالغه (١٤٦,٣٩٩,٢٩٨) ريالا ومصروفات ما قبل التشغيل البالغه (١٠٧,٧١٨,١٧٣) ريالا قد تم تمويلهما من راس المال، ولا يصح اخضاع رصيد بند الداينين لانه ليس مالا مملوكا للشركه ولا تجب فيه الزكاه الشرعيه طبقا لتعميم الهييه رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه خاصه وان راس المال يزيد عن مجموع المبالغ المحسومه من الوعاء الزكوي.

واضاف المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه امام اللجنه الابتداييه، ان الهييه استندت في اضافه بند الداينين للوعاء الزكوي الي انه قيمه غير مسدده من تكلفه الاعمال الراسماليه ومصاريف ما قبل التشغيل، ولم تقم الهييه بحسم الدفعات المقدمه والمصروفات المدفوعه مقدما بمبلغ (١٣,١١٨,١٩١) ريالا من الوعاء الزكوي علما بان الدفعات المقدمه تم تسديدها الي نفس الجهه الظاهر رصيدها الداين بمبلغ (٧٨,٨٦٤,٤٠١) ريال وهي شركه (ب) عن اعمال راسماليه؛ وبالتالي فانه يقتضي استبعاد بند دفعات مقدمه ومصاريف مدفوعه مقدما من الوعاء بالمبلغ المذكور؛ فاذا كانت ثمه قيمه غير مسدده من تكلفه الاعمال الراسماليه ومصروفات ما قبل التشغيل يقتضي اضافتها للوعاء الزكوي؛ فانه بالتالي توجد دفعات مقدمه مسدده من نفس تكلفه البند ولنفس الجهه يقتضي استبعادها من الوعاء الزكوي.

**راي اللجنه:**

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حسم الدفعات المقدمه للمقاولين البالغه (٦٢,٥٧٨,٥٢٤) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف، في حين يري المكلف حسم الدفعات المقدمه من وعايه الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبرجوع اللجنه للفقره (٦) من تعميم الهييه رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه التي تتضمن ان المدفوع تحت حساب اقامه مباني او شراء معدات او الات في الطريق او الاعتمادات المستنديه لشراء اصول ثابته يجب حسمه من الوعاء الزكوي؛ وبناء عليه فانه يحق للمكلف حسم الدفعات المقدمه للمقاولين من وعايه الزكوي ولذلك ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم حسم الدفعات المقدمه للمقاولين من الوعاء الزكوي للمكلف.

٣/٢

# القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه.

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم الدفعات المقدمه للمقاولين من الوعاء الزكوي للمكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

## ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق.