moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٥٤٨ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مؤسسه (....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (.....) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (....) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اولا: ان المدعي عليها متعاقده علي تنفيذ اعمال التكييف ومعالجه الهواء لمشروع جامعه (......) ، وقامت بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٨م باسناد موكلتي مهمه تنفيذ الاعمال للمشروع من الباطن بمبلغ اجمالي وقدره (١.٩٢٩.٩٥٥) مليون وتسعمايه وتسعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وذلك بموجب عرض السعر المقدم من موكلتي وموافقه المدعي عليها، ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ اعمال المشروع بموجب الاتفاق واصدرت المستخلصات ارقام (١،٢،٣،٤،٥) بمبلغ اجمالي وقدره (٤٦٨.٨٢٣) اربعمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا، علي ان يكون مبلغ السداد الفوري من المستخلصات قدره (٣٤٥.٨٣١) ثلاثمايه وخمسه واربعون وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا، والباقي بعد نهايه العقد، وقامت المدعي عليها باستلام الاعمال واعتماد المستخلصات وسددت مبلغ وقدره (٢٥٢.٣٢٤) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٩٣.٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا، وحيث ان المدعي عليها قامت بانهاء تعاقدها والتخارج من المشروع، فان موكلتي تستحق باقي مبلغ السداد الفوري بالاضافه الي فرق نسب المستخلصات التي لم تصرف لموكلتي بمبلغ وقدره (١٢٢.٩٩٢) مايه واثنان وعشرون الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي قدره (٢١٦.٤٩٩) مايتان وسته عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، وحيث ان المدعي عليها قد توقفت عن سداد المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلتي بدون مسوغ نظامي وماطلت في سدادها بالرغم من المطالبات المتكرره والمستمره من موكلتي، وهو مخالفه لواجب الوفاء بالعقود وكانت المؤسسه تحت مسمي (مؤسسه....) صاحب الهويه رقم (...) الا انه تم تغير مسمي المدعي عليها كما هو موضح لفضيلتكم في المستخرج التجاري المرفق كما نفيد فضيلتكم بان تاريخ بداء العمل هو: ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٨م، والعقد ليس محدد المده علما بان تاريخ نشوء الحق هو ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٦.٤٩٩) مايتان وسته عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عيلها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا تعويض عن اتعاب المحاماه، وارفق ما راه سندا لدعواه من: عقد ومستخلصات معتمده من المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (.....)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والمرفقات وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اشار وكيل المدعي عليها الي تحول موكلته الي شركه (.....) وتحمل ذات السجل التجاري وبطلب الجواب منه ابرز مذكره ونصها (اشاره الي القضيه رقم ٣٥٤٨ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٢ه نرد علي دعوي المدعي وكاله بانه اقر في لايحه دعواه بان المبلغ المتبقي لموكلته لدي موكلتنا مبلغ وقدره (٩٣,٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا وما عدا ذلك لا صحه له) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لمراجعه موكلته، وفي جلسه ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ابرز جوابه ونصه (اشاره الي جواب وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣ه فانني اجيب عليه بما يلي: -لم يقم المدعي عليه اصاله بالرد علي كامل طلبات موكلتي ولكنه اقر ضمنيا بصحه التعاقد وصحه المستخلصات الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها ولكنه نازع في قيمه المبالغ وذكر ان موكلتنا اقرت بان لها مبلغ قدره (٩٣,٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا، وان موكلته لا تقر للمدعيه سوي بذلك المبلغ، وهذا الكلام مردود عليه بما يلي: موكلتنا اقرت بذلك المبلغ وهو مستحق لها فعليا من مبلغ السداد الفوري، واقرت موكلتنا ايضا بباقي مبالغ نسب الصرف المؤجله والتي يفترض ان تسددها المدعي عليها عند انتهاء المشروع ويصدر بها مستخلص ختامي، وحيث ان المدعي عليها انهت عملها بالمشروع قبل تنفيذ كامل الاعمال مما دعا موكلتي الي التوقف عن اكمال الاعمال؛ لذا فان موكلتنا حصرت طلباتها في هذه الدعوي علي المبالغ المستحقه وقت صدور المستخلصات وقدرها (٩٣,٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا بالاضافه الي فرق نسب المستخلصات التي تستحق عند انتهاء اعمال التعاقد فيما بينهما وقدرها (١٢٢.٩٩٢) مايه واثنان وعشرون وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي قدره (٢١٦.٤٩٩) مايتان وسته عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، فيما يخص طلب موكلتنا بنسب فرق المستخلصات نوضح للدايره الموقره هذه المبالغ بوضوح كما يلي: عند اتمام موكلتنا لجزء من اعمال المشروع تقوم باعتماد قيامها بهذه الاعمال واثباتها عن طريق اصدار مستخلص يعرض علي المدعي عليها والتي تقوم بدورها بمراجعته والتاكد من تنفيذ الاعمال المذكوره فيه ثم توقع عليه وتختمه، وتتجزا المبالغ المستحقه لموكلتنا من المستخلص علي جزيين الجزء الاول يسدد فورا، والجزء المتبقي يؤجل لحين انتهاء المشروع، ويوضح ذلك في المستخلص في جزييه نسبه الصرف الموجوده في المستخلص، وتكون نسبه الصرف هي النسبه المستحقه فورا، وتؤجل باقي النسبه لحين الانتهاء من الاعمال، نعرض مثال لذلك علي فضيلتكم: وهو في البند الثاني من المستخلص رقم (٥) اختبار مجاري الهواء حيث ذكر سعر الوحده (٠.٨٠) ثمانون هلله وذكر الكميه المنفذه فعليا (١.١٥٤) الف ومايه واربعه وخمسون ريالا ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه من هذا البند (٩٢٣.٢) تسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وعشرون هلله ونجد في المستخلص مذكور ان نسبه الصرف (٦٥%) وهي ما تعادل مبلغ وقدره (٦٠٠) وهو المذكور في القيمه الاجماليه، مما يعني ان المبلغ المذكور هو نسبه الصرف الحاله السداد وليس كامل مبلغ البند المنفذ فعليا، ومن ذلك يتضح لفضيلتكم الفرق بين المبالغ الذي نذكره ونسميه هنا بفرق نسب المستخلصات، نفيد فضيلتكم بان التعاقد تم بين موكلتنا والمدعي عليها وهي مؤسسه اي قبل تغير مسماها وتحولها لشركه ذات مسؤوليه محدوده، لذا ولخشيه ضياع حقوق موكلتنا فاننا نطلب ان يكون الحكم في مواجهه مالك المؤسسه وقت التعاقد السيد/ (.....) (سجل مدني رقم (...)) اخيرا ولاقرار المدعي عليها ضمنيا بصحه الدعوي وهو المؤيد بالمستندات المقدمه منا ولكون المدعي عليها مقره بصحه الكميات المنفذه في جميع المستخلصات بتوقيعها وختمها بعد قيامها بتدقيقها، ولا مجال للنزاع في ذلك)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله انكر ما جاء في مذكره المدعيه متمسكا بمذكرته الاخيره ثم ذكر المدعي وكاله بانه سبق وان ارفق مستنداته المثبته في النظام مكتفيا بها ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه ناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت المدعي وكاله عن بيناته في الدعوي حيث انه ابرز مستخلص بقيمه (٨٦.١٣٩) سته وثمانون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريالا و مستخلص اخر بقيمه (٥٧.٨٦٨) سبعه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا باجمالي مبلغ (١٤٣.٥٠٧) مايه وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا وهو اقل من مبلغ بالمطالبه وذكر بان المدعي عليه اصاله اقر بمبلغ (٩٣.٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا فسالته الدايره ما يثبت خروج المبلغ محل الاقرار عن المستخلصات سابقه الذكر، فاستمهل لذلك، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع باحضار اجمالي تعامل و اجمالي السدادات و اجمالي المتبقي، كما افهمت المدعي عليه وكاله بضروره مثول موكله في الجلسه القادمه فستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ابرز جواب لم يخرج فيه عما سبق ذكره كما ابرز المدعي عليه وكاله جوابه ونصه (عدد المستخلصات اربعه بمبلغ (٢٨٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريالا استلم من قيمتها (٢٠٢,٠٠٠) مايتان واثنان الف ريالا والباقي (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريالا تسدد بعد التسليم والاعتماد من الاستشاري وقد تم فسخ التعاقد بين موكلتي والمقاول الرييسي في شهر ١٠ عام ٢٠١٨م ولم يقم بالتسليم علما بان الاعمال متوقفه في الموقع قبل فسخ التعاقد بشهرين، عليه فانه لا يستحق هذا المبلغ المتبقي الا بعد التسليم والاعتماد من الاستشاري ونرفق رساله بالايميل تؤكد ذلك وعليه لا يستحق المدعي اصاله المبلغ المتبقي الا اذا قام بتسليم الاعمال للاستشاري وعليه نطلب رد الدعوي) ثم استمهل الطرفان لبحث مساعي الصلح فامهلا لذلك، وفي جلسه ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن مساعي المصالحه افاد بتعثرها وتمسك بالحكم بمطالبته فافهمته الدايره بان لديه يمين المدعي عليه اصاله بما زاد عن مبلغ الاقرار فطلبها وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه اصاله لاداء اليمين، وفي جلسه ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (......) هويه وطنيه رقم (...) وذلك لاداء المدعي عليه لليمين النافيه للمبلغ الزايد عن الاقرار وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بان المستحق للمدعي مبلغ وقدره (٩٣.٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا، ولا يستحق ايه مبالغ اخري في ذمه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في المبالغ المستحقه لموكلته وقدرها (٢١٦,٤٩٩) مايتان وسته عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال قيمه تنفيذ اعمال التكييف ومعالجه الهواء لمشروع جامعه (....) ، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بجزء من مبلغ المطالبه وقدره (٩٣,٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالات، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وانكر وكيل المدعي عليها اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه وقدرها (٢١٦,٤٩٩) مايتان وسته عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله من مستندات لاثبات مطالبته تبين بانها صاده من موكله ولم تصادفق علي اليها المدعي عليها فافهمته الدايره مدير المدعي عليها/(.....) لاداء المدعي عليها لليمين النافيه للمبلغ الزايد عن الاقرار وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بان المستحق للمدعي مبلغ وقدره (٩٣,٥٠٧) ثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات فقط ولا يستحق ايه مبالغ اخري في ذمه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها، و كما نصت الماده الخامسه والتسعون من نظام الاثبات:(١- اذا كانت الواقعه التي تنصب عليها اليمين متعلقه بالحالف او باثبات فعل غيره؛ حلف علي البت. واذا كانت متعلقه بنفي فعل غيره حلف علي نفي العلم الا ان يكون المحلوف عليه مما يمكن ان يحيط به علم الحالف؛ فيحلف علي البت. ٢- يكون اداء اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (......) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (......) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (......) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٣.٥٠٧) ثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.