moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧١٢٤١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بدعوي ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١١٢٤٦٣٩) وتاريخ ١٤\٠٩\١٤٤٥ه بشان المطالبه المطالبه بقيمه قرض يشكل مبلغ و قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و اربعون الفا و ثلاث مايه و خمسون ريال، مقدم للمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله)، والقضيه انتهت بحكم نص الحاجه منه: (الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...)مبلغا و قدره)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٨٦٧٧) وتاريخ ٢١\٠١\١٤٤٦ه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها في دفع المبالغ المستحقه مما ادي الي تكبد اتعاب محامين و دفع مبلغ مالي لاسترداد قيمه القرض قضاييا، وتتحقق اركان التعويض عن الضرر حيث انه تحقق الخطا في مماطله المدعي عليها و عدم دفعها للمبلغ المتعلق في ذمتها و تحقق الضرر في اضطرار المدعي الي دفع مبلغ و قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لمكتب محاماه لتمثيله قضايا لدفع الضرر عنه حيث تم حضور ٥ جلسات، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٦٣٠٠٠٨٦٧٧) وتاريخ ٢١\٠١\١٤٤٦ه بالمحكمه التجاريه بالرياض من الدايره السابعه عشر،٢-محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ٠١\٠٨\١٤٤٥ه علي مطبوعات مكتب المحاميه (...) والمبرم بين مكتب المحاميه (...) والمدعي والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٣-محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ ٣٠\٠١\١٤٤٦ه علي مطبوعات مكتب المحاميه (...) والمتضمن مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٦\٠٨\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها حيث ان المدعي تقدم بنفس الطلب في الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٨٦٧٧)، وحيث ان المدعي عليها تحملت سداد قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه مرتين فالمره الاولي عندما قامت شركه (...) للمقاولات بخصم مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال من مستحقات المدعي عليها لقيامها بتسليم هذه المبالغ للمدعي والمره الثانيه عندما تقدم المدعي لمحكمه التنفيذ للحصول علي المطالبه محل الدعوي مما يؤكد بان المدعي تحصل علي قيمه المطالبه مرتين، ولا يعقل ان يتم تحميل المدعي عليها قيمه اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لتزيد بذلك التزامات المدعي عليها، ويتضح عدم وضوح الحق في الدعوي الاصليه وان المدعي عليها ترافعت في القضيه الاصليه لزعم منه علي عدم استحقاق المدعي لقيمه المطالبه الاصليه وذلك لوجود مستندات لدي المدعي عليها تثبت ان المدعي تحصل علي نفس قيمه المطالبه من المقاول الرييسي وهو ما يؤكد علي ان المدعي عليها ترافعت في الدعوي علي ظن منها ان الحق معها وان المدعي غير مستحق للمبلغ، وطلب الحكم برد الدعوي واخلاء سبيلها منها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت وكيله المدعي طلب في دعواه: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها وحيث ان المدعي عليها تحملت سداد قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه مرتين ويتضح عدم وضوح الحق في الدعوي الاصليه وطلب الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها منها، واما ما تطالب به وكيله المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي وان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه وتضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث قدمت وكيله المدعي ما يثبت تكبد موكلها لاتعاب محاماه وهو بموجب الاتفاقيه وسند قبض، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه يكون ثابت للمحكمه ثبوت استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، والله الموفق..