moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٥٦٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٠ %)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، ونشاط الشراكه تمويل مشروع (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا. ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها وصفتها في محضر الجلسه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وفي سبيل استيفاء الدايره للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه بنظام المحاكم التجاريه عليه سالت المدعيه وكاله: هل تم دفع راس المال المقدم من قبله لانشاء مؤسسه المدعي عليه؟ او الدخول للاستثمار في مؤسسه قايمه؟ فاجابت قايله: بان راس المال قدم للدخول في الاستثمار بمشاريع قايمه تابعه لمؤسسه المدعي عليه وفق النشاط المذكور في صحيفه الدعوي؛ حيث اني قدمت (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، والمبلغ الاجمالي للمشروع (١٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال هكذا اجابت. وبسؤالها هل صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في هذه المنازعه؟ فاجابت بلا. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما تطالب به وكيله المدعيه هو الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، ولما كان راس المال المقدم من المدعيه لتشغيله في نشاطات مؤسسه المدعي عليها بعد قيامها وانشايها، والدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في مؤسسه المدعي عليها، اذ ان المدعيه شاركت المدعي عليها بالمبلغ محل النزاع لتقوم المدعي عليها بتشغيلها واستثمارها في مؤسستها في المشاريع القايمه والمستقبليه وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (٣٢) وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ ه وهي: "الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: "شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛، ولما جاء في الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بمدينه الرياض رقم (٤٤٣٠٠٣٣٣٧) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ه، المكتسبه الصفه النهاييه بتاييد الاستيناف المنتهي الي عدم قيام اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنفس وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاختصاص نوعيا، كما تشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه؛ لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.