tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-01 date_hijri=1437-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8151468b-ac78-454a-8660-da5ac4493cba entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٩٠٨٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (اولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد اتعاب محاماه والمؤرخ في ٢٧/٠٢/١٤٣٧ه علي الترافع في الدعوي المقامه ضده من شركه (...) و(...) امام المحكمه التجاريه، وتم الاتفاق علي ان تكون اتعاب موكلي في ذلك مقدم اتعاب بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وتم دفعه من قبل المدعي عليه، ومؤخر اتعاب بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وعليه قام موكلي بجميع المهام المسنده اليه بموجب عقد الاتعاب حسب ما نصت عليه الماده الرابعه من عقد الاتعاب والتي تنص علي تنحصر مهمه الطرف الاول فيما يلي: ثانيا: يلتزم الطرف الاول ببذل المجهود اللازم فيما يخص هذه الدعوي بكل ما من شانه مصلحه الطرف الثاني في ثبوت المقاصه القضاييه بين المتداعين واثبات المبالغ الحقيقيه للمطالبه بينهما. وبما ان الدعوي محل العقد قد صدر فيها الحكم في القضيه رقم (٢١٤٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه) والذي قضي ملخص منطوقه بثبوت مبلغ وقدره (٤٧٤,٢٠٧) اربعمايه واربعه وسبعون الف ومايتان وسبعه ريالات في ذمه المدعي عليه بعد اجراء المقاصه القضاييه، الا ان المدعي عليه لم يقم بدفع مؤخر الاتعاب وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. عليه واعمالا بنص الماده المذكوره اعلاه وما جاء بمضامين العقد المبرم بين الطرفين ولقول ﷲ عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم ))؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بمؤخر الاتعاب وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١/٣/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وطلب المدعي اصاله السير في الدعوي حضوريا فاجابته الدايره لذلك. وبسؤاله عن دعواه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بمؤخر الاتعاب وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، مع احتفاظه باقامه دعوي مستقله بخصوص العقد المبرم مع المدعي عليه وما تضمنه من التزامات ومبالغ. وبسؤاله عن بينته، ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٧ه ويكتفي بذلك، وبالحكم الصادر من الدايره السادسه في القضيه المشار اليها اعلاه، وقرر اكتفاءه بما قدم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد الدفعه الاخيره من عقد اتعاب المحاماه المبرم معه بتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٧ه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، مسندا دعواه الي عقد الاتعاب المثبت لاستحقاقه المبلغ محل المطالبه، وبالحكم الصادر من الدايره السادسه في القضيه رقم (٢١٤٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه)، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)