moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٧٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٠١ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) وحال كونه وكيلا عن المدعي اعلاه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ ٣٠ شوال ١٤٣٥ه، المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار البينات والشهود والطعن فيها وغير ذلك، اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها بموجب الطلب المقيد برقم (...) وتاريخ ٢٣ محرم ١٤٤٠ه، مدعيا فيها ان موكله ممثلا في مؤسسته (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) تعاقد مع المدعي عليها علي ان ينفذ لها اعمال الكهرباء ولوحات التحكم الكهرباييه في المشروع المسمي ب (...) الواقع في مدينه (...)، وقد تضمن الاتفاق بينهما ان تدفع المدعي عليها لمؤسسه موكله دفعه مقدمه قدرها (٤٥,٧٠١,٥٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وواحد من الريالات وخمسون هلله بحيث تدفع هذه الدفعه قبل البدء في العمل، الا ان المدعي عليها طلبت البدء في العمل علي انها ستسلم المؤسسه تلك الدفعه بعد فتره، وبعد ان شرعت مؤسسه موكله في العمل وانجزت جزءا كبيرا منه ماطلت المدعي عليها موكله في ذلك ولم تدفع له تلك الدفعه، ما اضطرت معه مؤسسه موكله للتوقف عن العمل، وبناء علي ذلك طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله الدفعه المذكوره مع تعويضه عن كل الخساير اللاحقه به، هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها الدايره جلسه في يوم الخميس١٦ صفر ١٤٤٠ه حضر فيها المدعي الاصيل واحال علي صحيفه الدعوي، كما حضر: (...) (بموجب السجل المدني، رقم: (...))، بصفته مديرا للمدعي عليها بموجب سجلها التجاري وعقد تاسيسها وقراري الشركاء المرفقه صورها بملف القضيه، وبعرض الدعوي عليه طلب امهاله للجواب، فاجيب لذلك، وحدد لاجله جلسه في يوم الخميس ١٤ ربيع الاول ١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعي المذكور سابقا كما حضر عن المدعي عليها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...))، وكان مدير المدعي عليها المذكور قد اودع في ملف القضيه مذكره ومرفقات معها بالجواب علي الدعوي تلخصت في انكار استحقاق المدعي للمبلغ محل طلبه، وان المبلغ الذي يستحقه وفقا للاعمال التي انجزتها مؤسسته وعرض الاسعار المقدم منها الذي تم الاتفاق عليه فيما بعد هو مبلغ قدره (٢٠,١٥٠) عشرون الفا ومايه وخمسون ريالا فقط، حيث ان العرض المشار اليه تضمن ان يتم تنفيذ العمل علي ثلاثه مراحل: المرحله الاولي/ تركيب مجري الكهرباء وعلبه الكهرباء وكلها داخل الجدار، وهو الذي تم انجازه من قبل مؤسسه المدعي بتكلفه قدرها (٢٠,١٥٠) عشرون الفا ومايه وخمسون ريالا. المرحله الثانيه/تمديد اسلاك الكهرباء داخل مجري الكهرباء وعلبه الكهرباء، وهذه المرحله لم تنفذ بعد ولا يستحق المدعي قيمتها وهي (١٦،١٢٠) ريالا، المرحله الثالثه/ تركيب العلبه الخارجيه للكهرباء، وهذه المرحله لم تنفذ بعد ايضا ولا يستحق المدعي قيمتها. كما انه بعد ان تم استلام فاتوره الاعمال المنفذه من مؤسسه المدعي ومراجعتها تبين انها تتضمن مبالغ اعماللم تنفذ بعد وهي المرحله الثانيه وعليه تم افهامها بذلك فاقتنعت المؤسسه به الا انها اقامت هذه الدعوي بخلاف ما تم الاتفاق عليه. هكذا تلخص جواب المدعي عليها وقد ارفقت مع مذكرتها صورا لعرض الاسعار والفاتوره المشار لها في جوابها مع ترجمه لها، وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي ذلك؟ عقب بان المبلغ محل طلبه يستحق لموكله بمجرد توقيع العقد كدفعه مقدمه هكذا اجاب، وبعرضه علي الحاضر عن المدعي عليها: طلب امهاله، فحددت له الدايره جلسه في يوم الثلاثاء ٢٦ ربيع الاول ١٤٤٠ه وفيها حضر المشار اليهما وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عما استمهل له؟ اعاد الجواب السابق ولم يجب بشيء حيال ما تمسك به وكيل المدعي من ان المبلغ محل طلبه يستحق بمجرد توقيع العقد كدفعه مقدمه، وبافهامه بذلك تمسك بما سبق وقرر انه ليس لديه ما يجيب به الان علي ذلك، ثم قدم وكيل المدعي صوره من العقد محل الدعوي، وبعرضها علي الحاضر عن المدعي عليها صادق عليها، وباطلاع الدايره عليها تبين ان العقد مكون من ثلاثه عشره صفحه ويتضمن اربعه ملحقات معه وانه مؤرخ بتاريخ ١٨ كانون الثاني ٢٠١٨م الموافق ١ جمادي الاولي ١٤٣٩ه ومبرم بين مؤسسه المدعي المذكوره بصفتها مقاول من الباطن وبين المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي لمشروع (...) وموضوع العقد، محل الدعوي، هو (مشروع اعمال الكهرباء ولوحات التحكم الكهرباييه ل (...)) واسم المشروع، محل الدعوي، هو (فندق (...)) وفق ما تضمنه البند (١٦) من الملحق الاول للعقد المعنون ب (معرفات العقد)، كما تبين ان البند السادس من اصل العقد والمعنون ب (الاجور والدفعات) تضمن ما نصه :"ويرد سعر الوحده المتفق عليه للاشغال علي النحو المبين في الملحق الرابع (...) وهذا السعر ثابت ولا يجوز تعديله ما لم يتفق الطرفان كتابه علي ذلك..." ثم جاء في ختام البند :" عمليه الدفع كما يلي: دفعه مقدمه ١٠% من اجمالي قيمه الاعمال، دفعه نسبتها ٨٠% بعد ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الفاتوره من المقاول الرييسي، الفواتير يتم اصدارها مره واحده فقط في الشهر (فاتوره واحده لتقديمها كل شهر) و يتم الاحتفاظ بنسبه ١٠% في موعد اقصاه (٦٠) يوما بعد انتهاء الاختبار والتكليف والاستلام من قبل العميل"، كما تبين ان القيمه الاجماليه للعقد هي (٤٧٦,١٠٠) اربعمايه وسته وسبعون الفا ومايه ريال وفق ما ورد في الجدول المدرج بالملحق الرابع بالعقد المعنون ب (...)، ثم سالت الدايره الحاضرين عن مدي سريان العقد محل الدعوي؟ فاجاب وكيل المدعي بان مؤسسه موكله وبناء علي عدم التزام المدعي عليها بدفع مستحقاتها محل الدعوي توقفت عن العمل وذلك منذ اشهر ولا زال الامر علي ذلك، ثم اجاب الحاضر عن المدعي عليها بان المدعيه توقفت عن مواصله العمل ولا زال الامر علي ذلك وان العقد لا زال قايما، ومؤسسه المدعي هي من لم يلتزم به، هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم حضر المذكوران، وقدم الحاضر عن المدعي عليها (...) المذكور سابقا وكاله صادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ ٣٠ ربيع الاخر ١٤٤٠ه تتضمن توكيله من قبل مدير المدعي عليها (...) المذكور سابقا، بصفته مديرا للمدعي عليها وذلك في حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها وغير ذلك، ثم قرر انه يتمسك بما اجاب به سابقا، ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٤٥,٧٠١,٥٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وواحد من الريالات وخمسون هلله، وفق ما فصله سابقا، واكتفي بذلك، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء ايضا. وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها وفق ما ورد في مذكرتها وما اجاب به وكيلها وتمسك به في جلسه هذا اليوم تصادق علي اصل العقد محل الدعوي، وتدفع بان الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه المدعي تمثل المرحله الاولي فقط، من مراحل المشروع الثلاث وقيمتها (٢٠,١٥٠) عشرون الفا ومايه وخمسون ريالا وذلك وفقا لعرض الاسعار المتفق عليه المقدم من المؤسسه، وان المدعي لا يستحق ما زاد عن المبلغ المذكور، ولما كان وكيل المدعي قد تمسك بعريضه العقد واستحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه كاملا باعتباره يمثل دفعه تدفع مقدما وقبل البدء في العمل، ولما كان الامر كذلك وكان البين من عريضه العقد هو انه ورد في البند السادس منه توضيح اليه دفع قيمه الاعمال بحيث يدفع ما نسبته ١٠% من قيمتها كدفعه مقدمه وذلك وفق نص البند السابق رصده في الوقايع، وبما ان العقد مؤرخ ب ١٨ كانون الثاني ٢٠١٨م الموافق ١ جمادي الاولي ١٤٣٩ه في حين ان عرض السعر الذي تتمسك به المدعي عليها مؤرخ ب ١٣/١/٢٠١٨م الموافق ٢٥ ربيع الاخر ١٤٣٩ه اي انه سابق علي العقد؛ ما يقتضي ان يكون العقد ناسخا له، ويستلزم ان يكون العقد هو المستند واجب التطبيق، وهو ما لا يبقي معه اثر لعرض السعر المشار اليه، وذلك كله فضلا عن ان عرض السعر حسب صورته المرفقه بمذكره المدعي عليها لم يتضمن ما يمكن اعتباره قبولا به من قبل المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان الطرفين اتفقا علي سريان العقد بينهما وفق جواب وكيليهما المرصود بمحضر جلسه يوم الثلاثاء ٢٦ ربيع الاول ١٤٤٠ه؛ ما يقتضي ان تكون التزامات العقد وحقوقه مستحقه علي طرفيه، وبما ان القيمه الاجماليه للعقد هي مبلغ وقدره (٤٧٦,١٠٠) اربعمايه وسته وسبعون الفا ومايه ريال وفق ما سبق بيانه، وبما ان المبلغ الذي نص وكيل المدعي علي المطالبه به يقل عن نسبه العشره في المايه من هذا المبلغ، وبما ان العقد تضمن ان هذه النسبه تدفع للمدعي كدفعه مقدمه؛ لذا فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي للحصول علي المبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (بموجب السجل التجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (بموجب هويه مقيم رقم: (...)) مبلغا وقدره (٤٥,٧٠١،٥٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وواحد من الريالات وخمسون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٩٧٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ١٢٧٦ لعام ١٤٤٠ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من/ (...) قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/٥/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٢٧٦ لعام ١٤٤٠ه، القاضي" بالزام شركه (...) رقم (...) بان تدفع ل (...)- بموجب هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٧٠١.٥٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وواحد من الريالات وخمسون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.