moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: انه بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٣ه الموافق ١٠/ ١١/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (الواح طاقه معزوله بقوه ٥ كيلو فولت امبير) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٥,٦٧٥.٢٠) ميتان وخمسه الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال وعشرون هلله سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٥.٠٠) خمسه اشهر،.وختمت وكيله المدعيه لايحه دعواها بطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٥,٦٧٥.٢٠) ميتان وخمسه الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريالا وعشرون هلله ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠.٥٦٧.٥٢) عشرون الف وخمسميه وسبعه وستين ريال واثنين وخمسون هلله، هذه دعواي، وارفقت ما راته سندا لدعواها من: امر الشراء والحواله البنكيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) مذكره افاد فيها: غير صحيح ما جاء باقوال وكيل المدعيه حيث ان المدعيه اتفقت مع الشركه مرتين لتوريد نفس الطلب موضوع الدعوي والطلبين مرتبطين مع بعضهما البعض ولقد اخلت المدعيه بالسداد في الطلب الاول حيث تاخرت في الطلب الاول لاكثر من ٧ شهور مما انعكس سلبا علي طلبها الثاني حيث تم تعليق الطلب في المصنع للتسليم حيث كانت الدفعه الاولي معلقه اعتبارا من ابريل ٢٠٢٢و لقد تم دفع الدفعه المقدمه لمصنع الموزع لدينا في (...) وطلبنا من الشركه اعاده التصنيع وارسالها الينا، حتي يتم تسليم هذا الطلب موضوع الدعوي، يتعين علينا الحصول علي جدول جديد للتصنيع، ولقد تم تنفيذ جدول التسليم واستلمنا الجدول الزمني لشهر مارس ٢٠٢٣ للتسليم. مما تقدم بعاليه نجد ان المدعيه تعجلت في دعواها وكان طلبها سابق لاوانه كما انها هي من اخلت وكان السبب الرييس في تاخير التنفيذ اضافه لمعايير وضوابط التصنيع وللظروف الخاصه بالشحن وهي امور معلومه بالضروره للمدعيه. عليه التمس رد دعوي المدعيه وسداد اتعاب محاماه. ففي ٢٤/١٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار اليها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره عن المبلغ المدفوع لموكلته من قبل المدعيه بخصوص مشروع مستشفي (...) بالرياض فذكر بانه مبلغ وقدره (٢٠٥,٦٧٥.٢٠) ميتان وخمسه الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال وعشرون هلله وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان ماذكره صحيح كما سالته الدايره هل تم توريد اللواح الطاقه محل الدعوي فذكر بان موكلته لم تورد للمدعيه شي بخصوص هذا المشروع نظرا لتاخرها في دفع مستحقات مشروع مستشفي (...) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان امر الشراء بين الطرفين يبين ان كلا المشروعين مرتبطين ببعضهما بناء عليه طلبت الدايره من الطرفين بيان ارتباط المشروعين ببعضهما من عدمه فاستعدا لذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي ٣٠/١٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لديك بينه علي اتمام الاعمال من قبل مقاول او مورد اخر فقررت قايله: نعم ثم ارفقت مستندات باللغه الانجليزيه فوجهتها الدايره بترجمتها فاستعدت لذلك واكتفت بما سبق، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ماترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والله الموافق. وفي تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: هنالك ارتباط كامل بين التعاقدين للمشروعين، حيث ان المعدتين موضوع التعاقدين من نفس المورد وبسبب تاخر المدعيه ومماطلتها في استلام المعده الاولي وايضا تاخرها في سداد المتبقي للمعده الاولي ولذلك احجم المورد عن تسليم المعده الثانيه وصادر الدفعه الاولي للمعده الثانيه وفاء لمستحقاته للمعده الاولي وهذا هو سبب الارتباط وفقا لما سنوضحه ادناه:(ا) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ تقدمت المدعيه بطلب امر شراء من موكلتي كما اقرت ذلك في مذكره الرد المقيده برقم (٤٤١١٠٥٥٩٧٤) (مرفق رقم ١) وتم سداد الدفعه الاولي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ بمبلغ (١٠٣,٠٤٠) مايه وثلاثه الف واربعون ريال (مرفق رقم ٢) وتم اعتماد مواصفات المعده من قبل المدعيه بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١ (مرفق رقم ٣) وموعد الاستلام بحسب امر الشراء ٢٠ اسبوعا وبالتالي يكون التسليم في ابريل ٢٠٢٢. (ب) تم شحن المعده الاولي من قبل المورد بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ (مرفق رقم ٤) وقمنا بمخاطبه المدعيه بضروره استلام المعده واكمال السداد وذلك بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢ (مرفق رقم ٥) ووصلت المعده الاولي الي(...) بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٢ ولم تقم المدعيه بسداد الدفعه الثانيه للمعده الاولي او استلامها لمده تقارب ثلاثه اشهر الامر الذي رتب علي موكلتي رسوم ارضيات , كما قام المورد بايقاف العمل في المعده الثانيه لعدم استلامه لمتبقي مستحقاته وقام بمصادره الدفعه الاولي من المعده الثانيه وفاء لمتبقي مستحقات المعده الاولي حيث ان المورد شركه اجنبيه وتخوفت من المماطله في اداء الحقوق. (ج) بعد المماطله من المدعيه اضطرت موكلتي لتخليص المعده وتسليمها للمدعيه بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢ (مرفق رقم ٦) وذلك لتكبد موكلتي خساير واضرار من مكوث المعده بالجمارك من رسوم وغرامات ارضيات، ومع ذلك لم تلتزم المدعيه بتكمله المبلغ الا في تاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢ (مرفق رقم ٧) بما يفيد بتاخر المدعيه عن السداد لاكثر من ٦ اشهر. (د) تاكيدا لما ذكر اعلاه وما ورد في مذكراتنا السابقه وما اقرت به المدعيه في مذكراتها فنجد ان تعاقد المدعيه علي المعده موضوع الدعوي (التعاقد الثاني) يستند تماما علي التعاقد الاول وعليه فان تاخر المدعيه في سداد مستحق العقد الاول (الدفعه الثانيه) ومماطلتها في استلام المعده الاولي (التعاقد الاول) اوجد التداخل بين العقدين وهو الامر الذي جعل المورد يصادر الدفعه الاولي من المدعي عليها. (ه) ان موكلتي عندما عرضت علي المدعيه توريد المعده الثانيه موضوع الدعوي؛ بدون ان تطلب غرامات علي التاخير ورسوم ارضيات الجمارك - مع حفظ حقوقنا - وذلك حفاظا علي العلاقات التجاريه القايمه والمستقبليه بيننا، ومع كل ذلك اخلت المدعيه بالتعاقد وتعنتت وذكرت انها قامت بتوريد المعده من شركه اخري وتعجلت واقامت هذه الدعوي. ثانيا: مما تقدم اعلاه نجد ان المدعيه تعجلت في دعواها وكان طلبها سابق لاوانه كما انها هي من اخلت وكانت السبب الرييس في تاخير التنفيذ.وفي تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: اولا- اقرت المدعي عليها في مذكرتها ونص الحاجه منه هو (حيث ان المعدتين موضوع التعاقدين.... الي اخره) وهو اقرار منها بوجود عقدين مستقلين عن بعضهما ولا رابط بينهما. ثانيا- ان المدعي عليها هي التي دفعت بارتباط العقدين (مشروع مستشفي (...) في الرياض, ومشروع (...)) وهي التي يقع علي عاتقها عبء اثبات صحه ما دفعت به, لكون هذا الادعاء خلاف الظاهر وقد نصت الفقره (٢) من الماده الثالثه من نظام الاثبات علي انه (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل)، والاصل في العقود المستقله انها غير مرتبطه لاسيما وان العقدين المشار اليهما مختلفين عن بعضهما من حيث اوامر الشراء؛ ومن حيث مبالغها ؛ ومن حيث الجهه المستفيده من المشروع ؛ ومن حيث مناطقها الجغرافيه. ثالثا- نرفق لفضيلتكم العقود المبرمه بين موكلتي واصحاب المشاريع وهم، مستشفي (...)، ومستشفي (...)، لنوضح لفضيلتكم ان العقدين المشار اليهما مستقلين عن بعضهما استقلالا تاما ولا رابط بينهم، وفي ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق٫ ولما كانت المدعيه تطلب استرداد المبلغ المسلم الي المدعي عليها لغرض توريد معده ولم تقم بتوريدها لها، ولما كان الثابت استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب الحواله البنكيه من بنك (...) بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (٢٠٥،٦٧٥.٢٠) ريال/هلله، والذي يمثل نصف المبلغ المتفق عليه لتوريد الواح طاقه معزوله بقوه ٥كيلو فولت امبير بموجب امر الشراء بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢١م بقيمه (٤١١،٣٥٠،٤٠) ريال/هلله، حيث نص فيه علي ان تسدد ٥٠٪ من قيمه امر الشراء، والنصف الاخر يكون عند التسليم المبيع وذلك في غضون ٢٠ اسبوع كحد اقصي، ولما كان الثابت عدم تسليم المدعي عليها للمبيع حتي الان، وقد تجاوزت المدده المحدده المتفق عليها في امر الشراء، مما يتبين معه وجود المماطله في تسليم المبيع من قبل المدعي عليها، ووقوع الضرر علي المدعيه بالتاخير في تسليم المبيع، فقد قال صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)٫ ومن القواعد المتقرره ان الضرر يزال، كما ان الاصل في مال المسلم الحرمه، قال تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ﴾ [النساء: ٢٩]، وعن ابي هريره: ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: (كل المسلم علي المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)؛ رواه مسلم، ولما كان اخذ المال دون توريد المبيع محل التعاقد يعد من اكل المال بالباطل، ولمخالفه المدعي عليها للشرط المتفق عليه فقد قال صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، مما تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد ورد ما استلمته المدعي عليها،، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٥.٦٧٥.٢٠)ميتان وخمسه الالف وستميه وخمسه وسبعون ريال وعشرون هلله، والله الموفق.