moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 7325 لعام 1434ه المقامه من:(...) ضد: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 8/2/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: نايف بن عبد الرحمن بن خضير العنزي رييسا القاضي:عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي:عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم في هذه القضيه والمحال للدايره في تاريخ 18/12/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، ففي جلسه 8/1/1435ه حضر المدعي وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر وكيل المدعين بانه توجد مساع لحل النزاع صلحا وطلب اجلا لذلك، وفي جلسه 3/4/1435ه حضر وكيلا الطرفين وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي والمتضمنه ان موكليه تعاقدا مع المدعي عليه علي بيع 750 حصه في شركه (...) ومصنع (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبالغ المستحقه والبالغه 3,000,000ريال وعليه يطلب الزام المدعي عليه بدفعها اضافه الي اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 7/6/1435ه قدم وكيل المدعين مذكره من ثلاث صفحات انتهي فيها الي اضافه طلب جديد في الدعوي وهو الزام المدعي عليه بسداد مديونيه صندوق التنميه الصناعي وقدرها (14,150,000) ريال اضافه الي مبلغ (300,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وقد تم تحديد جلسات تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات الجوابيه بينهما، وفي جلسه 27/11/1435ه تشير الدايره الي ان القضيه رقم 1885/2/ق لعام 1435ه المقامه من المدعي عليه (...) ضد المدعي (...) امام الدايره التجاريه الثانيه احيلت الي هذه الدايره لضمها الي هذه القضيه لاتحاد الاطراف والموضوع وطلب الطرفان ضم القضيه المذكوره الي هذه القضيه ثم قدم وكيل (...) مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها مجموعه صور مستندات تسلم وكيل (...) نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم سالت الدايره (...) عن سبب النزاع بينه وبين المدعي حول العقد المبرم بينهما محل الدعوي فاجاب بان سبب النزاع هو الخلاف حول تخارج (...) حيث انه يملك نسبه 25% من المصنع بعد العقد وقد تعثرت اجراءات نقل قرض صندوق التنميه الصناعي الي (...) بسبب عدم انتقال ملكيه المصنع لاسمه وجري الاتفاق بين (...) و(...) علي ان تكون قيمه جميع الحصص خمسه ملايين ريال وكذلك من اسباب الخلاف بين الطرفين وجود دعوي مديونيه علي المصنع بمبلغ قدره اربعه وثلاثين مليون ريال تقريبا (...) وهذه المديونيه لم تذكر في العقد المبرم بين الطرفين فعقب وكيل (...) بان المديونيه المذكوره تم اطلاع (...) عليها قبل التعاقد وقد نص العقد علي شراء الحصص بما لها وما عليها وجري الاطلاع علي الميزانيات والقوايم الماليه اما بالنسبه لشراء بقيه حصص المصنع بزياده مبلغ البيع الي خمسه ملايين ريال فان (...) لا مانع لديه من ذلك ثم طلبت الدايره من وكيل (...) حصر طلبات موكله الختاميه فاستمهل لاحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه ثم سالت الدايره (...) عن طلباته الختاميه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلباته في الزام (...) باكمال اجراءات التخارج من المصنع وذلك بنقل ملكيه المصنع ونقل الترخيص باسم (...) مقابل مبلغ خمسه ملايين ريال حسب الاتفاق بين الطرفين، وقد تم تحديد جلسات لاحقه تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات الجوابيه بينهما وفي جلسه 12/5/1436ه قدم وكيل (...) نسخ احكام ابتداييه لمديونيات علي شركه (...) وافاد بان هذه المديونيات تجاوزت راس مال الشركه مما يدل علي الغبن الذي وقع فيه موكله ويطلب بموجبه فسخ العقد وفقا للايحه دعواه فعقب وكيل (...) بانه يتمسك بمذكرته المقدمه بجلسه 1/3/1436ه ويكتفي بها وبما سبق ضبطه وتقديمه ثم سالت الدايره وكيل (...) عن طلباته الختاميه في هذه الدعوي فذكر بان طلباته تتلخص في الزام (...) بسداد قيمه الحصص تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين في 17/5/1433ه بمبلغ قدره 3,000,000ريال، اضافه الي الزامه بسداد المبلغ المستحق لصندوق التنميه الصناعي وفقا للعقد المذكور، وكذلك الزام (...) بالتعويض عن الاضرار التي لحقت (...) بسبب عدم تنفيذ العقد وقد بلغت قيمه الاضرار مبلغا قدره 3,000,000ريال، ثم سالت الدايره وكيل (...) عن طلبات موكله في القضيه رقم 1885 المضمومه لهذه القضيه في جلسه 26/4/1435ه فاجاب بان موكله يطلب في دعواه فسخ العقد المبرم في 17/5/1433ه لوجود الغبن والتدليس والزام (...) بسداد مبلغ 12,000,000 ريال تقريبا تمثل المبالغ التي صرفت علي الشركه منذ تاريخ العقد المذكور الي تاريخ هذه الجلسه اضافه الي طلب الزام (...) بدفع مبلغ 1000,000 ريال بسبب هذا العقد وافاد وكيل (...) بانه مستعد بتقديم المستندات المثبته للمبالغ المذكوره، وفي جلسه 4/6/1436ه قدم (...) بيان للمصروفات للفتره من ابريل 2012م الي مارس 2015م واستعد بتزويد (...) بنسخه منه فعقب وكيل (...) بانه يطلب تزويده بميزانيات الشركه وقوايمها الماليه فعقب (...) بانه لم تصدر اي ميزانيات للشركه حتي تاريخه ولا يوجد سوي بيان مصروفات كما في النظام المحاسبي للشركه واستعد وكيل (...) بمراجعه البيان بعد تسلمه، وفي جلسه 16/7/1436ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب الالتزام بما نص عليه عقد البيع والتنازل المؤرخ في 17/5/1433ه وان ما قدمه المدعي عليه من كشف بيان المصروفات للفتره من ابريل 2012م الي ديسمبر 2012م لا علاقه له بالدعوي، وفي جلسه 27/10/1436ه طلبت الدايره من وكيل (...) تقديم المرفقات الوارده في عقد البيع والتنازل المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17/5/1433ه كما طلبت الدايره من (...) تقديم بيان بالمديونيات التي لم تذكر في المرفقين رقم 2و3 فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/2/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيين عن الالتزام البالغ قدره 33,000,000ريال واين ورد اطلاع طرفي العقد عليه فاجاب بانه وفقا للفقره رابعا من البند العاشر في العقد فان المدعي عليه اطلع علي القوايم الماليه التي ادرج فيها هذا المبلغ ضمن التزامات الشركه، فعقب المدعي عليه بانه لم يطلع علي الالتزام المذكور وبالتالي فانه يؤكد علي المطالبه بفسخ العقد في حال ثبوت المديونيه المذكوره، فعقب وكيل المدعين بان الدعوي لا علاقه لها بالالتزام المذكور ودفعه لا يعفيه من اكمال راس المال فافهمت الدايره وكيل المدعين بضروره تقديم ما يثبت اطلاع المدعي عليه علي الالتزام المذكور وقدره 33,000,000 ريال فذكر بانه ليس لديه ما يثبت ذلك سوي ما قدم ثم اكتفي الطرفان وطلبا الفصل في القضيه، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله (...) والمدعي اصاله (...) وحضر المدعي عليه اصاله (...) ووكيله (...) وذكر المدعي عليه بانه قام بالتوقيع علي العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن التزامه بالبنود الوارده فيه وان المديونيه البالغه 33,497,969 ريال لم ترد في العقد ولم يتم الاتفاق عليها، كما ان القوايم الماليه المقدمه من المدعي وكاله لم توقع من الطرفين ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين علي ان يلتزم المدعي عليه بما ورد في عقد البيع والتنازل المؤرخ في 17/5/1433ه فقط دون غيره من مرفقات لم توقع من الطرفين وان يقوم بدفع مبلغ 3,000,000 ريال قيمه الحصص الوارده في عقد البيع اعلاه وان تكون المديونيه البالغه 33,497,969ريال في الدعوي المرفوعه من والد المدعين علي الشركه خارج العقد محل الدعوي ولا يتحملها المدعي عليه وكذلك يلتزم المدعي عليه بشراء حصص المدعي/ (...) في شركه (...) البالغه (250) حصه بمبلغ 2,000,000 ريال تسدد علي دفعات كالتالي الدفعه الاولي تستحق بتاريخ 1/8/2016م بمبلغ (500,000) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 1/4/2017م بمبلغ (500,000) ريال والدفعه الثالثه بتاريخ 1/12/2017م بمبلغ (500,000) ريال والدفعه الرابعه بتاريخ 1/8/2018م بمبلغ (500,000) ريال ويلتزم المدعي (...) بالمثول امام كاتب العدل لتوثيق تخارجه فعقب المدعي وكاله بانه لا مانع لديه من ذلك وعقب المدعي عليه بانه لا مانع لديه من ذلك وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح، ثم اصدرت الدايره حكمها باثبات الصلح بين الطرفين في هذه القضيه واجراء مضمونه واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما، والذي اكتسب القطعيه، ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس، فتم تحديد جلسه 1/1/1440ه، المنعقده للنظر في طلب الالتماس بعد صدور حكمها المؤرخ في يوم الثلاثاء 11/3/1437ه، حيث ذكر المدعي عليه بان الدايره حكمت بالصلح بين الطرفين دون ان تفصل في المديونيه محل الدعوي وقدرها (34,000,000) والتي هي علي ذمه الشركه، والشركه تعود ملكيتها للملتمس، وبجلسه اليوم حضر الطرفان واكد المدعي عليه علي طلبه في حين دفع وكيل المدعي بان طلب الالتماس لم يشتمل علي الاسباب المذكوره في النظام، والدايره بعد دراسه الطلب قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت قرارها علنا مؤسسا علي التالي من: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن طلب التماس اعاده النظر، فانه تاسيسا علي حكم الدايره الصادر بتاريخ11/3/1437ه القاضي باثبات الصلح بين الطرفين في هذه القضيه واجراء مضمونه واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما، والمكتسب القطعيه، وحيث جاء في اسباب الحكم/ يلتزم المدعي عليه بما ورد في عقد البيع والتنازل المؤرخ في 17/5/1433ه فقط دون غيره من مرفقات لم توقع من الطرفين، 2/ يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ 3,000,000 ريال للمدعيين قيمه (750) حصه الوارده في عقد البيع والتنازل اعلاه, 3/ يلتزم المدعي عليه بشراء حصص المدعي/ (...) في شركه (...) البالغه (250) حصه بمبلغ قدره 2,000,000ريال تسدد علي دفعات كالتالي الدفعه الاولي تستحق بتاريخ 1/8/2016م وقدرها (500,000) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 1/4/2017 وقدرها (500,000) ريال والدفعه الثالثه بتاريخ 1/12/2017م وقدرها (500,000) ريال والدفعه الرابعه بتاريخ 1/8/2018 وقدرها (500,000) ريال، 4/ يلتزم المدعي (...) بالمثول امام كاتب العدل لتوثيق تخارجه. 5/ ان تكون المديونيه البالغه 33,497,969ريال في الدعوي المرفوعه من والد المدعين علي الشركه خارج عقد البيع والتنازل اعلاه ولا يتحملها المدعي عليه. وبناء علي ذلك، فانه ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وحيث انه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه علي الطلب الماثل للدايره، يتضح ان ما تقدم به المدعي عليه مشمول بما تم الصلح عليه، ولا يدخل فيما يندرج من حالات الالتماس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض التماس اعاده النظر. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره برفض التماس اعاده النظر علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 11/3/1437ه، القاضي باثبات الصلح بين الطرفين، المقدم من المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) في هذه الدعوي المقامه ضده من: (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري عضو عبد الله بن محمد الغامدي عضو عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 928 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مديونيه صندوق التنميه الصناعي وقدرها (14.150.000) ريال اضافه الي مبلغ (300.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7325 لعام 1434ه القاضي: برفض التماس اعاده النظر علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 11/3/1437ه القاضي باثبات الصلح بين الطرفين، المقدم من المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم(...) في هذه الدعوي المقامه ضده من / (...) سجل مدني رقم (...). امين السر حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي