moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670308287 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2022/07/30م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد خام (كربونات الكالسيوم) بمعدل 165 طن، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/02/24م بثمن اجمالي قدره (63,342) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سدد منه (53,486) ثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (اصدار فاتوره بالمبيع من قبل البايع (المدعي) بالبضايع ونقلها لمخازن المشتري (المدعي عليه) مع سند تسليم بضاعه وفواتير وتسليمه يد بيد البضايع)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,856) تسعه الاف وثمان ميه وسته وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2021/12/31م. 2- كشف حساب من تاريخ 2024/01/01م حتي تاريخ 2024/08/15م. 3- فاتورتان ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/04ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: (هذه الدعوي منقضه والمدعي عليها سددت مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي يوم امس وبعد اقامتنا لهذه الدعوي ولم نتمكن من تقديم طلب ترك للدعوي)، وبسؤاله عن ان السداد تم بموجب صلح بين الطرفين اجاب قايلا: (لا لم يتم السداد الا بعد اقامه الدعوي)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,856) تسعه الاف وثمان ميه وسته وخمسون ريال. وحيث قرر المدعي انقضاء هذه الدعوي بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار المدعي بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت انقضاء هذه الدعوي. وهذا الحكم نهايي استنادا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.