moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٩٩٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد ورق صحي (مناديل) ومستلزمات صحيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٨٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سددت منها (٢٥,١٥٢) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٩م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٤٨) ثلاثه عشر الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) الف وميتان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب مؤرخ في ٢٩/٠١/٢٠١٨م، علي مطبوعات المدعيه برصيد اجماليه (٣٨,٨٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، والمصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م، ٢- اتفاقيه جدوله مؤرخه في ٢٤/٠٥/٢٠١٨م، علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بتوقيعها وختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر من يمثل المدعي عليها، و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي كشف الحساب المحرر في ٢٩/٠١/٢٠١٨ م المختوم من قبل المدعي عليها والي اتفاقيه جدوله المديونيه المحرره من قبل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٤٨) ثلاثه عشر الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) الف وميتان ريال. تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها والاتفاقيه مما يثبت المبلغ محل المطالبه، وحيث تعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها؛ مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانه سداد المبلغ الثابت في ذمتها، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ولما كان مبلغ المطالبه الخاص باتعاب المحاماه لا يخرج عن المستقر قضاء لاتعاب المثل فان الدايره لا تمانع من اعتماده والحكم به، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٣.٦٤٨ ثلاثه عشر الفا و ست مايه وثمانيه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١.٢٠٠ الف و ميتان ريال اتعاب التقاضي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق .