moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439387962 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للانشاءات (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 15/11/1443ه وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته وسبق الاخطار او اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليه عبر ايقونه الطلبات خلال 5 ايام كما افهمت وكيل المدعي عليه بالاجابه عليها مع ارفاق الوكاله الاجنبيه، فاستعد لذلك وفي جلسه 11/01/1444ه حضر وكيل المدعيه عبداللطيف عايض ثايب المطيري(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) هويه رقم (...)، وافاد بانه الوكيل عن المدعي عليها فافهمته الدايره بتقديم وكالته عبر ايقونه الطلبات حتي يقبل حضوره، وتشير الدايره الي قيامه بتقديم اجابته عبر ايقونه الطلبات في هذا اليوم وباطلاع الدايره عليها لم تجد الوكاله الاجنبيه التي طلبتها الدايره في الجلسه الماضيه، افهمته بتقديم طلب اخر بوكالته الاجنبيه خلال هذا اليوم او ستمضي الدايره لهذه الدعوي حضوريا ولن تقبل الرد منه في هذا اليوم فاستعد بذلك، وبعرض اجابته علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم الرد عليها فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله في ايام العمل في حال وجود اجابه من المدعي فيقوم بالرد عليها خلال ثلاثه ايام، ويكون ذلك عبر ايقونه الطلبات ، فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: ما ذكرته لمدعيه بالفقره اولا من ان موكلتي اخذت سند لامر بمبلغ وقدره (500.000ريال) خمسمايه الف ريال علي العقد رقم (...) وتاريخ 27/01/2020م محل هذه الدعوي (فهذا غير صحيح) والصحيح ان موكلتي اخذت سند لامر علي الشركه المدعيه بمبلغ وقدره (120.000ريال) بمايه وعشرون الف ريال (مرفق1)، وعلاوه علي ذلك فقد نص عقد المقاوله من الباطن (لتنفيذ اعمال الاسفلت) محل هذه الدعوي في البند الرابع (شروط الدفع) بالفقره الاولي ما نصه [ يتم دفع دفعه مقدمه بقيمه (120.000ريال) مايه وعشرون الف ريال سعودي مقابل ضمان بنكي او سند لامر، واما ما يخص السند لامر المرفق من قبل الشركه المدعيه بمبلغ وقدره (500.000ريال) خمسمايه الف ريال فقد اخذ علي الشركه المدعيه استندا لعقد اخر (عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال طبقه الاسفلت رقم (ح) مشروع مكه. ثانيا: ما ذكرته الشركه المدعيه بالفقره (2) فغير صحيح والصحيح هو ان الاخ / (...) صاحب الشركه المدعيه قام بارسال كشف حساب مختصر لاحد موظفي موكلتي المهندس / (...) (مرفق2) وذلك عبر وسيله التواصل الاجتماعي (الواتساب) (مرفق3)، وباطلاع فضيلتكم علي فحوي كشف الحساب المختصر يتبين اقرار (...) علي نفسه بانه استلم من موكلتي شركه (...) ماده (البيتومين) بمبلغ وقدره (2.296.577ريال) مليونان ومايتان وسته وتسعون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال، وتم خصم مبلغ وقدره (1.856.931،55ريال) مليون وثمانمايه وسته وخمسون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله، وتبقي في ذمه الشركه المدعيه لموكلتي مبلغ وقدره (439.645،45ريال) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله، وبما ان الاقرار سيد الادله ، واستنادا لما ورد بنص الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه ((اقرار الخصم حجه قاصره عليه ...))، فموكلتي تستحق ما اقر به المبلغ المقر بما فيه كونه مطابقا لكشوفات الحساب الصادره من موكلتي (مرفق4). ثالثا: ما ذكرته الشركه المدعيه بالفقره (3) فغير صحيح حيث قامت الشركه المدعيه بخلط العقود مع بعضها البعض حيث ان موكلتي تعاقدت مع الشركه المدعيه علي مشروعي البنيه التحتيه البسيطه لموقع (...)، مشروع (9د) ومشروع (9ح)، وبما ان موكلتي تستحق المبلغ المطابق لكشوفات الحساب لديها والمقر فيه من قبل الشركه المدعيه وقدره (439.645،45ريال) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله مقابل ماده (البيتومين)، ومبلغ وقدره (116.008،80ريال) مايه وسته عشر الف وثمانيه ريال وثمانون هلله مقابل فروقات بين ما تم دفعه للشركه المدعيه وما تم تنفيذه من اعمال محل العقدين ليصبح اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي بذمه الشركه المدعيه مبلغ وقدره (555.654.25ريال) خمسمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. لذا وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب فان موكلتي تطلب من فضيلتكم برد دعوي الشركه المدعيه واستحقاق موكلتي مبلغ وقدره (555.654.25ريال) خمسمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله). ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد جاء فيها (ان ما ذكرته المدعي عليها في جوابها حجه عليها ودليل قوي علي صحه دعوي موكلاي واوجز ردي علي ما ذكرت في النقاط التاليه:- اولا: ان ما ذكرته المدعي عليها بان السند لامر محل الدعوي يخص مشروع (عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال طبقه الاسفلت رقم (ح) مشروع (...) غير صحيح والصحيح ان السند يخص المشروع محل الدعوي وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعي عليها فهذا اقرار واضح وصريح بان السند اخذ من موكلي علي سبيل ضمان تنفيذ الاعمال وليس مديونيه مستحقه للمدعي عليها مما يؤكد لفضيلتكم صحه الدعوي ويعلم فضيلتكم ان الاقرار حجه علي من اقر ولا يجوز الرجوع عنه باي حال من الاحوال. ثانيا: ان اقرار المدعي عليها بان السند لامر اخذ علي موكلتي (شركه (...) للانشاءات) استنادا لعقد اخر (عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال طبقه الاسفلت رقم (ح) مشروع (...)) هو دليل واضح وصريح يؤكد لفضيلتكم ان العلاقه التعاقديه كانت بين موكلتي والمدعي عليها وان موكلي (...) ليس له علاقه بصفته الشخصيه بمديونيات الشركه (ان وجدت) لاسيما وانها شركه ذات مسؤوليه محدوده ورغم ذلك قامت المدعي عليها وبسوء نيه بتقديم السند لامر ضد موكلي (...) بصفته الشخصيه وهذا الامر لا يجوز شرعا او نظاما فلو ان المدعي عليها صاحبه حق فلما لم تتقدم بدعوي ضد الشركه بطريقه مباشره كما هو متبع نظاما؟؟؟ مما يؤكد لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر وان قيامها بتقديمه الي محكمه التنفيذ ضد موكلي بصفته الشخصيه هو من باب الحيله المنهي عنه شرعا. ثالثا: عجزت المدعي عليها عن تقديم ما يفيد استحقاقها لقيمه السند لامر في ذمه موكلي (...) بل ان ما ذكرته في البند ثانيا من جوابها هو دليل علي تحايلها وعدم صدقها وذلك لعده ادله وهي علي النحو التالي: 1- ذكرت المدعي عليها ما نصه "باطلاع فضيلتكم علي كشف الحساب يتبين اقرار (...) علي نفسه بانه استلم من شركه (...).." وهذا غير صحيح فلم يقر موكلي علي نفسه بالمديونيه كون التعاملات بين الشركتين بصفتهما الاعتباريه وتعمدت المدعي عليها قول غير الحقيقه وزعمت وجود اقرار من موكلي علي نفسه لتبرير قيامها بتقديم السند ضده بصفته الشخصيه. 2- كشف الحساب المرسل من موكلي يشمل مشروعين المشروع محل الدعوي ومشروع اخر وهو مشروع (عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال طبقه الاسفلت رقم (ح) مشروع (...) المبرم بشانه العقد المؤرخ في 16/01/2020م ورغم ذلك زعمت انه يخص المشروع محل الدعوي فقط للتحايل والتضليل ومحاوله منها لاثبات استحقاقها لقيمه السند. 3-استندت المدعي عليها علي كشف الحساب وزعمت اقرار موكلتي باستحقاقها لمبلغ وقدره (439.645.45) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله وهذا غير صحيح ولا نعلم مستندها الشرعي علي ذلك وبتامل فضيلتكم لكشف الحساب سيتضح اجتزاء المدعي عليها للحسابات الوارده به بما يخدم مصلحتها متجاهله مستحقات موكلتي لقاء حسن تنفيذ الاعمال بمبلغ وقدره (167.131.30) مايه وسبعه وستون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثون هلله والذي تم حسمه من المبلغ المشار اليه اعلاه "مرفق صوره كشف الحساب لفه رقم 1" ثالثا: زعمت المدعي عليها استحقاقها لمبلغ وقدره (116.008،80ريال) مايه وسته عشر الف وثمانيه ريال وثمانون هلله مقابل فروقات بين ما تم دفعه لموكلتي وما تم تنفيذه من اعمال محل العقدين وهذا غير صحيح ولم تقدم دليلا واحدا يثبت صحه ما ادعت به. رابعا:: صاحب الفضيله ان شريعتنا الاسلاميه حرمت التعدي والحيله والغش والخداع لاكل اموال الناس بالباطل وحيث ذكرت المدعي عليها ان اجمالي المبلغ المستحق لها بذمه موكلتي عن الاعمال محل العقدين هو مبلغ وقدره (555.654.25) خمسمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله (وهذا غير صحيح ولا نقر به) ورغم ذلك قامت بتقديم سندين لامر بمبلغ وقدره مليون ريال ضد موكلي حامد بصفته الشخصيه للاضرار به بدون وجه حق "مرفق صوره طلبات التنفيذ لفه رقم2" مما يؤكد لفضيلتكم تحايل المدعي عليها وعدم استحقاقها لقيمه السندات. لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت امل من فضيلتكم الحكم لموكلاي بطلباتهما المرصوده بلايحه الدعوي) وفي جلسه 24/02/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق رده علي مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه الماضيه فيما لم يقم وكيل المدعي عليها بالرد وفق ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه والموعد المحدد، وافاد وكيل المدعيه ان دعوي موكلته هو ابطال السند لامر الذي حرر من قبل حامد مسحل المطيري، والذي افاد وكيل المدعي عليه ان الدعوي رفعت من قبل موكلته كون السند حرر لصالح العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليها وان مدير المدعيه متضرر من التنفيذ عليه بهذا السند، واحال علي صحيفه الدعوي المحرره عبر ايقونه الطلبات، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 29/03/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) هويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما دفع به وكيل المدعي عليها من ان السند لامر الذي يدعي به المدعي انه غير مستحق للمدعي عليها في هذه الدعوي يخص عقد اخر مبرم مع موكلته فاجاب بان العقد محل الدعوي نص علي مبلغ الضمان بسند لامر بمبلغ (120.000) ريال، ثم تم تحرير سند لامر اخر لهذا العقد بعد طلب المدعي عليها بمبلغ قدره (500.000) ريال، واما العقد الاخر فقد نص علي سند الضمان بمبلغ (500.000) ريال، وقد حررت موكلته سند لامر لذلك ، عليه افهمته الدايره بتقديم البينه وتحريرها تحريرا واضحا علي كون السند الاخر الذي دفع كضمان للعقد محل الدعوي تم لصالح هذا العقد وحرر كضمان وليس كاستحقاق وفاء لصالح المدعي عليها فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال اربعه ايام فاستعد لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استحقاقات موكلته للسندات لامر الثلاثه المحرره من المدعيه عن العقدين الذين تما معها فاجاب بان موكلته مستحقه لها عدا السند المؤرخ في 12 / 2 / 1442ه ، فهذا لا تستحقه موكلتي ولم تتقدم به امام محكمه التنفيذ، عليه رفعت الجلسه لتقديم المدعي البينه، كما استمهل الطرفان للجلوس للصلح قبل الجلسه القادمه. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور في الوقايع الجلسه الاخيره اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: