moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق لايحه دعواه المرفقه وخلاصتها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه شفاهه عقد مضاربه دفعت له بموجبه مبلغ اجمالي قدره: (١٦٤.٨٩٠) مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، علي دفعات متفرقه بحوالات مصرفيه وفق المبين في صحيفته ولم يسدد المدعي عليه راس مالها ولا ارباحها، وطلب الزامه برد راس المال، وذكر بان بيناته تنحصر في الحوالات المرفقه في ملف القضيه، وبعرض الصلح علي الاطراف تعذر امضاؤه، فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله بالاجابه علي الدعوي خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٥/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها: انه ينكر ما ذكره وكيل المدعيه، والصحيح ان المبلغ كان لشراء بطايق مسبقه الدفع للالعاب والانترنت، وان لديه اقرار بذلك من المدعيه ممهور بتوقيعها، وارفق عددا من المستندات تضمنت صوره من الاقرار المذكور، وصورا لرسايل نصيه عبر تطبيق واتس اب، وفي جلسه: ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه عبر النظام واشار وكيل المدعي بانه اطلع عليها بتاريخ هذا اليوم وطلب مهله للرد عليها فامهلته الدايره للرد خلال خمسه ايام تليها مده مماثله للمدعي عليه، فاستعدا بذلك، وبتاريخ: ٢٩/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره وكيل المدعيه ومفادها: انه ينكر ما ذكره المدعي عليه في مذكرته جمله وتفصيلا، وانه يطعن فيما قدمه من عقود واتفاقيات ومحادثات رقميه بالتزوير، ويطلب احالتها للجهات المعنيه بمكافحه التزوير، وذكر ان المدعي عليه قام باخفاء رقم المرسل في محادثات الواتس المرفقه. وبتاريخ: ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره المدعي عليه ومفادها: انه ينكر ما ذكره وكيل المدعيه وفيما يخص الرقم الوارد في الرسايل فهو ظاهر فيها وفي الاقرار، وانه يطلب من الدايره طلب رسايل الواتس اب من الشركه المشغله للجوال لاثبات تلك المحادثات. وبتاريخ: ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره وكيله المدعيه التي جاء فيها: انكرت فيها ما ذكره المدعي عليه، وافادت بان المدعي عليه ذكر بان المبلغ الاول المحول له مقداره: (٨٩,٠٠٠) ريال، والمبلغ الثاني مقداره: (١٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لا يتوافق مع التحويلات البنكيه المعتمده حيث لم تحول موكلتها هذه القيمه دفعه واحده، وفي ذلك اختلاف عن الكشوفات البنكيه الصادره من بنك موكلتها، حيث جرت التحويلات وفق الاتي: بتاريخ: ٣١/ ٥/ ٢٠٢١م تم تحويل خمس حوالات باجمالي قدره: (٨٩,٩٠٠) ريال، ثم بتاريخ: ٢/ ٦/ ٢٠٢١م تم تحويل خمس حوالات باجمالي قدره: (٧٥,٠٠٠) ريال، واضافت بان المدعي عليه لم ينكر استلامه لراس المال بل دفع بسبب استحقاقها وقدم عقودا مزوره. وفي جلسه هذا اليوم: ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وفيها انكرت المدعيه وكاله صحه الاقرارات والمحادثات، فطلبت الدايره من المدعي عليه يمينه النافيه للشراكه فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم ابرم مع المدعيه اي عقد شراكه ولم استلم منها اموالا مقابل ذلك والله العظيم والله والعظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: وبناء علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٦٤.٨٩٠) مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، يمثل راس مالها المسلم للمدعي عليه وفق تفصيل دعواها، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ وانكر صحه الشراكه، كما قرر بان المبالغ كانت مقابل شراء بطايق مسبقه الدفع للالعاب والانترنت، وبما انه قدم للدايره ثلاثه اقرارات بالشراء تضمن كل اقرار صوره لهويه المدعيه وتوقيع يزعم المدعي عليه نسبته للمدعيه، كما قدم صور رسايل ومحادثات بين الطرفين، كما قدم كشف مفصل ببيانات البطايق، وبما ان المدعيه انكرت صحه الاقرارات، ولم تقدم اي بينه علي الشراكه، وبما ان المتقرر قضاء اخذ يمين جانب اقوي المتداعيين، وقد ترجح للدايره جانب المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ادي يمينه المرصوده بوقايع الحكم؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٨٩٠) مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، يمثل راس مالها المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ، وان الدايره مصدره الحكم اخطات بتوجيه اليمين للمدعي عليه، ولم تتحقق من صحه الفواتير التي قدمها المدعي عليه، وطلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطالب به، وتعزير المدعي عليه وفق نظام التزوير، وتعزيره لادايه اليمين الغموس، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان هذا الحكم متعلق بدعوي الشراكه، واما فيما يخص استلام المبالغ محل الدعوي وطلب رده، وما قدم في ذلك من مستندات وحوالات فان للمدعيه فيه اقامه دعوي مستقله متي ارادت ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٥٥١٠٩٣) القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.