moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم في القضيه رقم 2345/2/ق لعام 1436ه المقامه من : (...) صاحب مؤسسه (...) ضد : (...) صاحب فرع مؤسسه (...) . الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ،وبعد : فانه في يوم الخميس 27/2/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده ،عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، المشكله من : القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 29/3/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 29/3/1436ه، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) ، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 25/12/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد بيع اجل بتاريخ 1/1/2014م علي استرداد بضايع ومنتجات مع وكالات تصنيع خارجيه يتم توزيعها حصرا من خلال منافذ البيع التابعه للمدعي عليه، وتم تسليم المدعي عليه بضايع متنوعه بلغت قيمتها (9991000) ريال سدد المدعي عليه جزءا وتبقي مبلغ قدره (5991690) ريالا، اضافه الي مبلغ قدره (696924) ريالا مقابل شراء المدعي عليه لسيارات من قبل المدعي لدعم عمليات البيع، وتم تحويل المبالغ بموجب تحويلات بنكيه، وقد قام المدعي عليه بالتلاعب باسعار المنتج وقام بالبيع باقل من اسعار المنتجات الشراييه التي حددتها الشركه المصنعه، كما بادر في التنصل من التزامات التعاقد وعدم سداد المبالغ المستحقه عليه، وطلب في ختامها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1934788003) ريالا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ؛حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 27/10/1436ه حضر وكيل المدعي / (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه /(...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المثبته اعلاه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه فطلب اجلا للرد. وفي جلسه 18/11/1436ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت طعنه في السندات لامر التي بموجبها تم سجن موكله المدعي عليه، كما تضمنت بان رفض موكله لاستلام البضايع كان بسبب قرب انتهاء صلاحيه تلك البضاعه ،كما ان موكله اشعر المدعي باستلام البضاعه التي في مستودعاته لوجود عيوب فيها الا ان المدعي رفض ذلك، مؤكدا علي ان العقد بين الطرفين هو عقد اذعان اعده المدعي بصوره منفرده والزم المدعي عليه بالموافقه عليه، كما ان المبالغ المطالب بها تم اتلاف بضايعها بموجب محضر وزاره التجاره، مضيفا بان الشركه الام والوكيل الاصلي موقوفه، وبالتالي لا يمكن اعاده البضايع لها، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه فيما يتعلق بالسندات لامر الصادر بشانها حكم محكمه التنفيذ فان عليهم عدم الخوض فيه لكونه منظورا امام جهه قضاييه اخري، وان عليهم المدافعه والمرافعه فيما عدا ذلك. تسلم وكيل المدعي نسخه من مذكره وكيل المدعي عليه ومرفقاتها وطلب اجلا للرد، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان البضاعه المتلفه جزء منها قيمته ضمن السندات لامر المنظور تنفيذها امام محكمه التنفيذ، فافهمته الدايره باحضار البينه علي ذلك مضيفا بان تلك السندات جزء منها مطعون عليه بالتزوير، وقد تقدم لدي قاضي التنفيذ بذلك، فعقب وكيل المدعي بطلب مهله لتوضيح ما اذا كانت السندات لامر متعلقه بالبضايع المتلفه ام انها لا تتعلق بها . وفي جلسه 20/1/1437ه حضر وكيل المدعي / (...) ،كما حضر وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان ما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته غير صحيح وان البضاعه صالحه ولا يمكن دخولها للمملكه عن طريق الجمارك الا اذا كان متبقي علي انتهاء صلاحيتها سنه ونصف، كما ان البضايع المستلمه من المدعي عليه ادخلها الي اسواق (...) ولا يمكن ان تقبلها اذا كان المتبقي علي صلاحيتها اقل من سته اشهر، وذكر ان المدعي لم يتمكن من بيع الشحنه الاخيره التي رفض المدعي عليه استلامها بسبب تسجيله المنتجات بباركود خاص رفض التنازل عنه للمدعي، وكيف يطالب المدعي عليه باطلاق سراحه لتصريف البضاعه مع انه يدعي انها منتهيه الصلاحيه، ثم اكد علي طلباته السابقه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها فطلب اجلا للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي توريد جميع بيناته علي صحه دعواه. وفي جلسه 4/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تطرق فيها الي ان المدعي غرر بموكله واوهمه بان المنتج سيحقق ارباحا، كما ان المدعي هو من يقوم بعمل طلبات الشراء وان سبب رفض موكله لاستلام البضايع هو عدم وجود طلب شراء، ووجود بضايع غير متفق عليها في العقد، ومخالفه بعض البضايع لتاريخ الصلاحيه المحدد ب 12شهرا، مؤكدا علي ان العقد بين الطرفين هو عقد بيع بالاجل وليس وكاله حصريه، كما ان هناك التزامات في العقد لم يلتزم بها المدعي من حيث بلد المنشا، واخفاء المدعي لبعض المستندات وعدم التزام المدعي بتوفير السيارات، وعدم التزامه بسداد رسوم التسجيل في الاسواق، كما ان هناك سندات لامر مطعون فيها من قبل موكله وسندين لامر يقر بهما وقدرهما (1702814) ريالا، وانتهي في مذكرته الي طلب اطلاق سراح موكله، والزام المدعي برد المبالغ التي تحصل عليها لفساد البضاعه ورفض دعوي المدعي.كما اضاف بان لديه شاهد يشهد بان البضاعه منتهيه الصلاحيه وان المدعي رفض استلامها، وانها مثبته لديه بالمكتب، تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره وطلب مهله للرد، ثم سالته الدايره عما طلب منه في الجلسه الماضيه فقدم عده مستندات ذكر انها اضافه علي ما هو موجود بملف الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل لاحضار الشاهد، وسالته الدايره عن محل الشهاده فاجاب بانها تتعلق بطلب موكله من المدعي استلام البضايع محل المطالبه لقرب انتهاء صلاحيتها واسم الشاهد / (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ المطالب به هل يشمل المبلغ المقر به انف الذكر امام قاضي التنفيذ فاجاب بان المبلغ المتعلق بالسندات يصبح بعد حسم المبلغ المقر به (4017180) ريالا، فافهمته الدايره بضروره تقديم رد تفصيلي وعدم التعرض للسندات المنظوره لدي محكمه التنفيذ ففهم ذلك . وفي جلسه 3/3/1437ه سالت الدايره المدعي عن البضاعتين المطالب بقيمتها في هذه الدعوي وفقا لمذكرته السابقه هل يتعلق بها اي سند لامر اجاب بانه لا يختص بها وليست مشموله باي سند لامر، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها انه بخصوص البضاعه الاولي المقدره بمبلغ قدره (1510924) ريال ،فقد اقر المدعي بانها لم تسلم، كما ان بواليص الشحن المقدمه هي عباره عن تعاملات داخليه بين المدعي ومخلصه الجمركي، مؤكدا انكار موكله لاستلامها، واما بخصوص البضاعه المقدره بمبلغ قدره (944328) ريالا، فاكد انكاره استلامها وانه لم يصدر موكله طلب شراء رسمي او اي اثبات يثبت استلام هذه البضاعه، مع العلم ان موكله رفض استلام البضاعه الاولي، فكيف يطالب بقيمتها وليس لديه البينه المثبته لاستلامها، واما بخصوص المبلغ المقدر (696924) ريالا التي يدعي المدعي تحويلها لموكله مقابل شراء سيارات، فانه مجرد قول مرسل لا بينه تثبت انه تم التحويل مقابل شراء سيارات حيث لم يقدم المدعي اي فواتير او كشوف حسابات تثبت ذلك، مؤكدا احتفاظه في المطالبه بالاضرار ، وبعرض هذه المذكره علي المدعي طلب اجلا للرد . وفي جلسه 19/3/1437ه قدم المدعي مذكره تضمنت الرد بان البضاعتين محل المطالبه الاولي المقدره ب (7700) كرتون المقدره قيمتها ب (1510924) ريالا التي رفض المدعي عليه استلامها، فقد صدر من قبل المدعي عليه طلبيه عباره عن (ايميل الكتروني) تضمن طلب (20000)كرتون، وهي نفس كميه البضاعتين وبنفس المبلغ المطالب بها، واما ما ذكر بخصوص تلف البضايع فقد قدم اقرارا مذيلا بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه تضمن ان المنتجات بحاله سليمه وممتازه وان مؤسسه المدعي غير مسيوله نهاييا عن اي عيب في المنتج،كما دفع بان وكيل المدعي عليه اقر في مذكرته المؤرخه في 18/11/1436ه بانه اتلف عدد (30640) ريال، كرتونا من منتج (...) تبلغ قيمتها (3800000) ريال ومخزون لديه بضايع اجماليها (7352000) ريال، وذلك يؤكد استلام البضايع ومن ضمنها الشحنه عدد (7700)كرتون، كما تضمنت مذكرته الدفع بان عدد (12320)كرتونا والتي رفض المدعي عليه استلامها بحجه قرب انتهاء صلاحيتها قول مرسل، حيث انه لا يمكن بحال ان تدخل بضايع للمملكه بالمخالفه للشروط والمواصفات القياسيه المعتمده لدي هييه الغذاء والدواء والتي اشترطت ان تكون صلاحيه المنتجات الغذاييه المستهلكه لا تقل عن سنه ونصف حتي يتم دخولها للمملكه، خاصه ان المخلص الجمركي قد قام بنقلها لمستودعات المدعي عليه بعد استخراجها من الجمارك مباشره ورفض استلامها، وقد ارفق بهذه المذكره عددا من المستندات. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها فقرر بان المذكره جاءت علي نحو مرسل وسبق ان تم الرد علي ما جاء فيها في مذكرات سابقه وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق . وفي جلسه 15/4/1437ه حضر طرفي الدعوي اصاله، وقرر المدعي اصاله بان المبلغ المقدر ب (696924) ريالا كان مقابل تسجيل اصناف لدي العملاء، فعقب المدعي اصاله بصحه ذلك، وطلبت الدايره من المدعي اداء يمين الاستظهار علي ان الشحنتين الاولي المقدره بمبلغ قدره (944328) ريالا المتعلقه ب (7700)كرتون سلمت للمدعي عليه وثابته في ذمته، والشحنه الثانيه المقدره بمبلغ (1510924) ريالا المتعلقه ب (12320)كرتونا قد امتنع المدعي عليه عن استلامها وانها وردت وهي صالحه وغير منتهيه وبقي علي مدتها وقت كبير موافق لاشتراطات الغذاء داخل المملكه فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الشحنه المقدره بمبلغ (944328) ريالا قد سلمت للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها حتي الان، وان الشحنه المقدره بمبلغ (1510924) ريالا تم توريدها للمدعي عليه الا انه امتنع عن استلامها بحجه انه ليس لديه مكان لاستلامها وانها صالحه وغير منتهيه وبقي علي مدتها وقت كبير موافق لاشتراطات الغذاء داخل المملكه) ثم حصر المدعي عليه اصاله دعواه في المطالبه بقيمه الشحنتين اضافه الي مبلغ (696924) ريالا، ثم حصر المدعي عليه اصاله دعواه في رفض الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2455252) ريالا المتضمن قيمه الشحنتين ورفضت مطالبته بمبلغ (696924) ريالا، فقرر الطرفان اعتراضهما، وقدم المدعي عليه اعتراضه المتضمن ان المدعي لم يلتزم بالعقد بل قام بتوزيع البضاعه. رغم ان المدعي عليه موزع حصري. عن طريق غير المدعي عليه باسعار اقل من النصف مما ادي الي وجود مرتجعات من العملاء السابقين لعدم البيع مما تسبب في هلاك البضاعه، واما البضاعه غير المستلمه فان المدعي ادعي هلاكها ولم يقدم ما يثبت، وذكر ان الدايره اعتمدت في اثبات استلام الشحنه الاولي بمبلغ (944328) ريالا علي بوالص الشحن والبريد الالكتروني التخليص الجمركي في حين ان بوالص الشحن الخاصه بالشحنه المذكوره خاليه من كميات البضاعه وغير مؤرخه ولا تثبت ان البضاعه الوارده فيها هي نفس الشحنه المذكوره، فتم رفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف، فصدر حكمها بنقض حكم الدايره مسببه ذلك بان علي المدعي ان يقدم البينه علي صلاحيه البضاعه التي رفض المدعي عليه استلامها بحجه قرب انتهاء مده صلاحيتها، فان عجز عن تقديم البينه علي صلاحيه البضاعه وقت وصولها فيفهم بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي انها منتهيه الصلاحيه وقت وصولها، وبعد احاله اوراق الدعوي للدايره بتاريخ 13/11/1437ه حددت الدايره جلسه 20/3/1438ه حيث قدم المدعي مذكره ارفق بها محضر اتلاف البضاعه المقدره قيمتها بمبلغ (1510924) ريالا صادر من وزاره التجاره، ثم اكد علي ان تلف البضاعه انما كان بسبب المدعي عليه رفض استلامها عند وصولها الي رصيف مستودعاته بحجه عدم توفر مساحه كافيه للتخزين، واما ادعاء ان المدعي قام ببيع نفس المنتجات بسعر اقل من النصف فان ذلك غير صحيح ولم يقدم المدعي عليه اي بينه علي ذلك، ولا يمكن ان يحصل ذلك لان جميع الشحنات المستورده من المدعي كانت باسم المدعي عليه بناء علي تحديده الكميه التي يطلبها، ثم اكد علي ما سبق وطلب الابقاء علي حكم الدايره .تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وقرر انها غير ملاقيه في اغلبها لما ورد في لايحته الاعتراضيه وطلب مهله للرد علي ما ورد فيها وذكر المدعي بان بينته علي كون البضاعه غير منتهيه الصلاحيه ان من اشتراطات هييه الغذاء والدواء ان تكون صلاحيه المنتج لا تقل عن 12 شهرا وقد تم فسخها من قبل الجمارك وتم تسليمها من المخلص الجمركي في الميناء لمستودعات المدعي عليه عدا الشحنه الاخيره التي رفض استلامها واستعد بتقديم بيانات الشحنات محل الدعوي المتضمنه تاريخ انتهاء صلاحيتها خلال اسبوع من تاريخه. وفي جلسه 18/5/1438ه قدم المدعي وكاله مستندات ذكر انها تتضمن اشعار وبيانات هييه الغذاء والدواء التي تثبت ان البضاعه التي يدعي المدعي عليه انتهاء صلاحيتها صالحه لمده سنه وزياده من تاريخ فسحها، ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله للرد، وقدم مذكره تضمنت ان محضر الاتلاف المقدم من المدعي يبين ان البضاعه تم اتلافها بعد صدور حكم الدايره السابق بتسعه اشهر، فلو لم تكن منتهيه الصلاحيه لما احتفظ بها المدعي ولقام بتسويقها، وذكر بان الحكم لم يفصل في الحكم المتفق عليه بين الطرفين والخاص باسواق (...) وقدره (2100000) ريال وارفق صور ايميلات ذكر انها تثبت الاتفاق بين الطرفين علي ذلك ،وذكر بان لديه شهود لم يتم سماع شهادتهم. تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد . وفي جلسه 21/6/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها مذكره من وكيل المدعي عليه تضمنت طلب الزام المدعي بتقديم طلب الشراء الخاص بالشحنه البالغ قيمتها (1510924) ريالا، كما ان تاريخ دخول البضاعه للجمارك كان في اثناء تواجد المدعي عليه في السجن بسبب المدعي، ولم يقم المدعي بردها للشركه المصنعه او توزيعها بتكلفتها علي اقل تقدير حتي يقلل قيمه المطالبه وانما حجزها ثم اتلفها ليطالب المدعي عليه بكامل قيمتها وفي هذا ظلم، وطلب استبعاد قيمه هذه الشحنه من الحكم السابق، ورفض الدعوي. وباطلاع وكيل المدعي عليها قدم رده في مذكره مرفق بها مستند واحد تضمنت ان المدعي عليه وكاله سبق ان اقر باستلامه للشحنه المقدره بمبلغ (944328) ريالا ثم هو الان ينكر استلامها وطلبها، كما انه اضاف اسبابا اخري لعدم الاستلام لم يذكرها من قبل، واما قوله لماذا لم يقم المدعي باعاده الشحنه الاخيره الي الشركه المصنعه فان قوله ذلك بسبب جهله بالسوق حيث ان مصاريف اعاده التصدير كبيره كما انه سيؤثر سلبا في علاقه الوكيل التجاري مع الشركه المصنعه، واما ان الاتلاف كان بعد الحكم فان المدعي احتفظ بالبضاعه بعد انتهاء صلاحيتها ليثبت انه لم يقم ببيعها ثم اضطر الي اتلافها خشيه تعرضه للعقوبه لوجود بضاعه منتهيه في مستودعاته ولاجل ان البضاعه تشغل مساحه كبيره في المستودع، وسبق ان تم طلب الزام المدعي عليه بالتنازل عن الباركود الخاص به ليتمكن المدعي من بيع البضاعه في الاسواق الا انه لم يلتزم، واما كون المدعي عليه مسجون وقت توريد البضاعه فلا علاقه لذلك حيث ان مؤسسته لها مدير يستطيع التصرف. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد . وفي جلسه 14/8/1438ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت انه قام بتسويق بضايع في اسواق (...) ويطالبه بعموله التسويق بمبلغ قدره (2100000) ريال اكد في ختامها علي ما سبق والزام المدعي بمبلغ (2100000) ريال. تسلم المدعي وكاله نسخه منها ومرفقها فقرر انها لا تحوي جديدا ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 22/12/1438ه قرر الطرفان ان هناك مساع للصلح بين الطرفين. وفي جلسه 29/12/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه وطلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي غيابيا، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي بالمبلغ المحكوم به سابقا، ثم تقدم المدعي عليه وكاله باعتراضه مؤكدا علي ما سبق . وفي جلسه هذا اليوم 27/2/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره اكد فيها علي ما سبق. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فقرر اكتفاءه بعد ان ذكر وجود تناقض في المذكره في البند ثانيا الفقره 2 حيث سبق ان قرر المدعي عليه ان الشحنه الثانيه التي هي محل ملاحظه محكمه الاستيناف انه رفض استلامها لقرب انتهاء صلاحيتها وهو في هذه المذكره ينفي عملها بها تماما، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين بخصوص هذه الدعوي تتعلق بتوريد بضايع (2.455.252) ريالا، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ومن ضمنها هذه الدعاوي؛ وحينيذ فان نظر هذه المنازعه داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه . واما بخصوص موضوع الدعوي فان الدايره تحيل الي اسباب حكمها السابق، وحيث انه تم نقض حكمها من محكمه الاستيناف وقد حصرت محكمه الاستيناف تسبيبها في ان المدعي عليه دفع بان عدم تسلمه جزء من البضاعه بسبب انتهاء صلاحيتها، وان علي المدعي تقديم البينه علي صلاحيه البضاعه وقت وصولها، فان لم يقدم البينه فله يمين المدعي عليه علي انها منتهيه الصلاحيه وقت وصولها ، والظاهر من اسباب محكمه الاستيناف ان المقصود هو الشحنه الثانيه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يدفع بانتهاء صلاحيه البضاعه، وانما بقرب انتهاء الصلاحيه كما هو ظاهر في الوقايع، وحيث ان المدعي قدم للدايره ما يثبت خلاف دفع المدعي عليه والمتمثل في بواليص الشحن والتخليص الجمركي، كما قدم ما يثبت من هييه الغذاء والدواء (اشعار طلب تفتيش ارساليه مواد غذاييه ) ان البضاعه محل الدعوي الوارده ارقامها في بواليص الشحن والتخليص الجمركي موافقه لمواصفات هييه الغذاء والدواء وانه بقي علي صلاحيتها اكثر من سنه من تاريخ فسحها من الجمارك، كما ان الدايره سبق ان عززت جانب المدعي بيمين الاستظهار ابراء للذمه وتتميما لبينته، لاسيما في ظل تناقض المدعي عليه في اجاباته عن هذه الشحنه محل ملاحظه محكمه الاستيناف؛ حيث انه ابتداء انكر استلامه للشحنه الاولي: المقدره ب(944.328) ريال المتعلقه ب عدد (7.700)كرتون وادعي ان المدعي رمي بها امام مستودعات المدعي عليه حتي تلفت، وقرر بانه رفض استلام الشحنه الثانيه المقدره ب (1.510.924) ريال المتعلقه بعدد (12.320)كرتون (محل ملاحظه محكمه الاستيناف) بحجه قرب انتهاء صلاحيتها، ثم ذكر في اثناء الترافع انه لم يصدر منه طلب شراء للشحنتين مناقضا اقراره الضمني بطلبها فيما ذكره اعلاه،كما ان المدعي تقدم بمراسله من المدعي عليه عبر البريد الالكتروني بطلب (20.000)كرتون وذكر انها تمثل الشحنتين محل الدعوي ولم يجب المدعي عليه عن ذلك بجواب واضح، وعلي فرض جوابه فانه يناقض اقراره الضمني المذكور اعلاه من ان رفضه استلام البضاعه انما هو لقرب انتهاء صلاحيتها،كما انه بعد عده جلسات اضاف اسبابا اخري لرفض استلامه للشحنه الثانيه من ان البضاعه توجد بها اصناف غير متفق عليها في العقد، ثم ناقض نفسه تماما في مذكرته الاخيره حيث ذكر انه لا يعلم عن هذه الشحنه تماما لان العلاقه بين الطرفين كانت مجمده، وحيث انه سبق ان حكمت الدايره غيابيا بعد تخلف المدعي عليه بالزامه بقيمه الشحنتين، وحيث ان الدايره لم تر فيما قدمه المدعي عليه ما يؤثر علي حكمها فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي، وللمدعي عليه الحق في اقامه دعوي بطلباته ان رغب. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 29/12/1438ه القاضي بالزام : (...) (...) ، سجل مدني رقم : (...)، صاحب فرع مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم : (...)، بان يدفع ل : (...) (...)، سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، خمسون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 397 لعام 1439ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) ضد / (...) صاحب فرع مؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 27/2/1439ه في القضيه رقم 2345/2/ق لعام 1436ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 13/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف(...) عضوا وبحضور امين السر /(...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/4/1439ه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتخلص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (2.455.252) ريالا قيمه توريد بضايع . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2345/2/ق لعام 1436ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 29/12/1438ه القاضي بالزام: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب فرع مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.455.252) مليونان واربعمايه وخمسه وخمسون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.