moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٧٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢١١,٢٦٧) ميتان واحد عشر الفا وميتان وسبعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب باثبات الصلح وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ الفواتير . ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه تم الصلح مع المدعيه علي سداد مبلغ المطالبه. وطالب في جوابه باثبات الصلح. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كانت موكلتها قد استوفت اجراءات المصالحه فاجابت بانها قد استوفت ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت ، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد قرر الطرفان بانهما قد اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره ٢١١.٢٦٧ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه لهذه القضيه بمبلغ ٥٠٠٠ ريال ويكون التسليم علي سبع دفعات شهريه ميلاديه ، تحل كل دفعه في نهايه كل شهر ميلادي بدء من ٣٠/٨/٢٠٢٢م ، ومقدار الدفعه الاولي ٣٦.٢٦٧ ريال ، منها ٥٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه ، والمتبقي يمثل الدفعه الاولي والتي مقدارها ٣١.٢٦٧ ريال ، واما الدفعات الاخري فمقدار الدفعه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه كل واحده من هذه الدفعات قدرها ٣٠.٠٠٠ ريال تحل الدفعه الثانيه في ٣٠/٩/٢٠٢٢م ، والثالثه في ٣٠/١٠/٢٠٢٢م والرابعه في ٣٠/١١/٢٠٢٢م والخامسه في ٣٠/١٢/٢٠٢٢م ، والسادسه في ٣٠/١/٢٠٢٣م والسابعه في ٢٨/٢/٢٠٢٣م ، كما اتفقا علي ان السداد لكل دفعه يكون خلال خمسه ايام من تاريخ حلولها ، وفي حال تم تجاوز هذه المده فان المديونيه المتبقيه مما لم يحل يكون حالا علي الفور هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته ، ثم اطلعت الدايره وكاله الطرفين وتبين انهما تخولهما حق الصلح ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في اثبات الصلح، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه تم الصلح مع المدعيه علي سداد مبلغ المطالبه، وبما ان الطرفين اصطلحا في امام المحكمه كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)