moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨١١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: ان موكلي تقدم بدعوي رقم ٢٧١ لعام ١٤٤١ه ضد (...)بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه لكونه عرض علي موكلي مشاركته في شراء حديد قيمته الاجماليه (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال فقام موكلي بتسليمه مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال علي ان يعيد المبلغ والارباح بعد حج عام ١٤٣٢ه وقد اجاب المدعي عليه لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بصحه العقد والشراكه واقر باستلامه من موكلي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وذلك مقابل شراء (۲۳) جسر حديدي بدوله (...) وذكر بانه بيع منها اربعه جسور حديديه وباقي تسعه عشر جسرا وقد نشا في باقي الجسور خلاف مع طرف اخر وتدخلت المحكمه (...)بالحجز عليها والحكم ببيعها بالمزاد العلني بحكم الاستيناف رقم۲۲۰ لسنه ٢٠١٧م استيناف عقاري، ومرفق صوره حكم محكمه (...)وقد اصدرت المحكمه التجاريه بمكه المكرمه حكمها بعدم قبول دعوي موكلي لرفعها قبل اوانها لكون(...) ذكر بان الحديد لم يباع ومرفق صوره حكم المحكمه التجاريه بمكه، وحيث ان حكم المحكمه التجاريه بمكه المكرمه صدر بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤١ه وحيث تواصلنا مع محاكم دبي بشان تنفيذ حكم الاستيناف رقم ۲۲۰ لسنه ۲۰۱۷م استيناف عقاري فذكروا بان علينا ان نتواصل مع (...)للمزادات بشان تنفيد الحكم المشار اليه وتم تزويدنا بوسيله التواصل فتم التواصل معهم وطلبوا تزويدهم برقم الملف التنفيذي ثم بعد ذلك تم التواصل مع محاكم (...)فزودتنا برقم الملف التنفيذي(تنفيذ عقاري/۲۰١٩/٥٥١م) بعد ذلك تم التواصل مع (...)للمزادات وزودتهم برقم الملف التنفيذي فذكروا لي ما نصه بعد الاطلاع علي التنفيذ المشار اليه تبين عدم تكليف (...)للمزادات بالبيع حتي تاريخه بناء عليه برجاء مراجعه محاكم (...)قسم الاستفسارات العامه للوقوف علي حاله التنفيذ علما بان اخر قرار صادر من قاضي التنفيذ منطوقه: يصرح بتعيين الخبير صاحب الدور كمصفي وفقا لما ورد باسباب ومنطوق الحكم المنفذ به مع: امانه خبره قدرها (۱۰،۰۰۰) عشره الاف درهم يتحملها طالب التنفيذ(مالم تحدد في الحكم) ولما سبق ولان حكم محاكم (...)صادر ٣١/ ٧/ ٢٠١٩م ولان المدعي عليه متقاعس ولم يتابع تنفيذ الحكم ولان المدعي لم يفرز نصيب موكلي ويفوضه بالبيع لدي محاكم (...)ولان مطل الغني ظلم؛ نطلب من فضيلتكم اصليا: الزام المدعي عليه بدفع راس المال والارباح بمجموع (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال لموكلي. احتياطيا: الزام المدعي عليه بفرز نصيب موكلي من الجسور الحديديه وتفويضه بالبيع. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله وطلب مهله لاعاده تحرير دعواه وارسالها عبر ملف القضيه الالكتروني خلال ١٠ ايام من تاريخه، وفي جلسه ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم صوره الحكم الصادر عن محكمه (...)وكونه قابل للتنفيذ وما يثبت تفريط المدعي عليه في تنفيذ الحكم عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك؛ وبناء عليه، وفي جلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وفيها استمهل الحاضر مزيد مهله ليتمكن موكله من مراجعه محاكم دبي وتقديم ما طلب منه كما ذكر بانه قدم عبر تبادل المذكرات صوره الحكم الصادر عن محاكم (...)، ثم ارفق وكيل المدعي حكم محكمه (...)وحكم المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، وفي ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: طلب منا ما يفيد ان الصك الصادر من محاكم (...)قابل للتنفيذ وما يثبت تفريط المدعي عليه في التنفيذ، وحيث ان موكلي ذهب بنفسه اليوم بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه لمحاكم دبي فافادوا بان الصك قابل للتنفيذ ونهايي وان المدعي عليه مفرط في التنفيذ حيث لم يدفع مبلغ الخبير المصفي ولم يراجع للتنفيذ، وامتنعت محاكم (...)من اعطاء موكلي ما يثبت ذلك وذكروا بان ليس له صفه في الدعوي لديهم وان كان يرغب بتلك المعلومات لتقديمها لمحكمه مكه فعليه طلب ذلك من محكمه مكه لترسل خطاب الي وزاره الخارجيه وبدورها تخاطب وزاره الخارجيه محاكم (...)وسيصلها رد رسمي بشان ذلك، لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه من يلزم لمخاطبه وزاره الخارجيه لطلب الافاده من محاكم (...)عن الصك الصادر منها وانه قابل للتنفيذ وما يثبت تفريط المدعي عليه في تنفيذ الحكم. وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)وتاريخها ١٦/ ١/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل صوره الحكم الصادر عن محاكم دبي وعدم استطاعته تقديم ما يثبت عدم متابعه المدعي عليه للتنفيذ كون ان جهه التنفيذ طلبت خطاب رسمي بذلك، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله باسترداد راس المال البالغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، يمثل قيمه راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مقابل الشراكه في شراء (٢٣) جسر حديدي بدوله (...)، وبما ان المدعي وكاله قدم صوره الحكم الصادر عن محاكم (...)، وصوره حكم المحكمه التجاريه بمكه، وبما ان المدعي عليه اقر لدي الدايره سابقا بصحه العقد والشراكه واقر باستلامه من المدعي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت كون حكم محاكم (...)قابل للتنفيذ، وبما انه قد مضت عليه مده دون تنفيذه، وبما ان ذلك يعد تفريطا من قبل المدعي عليه، وبما ان المتقرر فقها وقضاء تحمل المضارب راس المال حال تعديه او تفريطه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.