moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٧٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري / (...) ضد/ الشركه (...) ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) –هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٧.٢٨٤) ريال؛ نظير اتفاق مبرم بين الطرفين منصب في بيع وتركيب المدعيه اجهزه وادوات انذار واطفاء حرايق وكاميرات مراقبه لصالح المدعي عيها، وعلي اثره التزمت المدعيه بتوفير المناط بها واخلت المدعي عليها الوفاء باداء الثمن؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه ابرز مذكره من ورقتين وعدد من المرفقات تضمنت ان كشف الحساب لدي موكلته مبلغ وقدره (١٦٥.٣٦٦) مع العلم ان المدعيه لم تذكر الخصم الغير مشروط الذي تم ارساله من قبلهم بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٩ه وذلك لتسديد المبلغ المتبقي بعد الخصم، وتم التواصل معهم لاعطايهم بضايع خاصه لاغلاق المبالغ المطلوبه الا انه تم رفض ذلك، وان المشروع الذي استخدم فيه المواد المشتراه لم يتم استلام اي مبلغ من المشروع حتي الان لنتمكن من سداد المبلغ بعد مطابقه الحسابات، مشيرا اعتراض موكلته علي المبالغ المطالب بها من قبل المدعيه اذ انها اضافت مبلغ الخصم، بيد ان المبلغ المستحق للمدعيه في كشف حسابات موكلته قدره (١٦٥.٣٦٦)، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل الجواب، وفي جلسه ١٧/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده مفادها ان المبلغ الذي تقر فيه المدعيه انما هو كشف صادر منها فهو دليل مصطنع، كما ان الخصم للمدعي عليها لتيسير السداد ولم تلتزم به منذ اكثر من سنه، كما ان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ من المصادقه وانما ارجعت بضايع بقيمه (٢٣٣.١٠٢) علما ان البضاعه بقيمه (٤٦٠.٣٨٦)، خاتما مذكرته تمسكه بما ورد في صحيفه الدعوي، واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وحيث جري اطلاع وكيل المدعي عليها بما قدمه وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه واستمهل للرد عليه، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مفادها ان الخصم المذكور من المدعيه بشكل نهايي وقطعي لتيسير السداد ولا يوجد شرط بالغاء الخصم في حال التاخير عن السداد، طالبا تمسكه بهذا الخصم، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٠٨/٠٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وعلي اثره قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وسبعه وعشرون الف ومايتان واربعه وثمانون (٢٢٧.٢٨٤) ريال؛ قيمه بيع وتركيب اجهزه وادوات انذار واطفاء حرايق وكاميرات مراقبه لصالح المدعي عيها، لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بقيمتها، وبما ان المدعي عليها تقر بمبلغ قدره (١٦٥.٣٦٦) حسب كشف الحساب لدي موكلتها، كما انها تدفع عدم استلامها استحقاقاتها من المشروع لتتمكن من سداد المبالغ للمدعيه، وان المدعيه خصمت لموكلتها مبلغا قدره خمسون الف وثلاثمايه وسته وثمانون ريال (٥٠.٣٨٦)، بموجب خطابها الموجه لموكلتها بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٩ه، وبما ان المدعيه تدفع ان هذا الخصم لتيسير السداد وان المدعي عليها تاخرت بالسداد بما يفوق السنه فان الخصم يلغي، وباطلاع الدايره الي ما تدافع به الاطراف وما استند اليه كل بما قدم انتهت الي صحه ما تطالب به المدعيه بعد خصم مبلغ خمسون الف وثلاثمايه وسته وثمانون ريال (٥٠.٣٨٦) بناء علي خطاب المدعيه المؤرخ في٢٥/٦/١٤٣٩ه باشعار المدعي عليها بخصم هذا المبلغ من مستحقاتها لتيسير السداد، والبين ان الخصم مطلق من مستحقات المدعيه وان كان لتيسير السداد فلا يعني الغاء الخصم في التاخر بالسداد فهي لم تشترط ذلك؛ بل جاء خطابها عاما، ولا يحتمل ذلك تقييده، وبالتالي فان ما تطالب به المدعيه من مبالغ يخصم منه مبلغ الخصم المشار اليه، وبما ان المدعي عليها تقر بمبلغ قدره (١٦٥.٣٦٦) حسب كشف الحساب لديها، ولا تنكر باقي المبالغ سوي الخصم المشار اليه، وتدفع بعدم سدادها مبالغ المدعيه لعدم استلامها اي مبالغ من المشروع لتتمكن من السداد المدعيه، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) – سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات– سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٧٦.٨٩٨) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 482 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري / (...) ضد/ الشركه (...) ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (227.284) ريال نظير اتفاق مبرم بين الطرفين منصب في بيع وتركيب المدعيه اجهزه وادوات انذار واطفاء حرايق وكاميرات مراقبه لصالح المدعي عليها، لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بقيمتها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (176.898) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن طلب تعديل المبلغ المذكور بمنطوق الحكم الي (165.366) ريال، وطلب تقسيط المبلغ علي دفعات شهريه لا تتجاوز عشره الاف ريال ليتمكن من السداد، استنادا لكشف حسابات الشركه المدعي عليها، وحصول تاخير في توريد البضاعه اخر بموكلته. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها تدقيقا استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (407/10/40) وتاريخ 15/2/1440ه، وبدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليها من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثار المستانف في اعتراضه غير مؤثر لكونه استند الي كشف حساب صادر عن المدعي عليها، وما اثاره من التاخير والضرر كلام مرسل لم يقدم ما يسنده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 8/3/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.