moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470749821 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها شريك في شركه مجموعه (...) للتجاره وهي شركه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفق فيها مع المدعي عليها ان يكون شريكا معها براس مال قدره (100,000.00) مايه الف ريال بنسبه قدرها (50%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1438/12/10ه الموافق 2017/09/01م وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (100,000.00) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شركه محاصه المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/10/1438ه علي اوراق المدعي عليها والممهور بختم المدعي عليها وتوقيع الطرفين. 2- سند قبض بمبلغ المطالبه مؤرخ في 2017/09/01م علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيعها. 3- سند لامر بتاريخ 29/10/1438ه بمبلغ المطالبه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في15/08/1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها في النظام ؛ وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال كما حصر بيناته في العقد وسند القبض، والسند لامر، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه وعن تقديم مذكره الدفاع الاولي، رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وكافه مرفقاتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي عليها طلباته في الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره: (100,000) مايه الف ريال، يمثل راس المال المسلم للمدعي عليها. وقد تخلفت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور الجلسه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم لها في شراكه المضاربه والبالغ قدره (100,000) مايه الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 29/ 10/ 1438م بقيمه (100,000) مايه الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في 29/ 10/ 1438م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (100.000) مايه الف ريال؛ بموجب سند القبض المؤرخ في 10/ 12/ 1438ه، بكامل مبلغ المطالبه، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلافه، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقد وسند القبض، والسند لامر الممهورين بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) -شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (100.000) ميه الف ريال. والله الموفق.