moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم (4899) لعام 1439ه المقامه من (المدعيه)/ شركه (...) المحدوده ضد (المدعي عليها)/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد 16/11/1439ه اجتمعت الدايره التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا وبحضور/ علي بن احمد مشيخي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 25/6/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/1/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه سبق لموكلته شراء عدد من المعدات والالات من المدعي عليها بمبلغ قدره سته ملايين وخمسمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال وعند استلامها واستخدامها تبين انها فيها عيوب واضرار واجزاء تالفه لا تعمل ولا يزال عدد منها جديده لم تستخدم وتم حفظها لدي المدعيه وتم مخاطبه المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وافادتها بان المعدات معيبه وغير مطابقه للمواصفات وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ مع تحميل المدعي عليها الاضرار، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر ضبط القضيه حيث حضر وكيل المدعيه بجلسه الاربعاء 11/7/1439ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن مقر المدعي عليها ذكر ان مقر المدعي عليها بجمهوريه (...) فطلبت منه الدايره تقديم عنوان مفصل للمدعي عليها ب(...) كما طلبت منه تقديم لايحه الدعوي ومرفقاتها مع ترجمتها باللغه (...) فاستعد بذلك، وبجلسه الاربعاء 23/8/1439ه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مترجمه الي اللغه (...) كما استعد بتقديم عنوان مترجم للمدعي عليها خلال اسبوع وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره (...)، وبتاريخ 29/8/1439ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله المصادق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) واستلم نسخه من لايحه الدعوي وابلغ بموعد جلسه الاربعاء 5/11/1439ه واستعد بالحضور وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ موكلها بموجب محضر التبليغ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبسؤاله عن تاريخ علم موكلته بالعيوب والاضرار التي يدعيها وعن بينته علي هذه الدعوي طلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت الدفع بعدم اختصاص محاكم المملكه بنظر الدعوي استنادا للبند الثاني عشر من العقد المبرم بين الطرفين كما اضاف بان المدعي عليها ليس لها مقر داخل المملكه فجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وحيث من المتقرر ان اعمال الكلام بما يمكن اعماله بحمله علي معني معين اولي من اهماله لان المهمل لغو، وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي، وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي والعقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 23/6/2008م ظهر لها محاكم المملكه غير مختصه بنظر الدعوي بناء علي ما ورد في الاتفاقيه في البند الثاني عشر الذي نص علي تطبيق القانون الاتحادي العام (...) لانه من المتقرر كما تقدم ان اعمال الكلام اولي من اهماله، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي تطبيق القوانين (...) عند حدوث النزاع فان تطبيق القوانين (...) لا يتم الا في محاكم تلك الدوله صاحبه تلك القوانين، ولا يرد علي ذلك ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه في الماده السادسه والعشرون علي ان (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له محل اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: منها: اذا كان الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعتبر المملكه محل نشويه او تنفيذه). فان هذا يصح في حاله عدم وجود شرط من احدهما علي خلافه فاذا وقع الشرط من احدهما فانه يجب التقيد به، والنص الخاص مقدم علي النص العام. (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا لنظر هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر علي مشيخي القاضي طلال بن ثامر المطيري القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييس الدايره ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 198 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي شراء معدات والات، والمطالبه باعاده المبلغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/11/1439ه في القضيه رقم 4899 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان