moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٥٣٧٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه قد تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها وذلك في تركيب وتمديد واختبار شبكه الاتصالات، لمده مايه وثمانون يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ه وعليه فيطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف ريال. باعتبار اتمام المدعيه للعمل وعدم تسليم المدعي عليها للثمن، وقدم استند في دعوها الي العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ١٤٤١/٠٣/٢٧ه والممهور بتوقيع وختم الطرفين.، وكشف حساب صادر من مؤسسه المدعي المتضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣٢٢,٣٣٨.٩٩) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم مذكرته عبر ايقونه تبادل المذكرات، كما عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن ذلك ابرز ما يثبت وجود عطل في النظام يمنعها من الاطلاع علي ملف القضيه وتقديم مذكره جوابيه عليها، عليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: "افيدكم ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين صحيحه واما عن مبلغ المطالبه فالمستحق مبلغا قدره: (٦٥٠٠٠) خمسه وستون الف ريال فقط، واما عن المبلغ الزايد علي ذلك فغير صحيح بموجب مطابقه الرصيد الصادره في تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، واشعار خصم المحسوميه الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١م المثبت لتنازل المدعي عن مبلغ قدره (١١٥٠٠٠) ميه وخمسه عشر الفا من قيمه المطالبه" هكذا ذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: "افيدكم ان مطابقه الرصيد كانت مخفضه عن اصل المبلغ المطالب به علي ان يقوم بسداد المبلغ المنصوص عليه في المطابقه في تاريخه الا ان المدعي عليه لم يسدد، واما عن اشعار خصم جزء من المبلغ فهو علي اصل مبلغ العقد لا علي مطابقه الرصيد السابقه له" هكذا قرر، وبسؤاله هل لديك بينه علي ما ذكرت فقرر قايلا: ليس لدي بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدير المباشر. عليه وبمراجعه المستندات المشار اليها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعي عليها مقره بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ومقره باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٦٥٠٠٠) خمسه وستون الف ريال دون ما سوي ذلك بموجب مطابقه الرصيد الصادره في تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، وحيث ان بينه المدعي انحصرت في العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر منه، وبما ان جواب المدعي عليها متمثل كون المطالبه مثبته لكامل المديونيه الثابته في ذمتها دون ما سواها، وبما ان المدعيه قد اقرت بالمصادقه المشار اليها ودفعت بكون مصادقه الرصيد مخفضه علي اساس سداد المدعي عليها في تاريخه، وعليه فيطلب كامل المبلغ الثابت في ذمته، ولما كان دفع المدعي عليها هذا جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده، اضافه الي ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقه السنويه او الربعيه في المعاملات الحاصله بينهم، وتعتبر المصادقات ملخصا لكامل الفواتير والاستحقاقات، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال فقط، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه(...)