moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٧٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بموجب اتفاق سابق بين الطرفين قامت موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد طباعه الي المدعي عليها، والتزمت موكلته بناء علي طلبات المدعي عليها بتوريد المواد المطلوبه منهم، حتي ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٥,٤٨٦.٩٢) خمسه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا واثنان وتسعون هلله، وبموجب المصادقه علي الرصيد بتاريخ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م صادقت المدعي عليها علي الرصيد في ذلك الوقت، ثم قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧م بسداد مبلغ وقدره (١,٠٠٠) الف ريال، عليه تبقي في ذمه المدعي عليها بقيه المبلغ غير المسدد وبرغم مطالبات موكلته للمدعي عليها لسداد المبلغ المتبقي، الا ان المدعي عليها تماطل في سداد مبلغ المديونيه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٦.٩٣) اربعه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريال وثلاثه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره علي مبلغ قدره (٥,٤٨٦.٩٢) خمسه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا واثنان وتسعون هلله ممهور بختم منسوب (...) للدعايه والاعلان. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مواد طباعه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٦.٩٣) اربعه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريال وثلاثه وتسعون هلله قيمه توريد مواد طباعه. وحيث ان وكيل المدعيه قدم مطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ وعدم فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه :بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤,٤٨٦.٩٣) اربعه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريال و ثلاثه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.