moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 2768 لعام 1442 ه المقامه من/ ابراهيم راشد ابراهيم الشبرمي هويه وطنيه (...) ضد/ بدر عوض عابد الرويتعي هويه وطنيه (...) القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييسا (الوقايع) يتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بطلب عاجل ونصه "اولا: كان المدعي عليه يملك مؤسسه خاصه به شخصيا باسم (مؤسسه بدر بن عوض عابد الرويتعي للمقاولات) – سجل تجاري رقم ((...)) وتاريخ 12/1/1431ه، ويعمل فيها باعمال منافسه للشركه، ومع ذلك لم يفصح لشركه اثمار العالميه ولا للشركاء فيها عن هذه الاعمال......... ثانيا: قام بالتواطؤ مع مدير شركه اثمار العالميه/ مخلد بن مصلح الحليبي، بنقل عدد كبير من عمال شركه اثمار العالميه بلغ مايه وسته وتسعين عام196لا الي مؤسسته الخاصه مؤسسه بدر بن عوض عابد الرويتعي للمقاولات........ويؤكد تواطؤ / مخلد بن مصلح الحليبي البلادي مع/ بدر الرويتعي، ان/ مخلد هو مدير مؤسسه بدر الرويتعي للمقاولات حسبما هو مثبت في السجل التجاري للمؤسسه.....ولضيق المساحه نحيل الي صحيفه الدعوي المرفقه" وانتهي فيها الي طلب "اطلب الحكم بايقاع الحجز التحفظي علي المؤسسه الموضح اسمها وسجلها اعلاه" وفي جلسه 10/9/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله المثبته بيانتهم بمحضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب بان موكله شريك بنسبه (25%) من شركه اثمار العالميه، وان المدعي عليه بدر الرويتعي شريكا فيها بنسبه (25%) وان الاخير قام بنقل عدد (196) عاملا الي مؤسسته الخاصه التي تنافس اعمال الشركه، وذلك بالتواطؤ مع مدير شركه اثمار العالميه مخلد بن مصلح الحليبي البلادي، وان الاخير يملك ايضا (25%) من شركه اثمار العالميه، ومما يؤكد تواطيوه انه هو مدير مؤسسه بدر الرويتعي، وانهما قاما بنقل وتحويل عددا من عقود الشركه الي مؤسسه المدعي عليه، مما اثر علي مصالح الشركه وانخفاض ارباحها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه قدمت جوابا ونصه "الموضوع: مذكره جوابيه ردا علي دعوي المدعي/ ابراهيم راشد ابراهيم الشبرمي/ ضد المدعي عليه/بدر عوض عابد الرويتعي المقامه لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بمحافظه جده برقم (2768) لعام 1442ه: بدايه تمت مراجعه المحكمه التجاريه لاستلام المرفقات المطلوبه حتي يتسني لنا الرد عليها وذلك بناء علي توجيهاتكم وتم افادتنا من قبل الموظف بعدم وجود اي مرفقات مقدمه من المدعي وتم رفع طلب علي الاميل الخاص بالمحكمه التجاريه لتزويدنا بها،وحتي الان لم نتسلم اي مرفق. من حيث الشكل: حيث ان الدفع "بانعدام الصفه "من النظام العام يجور الدفع به في اي مرحله وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها وذلك طبقا لنص النظام في مادته رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه وتم رد دعوي المدعي في الطلب العاجل المقيد لدي دايرتكم الموقره علي القضيه ذاتها لانعدام الصفه وهذه الدعوي لم تخرج عما ورد بالطلب العاجل من طلبات قضي فضيلتكم فيها بصك الحكم المحدد استلامه بتاريخ اليوم 10/9/1442ه مما تكون الدعوي الاصليه التي حملت الطلب العاجل في باطنها حريه بالرد،لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي وعدم قبولها لكونه اقام الدعوي علي غير ذي صفه مؤسسه بدر الرويتعي وهو ليس شريكا فيها. من حيث الموضوع: اولا: ان الدعوي غير محرره تحريرا تفصيليا لذا نامل صرف النظر عنها وذلك استنادا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي." والمدعي لم يحرر دعواه بالشكل المطلوب لذا نامل توجيهه بتحريرها اعمالا لنص النظام وتقديم ما يثبت هذه الدعوي بالمستندات الثبوتيه او يتم رد دعواه. ثانيا: فيما يخص الدفع المقدم من المدعي "نقل العماله من شركه اثمار العماليه لمؤسسه بدر الرويتعي" فهذا تسال عنه شركه اثمار ولا صفه لمؤسسه بدر في السؤال عنه فمن حق اي مؤسسه ان تستقطب العماله التي تحتاج اليها بعد موافقه العامل ورضاه والمدعي قدم ذات الدعوي ضد شركه اثمار والمقيده برقم 2906 لعام 1442 بالمحكمه التجاريه بجده ولم يحدد بها جلسه بعد ويطلب فيها نفس الطلبات وان كان قد سبق الفصل فيها بحكم قطعي والمدعي دايم الشكاوي الكيديه التي تسببت في تجميد شركه اثمار بسبب عدم تعديل عقد تاسيسها لرفض المدعي ذلك وشكايتها في كافه الجهات الرسميه وادخالها النطاق الاحمر مما ادي الي عدم تجديد اقامات العمال مما دعاهم لنقل كفالتهم رغما عنهم وهو الان يكرر نفس الشكاوي الكيديه التي سبق الفصل فيها لاشغالنا واشغال الجهاز القضايي مما يلزم اعمال نص الماده 3/2 من نظام المرافعات الشرعيه بحقه. ثالثا: سنتحفظ علي الرد فيما يتعلق بالدفوع الاخري المقدمه من المدعي لعدم وجود صفه للمدعي ضد مؤسسه بدر الرويتعي وبامكانه الرجوع علي شركه اثمار بخصوص ذلك" فعقب وكيل المدعي بان الدعوي التي اشارت اليها وكيله المدعي عليه هي تتعلق بفرض الحراسه القضاييه علي شركه اثمار، ثم اصدرت الدايره قرارها بناء علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان المدعي طلب بصفه عاجله ايقاع الحجز التحفظي علي مؤسسه المدعي عليه، لكون الاخير قام بنقل عددا من عماله شركه اثمار وعددا من عقودها لمؤسسته وذلك بالتواطؤ مع مدير شركه اثمار، مما كان له اثر في انخفاض ارباح الشركه، وفق تفصيل طلبه، وحيث دفعت وكيله المدعي عليه بعدم صفه موكلها وان له استقطاب العماله التي يحتاجها، وان بسبب دخول شركه اثمار النطاق الاحمر ادي الي عدم تجديد اقامات العمال مما دعاهم لنقل كفالتهم، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت ان نقل عماله الشركه كان بطريق غير مشروع، كما انه لم يقدم ما يثبت نقل عقود الشركه الي المدعي عليه، وحيث الامر كذلك فلا ترقي معه قناعه الدايره للاستجابه لطلب المدعي العاجل، مما يتعين رفضه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض الطلب العاجل باجراء الحجز التحفظي في القضيه رقم (2768 لعام1442ه)؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين رييس الدايره سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3255 لعام 1442 ه المقامه من/ ابراهيم راشد ابراهيم الشبرمي هويه وطنيه (...) ضد/ بدر عوض عابد الرويتعي هويه وطنيه (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي المشار اليه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي ايقاع الحجز التحفظي علي مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه بدر بن عوض عابد الرويتعي للمقاولات) سجل تجاري رقم ((...)) وتاريخ 12/1/1431ه. وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها القاضي: برفض طلب اجراء الحجز التحفظي في هذه القضيه رقم (2768 لعام1442ه). وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه 5/11/1442 والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وبعد الاطلاع علي قرار الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه طلبت وكيله المدعي عليه تزويدها بنسخه من الاعتراض فافهمت الدايره وكيل المدعي بتزويدها بنسخه من الاعتراض علي بريدها الالكتروني خلال هذه الجلسه فاستعد بذلك وبعد اطلاعها علي الاعتراض طلبت امهالها للرد عليها، وفي جلسه 11/11/1442 والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي افادت وكيله المدعي عليه بانها قدمت ردها علي المذكره الاعتراضيه عن طريق البريد الالكتروني للدايره وزودت وكيل المدعي بنسخه منه، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للتحقق من وصول المذكره الي بريده الالكتروني والرد عليها، وفي جلسه 12/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المرسله علي بريد الدايره الالكتروني وتبين عدم تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها فافهمته الدايره بتزويدها بنسخه منها عن طريق بريدها الالكتروني فاستعد بذلك، ثم افاد بانه قام بارسالها خلال هذه الجلسه، فعقبت وكيله المدعي عليها بانها استلمت المذكره عن طريق بريدها وبعد اطلاعها عليها قررت ان ما ورد فيها غير صحيح وتتمسك بما قدمته مسبقا، ثم عقب وكيل المدعي بانه يؤكد علي ما ورد بالمذكره من طلب منع مجموعه الازيبي للمحاماه ممثله بمحاميها من الترافع في هذه القضيه لما اورده من اسباب في مذكرته فعقبت وكيله المدعي عليه بان ترافعها بالقضيه موافق للنظام بتوكيلها من قبل المحامي الذي له الحق في توكيل من يشاء ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما ورد سابقا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 10/09/1442ه في القضيه رقم 2768 لعام 1442ه القاضي: برفض الطلب العاجل باجراء الحجز التحفظي بالقضيه رقم 2768 لعام 1442ه. رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني