tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430669777 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1449-06-15 document_type=ruling entity=document_number:م/07 entity=document_number:م/04 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/01 entity=document_number:70110fb1-51c7-47df-b3f6-0a6b49d2a74e entity=document_number:م/07 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470646896 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...) بالوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/15/06/1449ه، عن/ شركه (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه بتاريخ ١٤٣٦ه/٠٩/١٧ الموافق ٢٠١٥م/٠٧/٠٤ -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد عازله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦ه/٠٩/١٧ الموافق ٢٠١٥م/٠٧/٠٤ بثمن اجمالي قدره (١,٥٤٦,٨٦٠.٠٠) مليون وخمس ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي سدد منه (٣٩٧,٩٧٤.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩ه/٠٧/٢٦ الموافق ٢٠١٨م/٠٤/١٢، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه)" وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي، ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوي، من تاريخ ١٤٤٤ه/٠٦/٢٣ الموافق ٢٠٢٣م/٠١/١٦، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 15/07/1444ه وفيها تم حضور المدعي وكاله المثبته بياناته فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ الصحيح لشخص المدعي عليه للمفوض عن الشركه المدعي عليها: (...) (...)، وعليه شرعت الدايره في نظر الدايره علي الوجه الحضوري طبقا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه، وتطبيقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تم عقد هذه الجلسه التحضيريه للتحقق من المسايل الاوليه وبعد تجاوز ذلك، واصلت الداير نظر الدعوي بالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قدم المدعي وكاله تحرير وتفصيل لصحيفه الدعوي بالنص التالي: 1– موكلتي تعمل في مجال انتاج المواد العازله والمانعه لتسرب المياه، وقد قامت بتوريد منتجات مواد عازله للمدعي عليها بقيمه (١,٥٤٦,٨٦٠.٠٠) مليون وخمس ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي.
2- في تاريخ 12/4/2018م صادقت المدعي عليها علي كامل المبلغ وسددت منه مبلغ وقدره (٣٩٧,٩٧٤.٠٠) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم تلتزم بسدادها، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره بالسداد الا ان المدعي عليها لم تستجيب.
ولما تقدم اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي)، وحيث تبين للدايره ان مستند مصادقه الرصيد المرفق غير مترجم للغه العربيه حسب النظام وعليه امهلت الدايره المدعي وكاله ترجمه ذلك وارفاقه عبر النظام الي قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وبجلسه 07/08/1444ه المنعقده عن بعد بحضور المدعي وكاله/ (...) (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني (...) بالوكاله الكترونيه رقم (...) رخصه تمثيل شخصيه معنويه خاصه رقم (...)، وحيث لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها سابقا فسالته الدايره عن سبب ذلك وعدم تقديم الشركه المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي وحضورها او من يمثلها في الجلسه السابقه فاجاب: بانه لم يحضر الجلسه السابقه بسبب خلل تقني واما مذكره الدفاع فلم يتم تقديمها لابرام صلح مع المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وافق علي صحه ذلك وانه تم ابرام الصلح بين الطرفين وفق صيغه الصلح التاليه: (اولا: تقر المدعي عليها ان المستحق للمدعيه حتي تاريخ هذه الاتفاقيه هو مبلغ (1,148,885.50) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله غير شامل ضريبه القيمه المضافه وذلك مقابل جميع العقود والتعميدات للمبالغ الماليه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها. ثانيا: اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بسداد هذه المستحقات نقدا، من خلال حوالات بنكيه او شيكات، ويكون السداد علي (4) دفعات خلال سنتين من تاريخ هذه الاتفاقيه. علي النحو التالي: 1- الدفعه الاولي في تاريخ 01/04/2023م مبلغ وقدره (287,221) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا. 2- الدفعه الثانيه في تاريخ 01/10/2023م مبلغ وقدره (287,221) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا. 3- الدفعه الثالثه في تاريخ 01/03/2024م مبلغ وقدره (287,221) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا. 4- الدفعه الرابعه في تاريخ 01/10/2024م مبلغ وقدره (287,221) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا. ثالثا: لا يجوز للمدعي عليه تاخير سداد ايا من الدفعات المشار اليها في البند (ثالثا) لمده تزيد عن (5) خمسه ايام من التواريخ المحدده للسداد في البند (ثانيا) من هذه الاتفاقيه، وفي حال عدم التزامها بذلك يكون كامل المبلغ المتبقي حالا وواجب السداد). وبعد ضبط ما سبق قرر الطرفان اتفاقهم وموافقتهم علي صيغه الصلح المشار لها اعلاه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي دعوي المدعي المتمثله بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي قيمه توريد فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه ومن حيث الموضوع وبالنظر لاجابه المدعي عليها علي الدعوي، وحيث قرر الطرفان في الجلسه الثانيه التوصل الي حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت حال تنفيذها ابراء ذمه كل طرف للاخر ابراء تاما وانهاء هذه الدعوي بناء علي ذلك؛ وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه حرفيا، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. استنادا الي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولان الحكم بالصلح المثبت يعد نهاييا غير خاضعا للاعتراض طبقا للماده ٣/٧٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يعد معه هذا الحكم مكتسبا للقطعيه وواجب النفاذ.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمضمونه ووجوب تنفيذه وعدم جواز الرجوع عنه.