moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4470004874 لعام 1444 ه الوقايع: قدم المدعي دعواه وهي : (تعاقد موكلي السيد/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (..) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بعقد مكتوب (مرفق 1) علي ان يقوم موكلي بتاجير عماله – فنيين وكهرباييين ومهندسين ونجارين- للمدعي عليها و اتفق الطرفين علي تحديد قيمه اجره الساعه لكل عامل حسب خبرته ونوع عمله علي ان تدفع الاجره بشكل شهري (مرفق 1) وحيث ان بدايه تاجير العماله بتاريخ 10/06/2020م وحتي تاريخ 31/03/2021م (وتكون كامل المده المؤجره 8 اشهر و20 يوم )وحيث ان المدعي عليها خالفت ما نص عليه العقد ولم تنتظم بالسداد لكل شهر في وقته، وغير منتظمه بسداد قيمه الفواتير الشهريه، بحيث ان دفعات السداد ليست منتظمه ومساويه لقيمه الفواتير الشهريه وبالتالي فان موكلي جمع قيمه المبالغ المحوله من حساب المدعي عليها لحساب المؤسسه البنكي وخصم منها قيمه فواتير الاشهر الاولي – من شهر 10/06/2020م الي 30/10/2020م- وفق ما جاء بالمستخلص النهايي (مرفق 10)، وبالتالي فان المدعي عليها تكون متعثره بالسداد لعدد (5) اشهر من شهر 01/11/2020م وحتي 31/03/2021م بدايه بالفاتوره رقم (...)- لشهر (11) ميلادي -بتاريخ 30/11/2020م بقيمه (112760.34) مايه واثنا عشر الف وسبع مايه وستون ريال واربع وثلاثون هلله وعدد العماله المؤجره (40) عامل ومجوع عدد ساعات العمال (7269.5) ساعه (مرفق 2) والفاتوره رقم (...) -لشهر (12) ميلادي -بتاريخ 31/12/2020م بقيمه (118928.25) مايه وثمانيه عشره الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله وعدد العماله المؤجره (33) عامل ومجموع ساعات العمال (6398) ساعه (مرفق 3) والفاتوره رقم (...) - شهر (1) ميلادي - بتاريخ 31/01/2021م بقيمه (171674.69) مايه وواحد وسبعون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وتسعه وستون هلله وعدد العماله المؤجره (45) عامل ومجموع ساعات العمال (9232) ساعه (مرفق 4) والفاتوره رقم (...) – لشهر (2) ميلادي - بتاريخ 28/02/2021م بقيمه (152200.12) مايه واثنان وخمسون الف ومايتان ريال واثنتا عشره هلله وعدد العماله المؤجره (46) عامل ومجموع عدد الساعات (8191) ساعه (مرفق5) والفاتوره رقم (...) لشهر (3) ميلادي بتاريخ 31/03/2021م بقيمه (141330.00) مايه وواحد واربعين الف وثلاث مايه وثلاثين ريال وعدد العماله المؤجره (46) عامل وموجوع ساعات العمال ( 5794) ساعه (مرفق 6) وحيث ان هذه الفواتير الشهريه مرفق معها كشف لحضور العماله وبيان مهنه وعدد ساعات العمل اليوميه لكل عامل ومجموع ساعات العمل خلال شهر كامل. وعليه ولكل ما سبق فان مجموع قيمه اجره العماله من بدايه العقد الي نهايته مبلغ وقدره (1،358،056.00) مليون وثلاثه مايه وثمانيه وخمسون الف وسته وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدره (661،142.69) ستمايه وواحد وستون الف ومايه وثنان واربعون ريال وتسعه وستون هلله والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (696،913.40) ستمايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، واضافه لما سبق فان اخر حواله بنكيه من حساب المدعي عليها لحساب موكلي كانت بتاريخ 04/03/2021م (مرفق 10) ومرفق كشف الحساب البنكي (مرفق 11). الطلبات: اطلب من فضيله ناظر القضيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (696،913.40) ستمايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (60،000) ستون الف ريال.)انتهي وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بما يلي: • اولا: لم تنكر موكلتي التعامل مع المدعيه ولم تنكر بذمتها مبلغ (363,936.87) بل اقرت بانه يوجد تعامل معه واقرت بالمبلغ المذكور اعلاه 1- حسب العقد بين المدعي و موكلتي في التزامات الطرف الثاني (المدعي) بند (1) يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بتوريد عماله نظاميين ملتزمين بقوانين المملكه العربيه السعوديه ويتحمل كافه مصاريف اصدار الاقامات وكل المصاريف المتعلقه بذلك (وقد خالف المدعي هذا الشرط بانه قام بتوريد عماله غير نظاميه وليسو علي كفاله المدعي ولا يحملون اقامات نظاميه) 2- بند رقم (2) يلتزم الطرف الثاني بناء علي طبيعه عمل العماله المورده بالانتاجيه المطلوبه من قبل الطرف الاول ويقوم الطرف الاول بالتقييم بالمحاسبه بناء عليها (المدعي لم يقوم بالانتاجيه المطلوبه وهذا ما عرض موكلتي لخساير وغرامات من قبل اداره المشروع • ثانيا: لم يكن التعامل مع المدعي مباشره وانما كان التعامل مع شخص يدعي (....) من الجنسيه (...) هو كان مسيول عن توريد العماله وهو من قامت الشركه بالاتفاق معه علي توريد العماله وهو من قام باستلام الخطاب والتوقيع عليه وكان يحمل معه ختم للمؤسسه (المدعي) • ثالثا: تم احتساب الفواتير بناء علي نسبه انجاز العماله المورده من قبل المدعي والمستخلصات المعتمده من اداره المشروع والذي بدورها تم تسليم المستخلصات والفواتير المعتمده للمدعي عليها • رابعا: بخصوص الختم والذي تنكره المدعيه والذي تدعي انه مزور ولا يعود لها وانه غير مطابق فهذا غير صحيح فبعد تسليم خطاب الخصم للمدعي لم نقوم بمراجعه الختم انه مطابق او غير مطابق فجميع الشركات والمؤسسات تحمل اكثر من ختم لها فلو كانت المدعيه التزمت بالعقد وانها لم تورد عماله غير نظاميه لكان ذلك اسهل اثباته من الطعن بالتزوير وذلك بتقديم بيان باسماء العماله المورده وتوقيع حظورهم وانصرافهم فالموقع ونظاميه هوياتهم واذا كانت المدعيه تدعي تزوير الختم فلماذا لم تطلب احالته للجنه التزييف والتزوير . و بناء علي ما تقدم من دعوي و اجابه الطلبات: • الحكم للمدعي بالمبلغ الذي تقر به موكلتي بناء علي المستخلصات والفواتير المعتمده بمبلغ (363,936.87) • رد ما زاد عن ذلك هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم الرد التالي: (المدعي عليها ارفقت مستند عباره عن خطاب علي مطبوعاتها موجه للمدعيه مؤرخ بتاريخ 25/01/2021م ويتضمن ان المدعيه لم تقدم العمل علي الوجه الصحيح والذي جاء نصه (... نفيد كم بان العماله المورده من قبلكم غير نظاميه وغير فنيين وكذلك اعداد العماله المورده غير صحيحه وان الفواتير المقدمه من قبلكم غير صحيحه وقد تم خصم مبالغ ماليه من قبل المقاول الرييسي .... فاننا نبلغكم بخصم تلك المبالغ من مستحقاتكم الماليه...) ونجيب بالتفصيل علي المدعي عليها بما يلي: اولا: ان الخطاب المرفق علي مطبوعات المدعي عليها -شركه (...) - في ملف القضيه مرفق (1) لم يتم ارساله لموكلتي ولم تتطلع علي هذا الخطاب من قبل ...وان الختم والتوقيع بالمحرر غير عايد لموكلتي او احد من موظفيها... ونبين لفضيله ناظر القضيه عدم صحه الختم والتوقيع بالمحرر وهي كالتالي: · ان المحرر لم يتم ارساله عبر البريد الالكتروني ولم يتم تسليمه باليد ولم يطلع عليه احد من موظفي موكلتي من قبل · ان ختم موكلتي (...) باللغه الانجليزيه بعكس المحرر المرفق فهو بدن نقطه(مرفق2) · ان ختم موكلتي (...) باللغه الانجليزيه نهايه السطر الاخير بعكس المحرر المرفق فهو بدون نقطه (مرفق2) · ان التوقيع في وسط الختم المنسوب لموكلتي غير عايد لاحد من موظفيها. ثانيا: ان المدعي عليها لم تجاوب علي تحرير دعوي المدعي بشكل مفصل كما طلبت منها الدايره اكثر من مره. ثالثا: مع تمسكنا بان المحرر والتوقيع والختم غير عايد لموكلتي فان الخطاب مؤرخ بتاريخ 25/01/2021م والفواتير قبل هذا التاريخ مسدده بالكامل، حيث ان التعثر بالسداد بعد هذا التاريخ...فكيف تدفع المدعي عليها بان الخصم بالاشهر الماضيه والحقيقه وحسب كشف الحساب البنكي ان التعثر بالسداد بعد تاريخ 30/01/2021م رابعا: ان المدعي عليها ذكرت بالجلسه القضاييه الماضيه بعد تاخر ومماطله بالجواب ان المدعيه لم تقم بالعمل المطلوب وان عدد العماله الفعلي اقل من كشف الحضور – تطعن بتزوير كشف حضور وانصراف العماله- وطلبت منها الدايره البينه مفصله لكل شهر ولم يتم الجواب. خامسا: ذكرت المدعي عليها ان المتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (360,000) ثلاث مايه وستون الف ريال وطلبت المدعي عليها من الدايره صرف النظر عما زاد علي هذا المبلغ.... وطلبت الدايره منها الجواب مفصل ولم تجاوب. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (696،913،40) ستمايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (60،000) ستون الف ريال) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه لوكيله المدعي عليها هل في ذمه موكلتك للمدعيه مبلغا وقدره 360000 الف ريال فاجابت قايله: نعم بناء علي كشف الحساب هكذا قررت. وفي جلسه اخري حضر (...) سجل مدني رقم (...) يحمل ترخيص المحاماه رقم (...) ،بصفته وكيلا عن (...) سجل مدني رقم (...)بالوكاله رقم (...): و بصفه الاخير وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضرت لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) تحمل ترخيص المحاماه رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من اجله اجاب قايلا : تم ارفاقه عن طريق ايميل الدايره ( الموضوع: مذكره جوابيه رقم (2) ردا علي مذكره المدعي عليها شركه (...) المقدمه لفضيلتكم بجلسه يوم 11/08/1445ه بالقضيه رقم (...) ملخص الوقايع: قام موكلي بتاجير عماله علي المدعي عليها من تاريخ 10/06/2020م الي تاريخ 31/03/2021م لمده ثمانيه اشهر وعشرون يوما واجمالي قيمه الاجره مبلغ وقدره (1،358،056،00) مليون وثلاثه مايه وثمانيه وخمسون الف وسته وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدره (661،142،69) ستمايه وواحد وستون الف ومايه وثنان واربعون ريال وتسعه وستون هلله، وهو قيمه الفواتير الصادره من موكلتي للمدعي عليها من رقم (1 الي 5) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (696،913،40) ستمايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، وهو قيمه الفواتير من فاتوره رقم (6 الي 10) والتي تمثل من الفتره (1/11/2020) الي الفتره (13/3/2021) والمدعي عليها اقرت بصحه الفواتير في الجلسه الثالثه وجميع الفواتير تحمل نفس الاختام و التواقيع ومصدره بطريقه واحده مبنيه علي (تايم شيت) ثم عادت واقرت بمبلغ وقدره (363،936.87) ثلاثه مايه وثلاثه وستون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعه وثمانون هلله...واخر يوم عمل فيه العماله بتاريخ 31/03/2021م مما يعني ان المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها مستحق من ذلك التاريخ وله اكثر من سنتين ولم يتم السداد، وانكرت المدعي عليها بقيه المبلغ المستحق وتتهرب عن الجواب لاكثر من جلسه فهي لم تحضر الجلسه الاولي والثانيه مع علمها بالموعد وسبق حضرت بنفس القضيه بالمحكمه التجاريه، ومماطلتها في الجواب بالجلسه رقم(6) المنعقده بتاريخ 20/06/1445ه وجواب المدعي عليها غير ملاقي وغير مفصل والقصد منه المماطله وتشتيت الدايره القضاييه...ونرد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المدونه بضبط الجلسه السابقه وفق التالي: اولا: ذكرت المدعي عليها في الجلسه الماضيه ان عدم استحقاق موكلتي لكامل المبلغ المطالب به هو ان العماله المورده من قبل موكلتي غير نظاميه وغير ملتزمه بقوانين المملكه العربيه السعوديه وانهم ليسوا علي كفاله موكلتي واستندت علي البند الثاني من العقد ( بند رقم 2 يلتزم الطرف الثاني بناء علي طبيعه عمل العماله المورده بالانتاجيه المطلوبه من قبل الطرف الاول ويقوم الطرف الاول بالتقييم بالمحاسبه بناء عليها. المدعي لم يقم بالانتاجيه المطلوبه وهذا ما عرض موكلتي لخساير وغرامات من قبل اداره المشروع) والجواب علي المدعي عليها من عده وجوه: الوجه الاول: ان دعوي المدعي عليها بان العماله غير نظاميه وانهم ليسوا علي كفاله موكلتي وانهم لم يقوموا بالانتاجيه المطلوبه غير صحيح والصحيح ان جميع العماله علي كفاله موكلتي ولم يخالفوا الانظمه وقاموا بالانتاجيه المطلوبه علي الوجه الصحيح. الوجه الثاني: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (البايعان بالخيار مالم يفترقا عرفا بابدانهما) الرضي من اسباب قبول المنفعه ويدل علي الرضي القول والفعل ومادام الرضي ثابت بحق المشتري او المنتفع به فانه لا يحق له الرجوع عن المبيع او انقاص قيمته بعد ان ثبت رضاه، جاء في حاشيه الروض المربع (وخيار عيب متراخ مالم يوجد دليل الرضا، كتصرف فيه باجاره او اعاره او نحوهما واستعماله لغير تجربه) حاشيه الروض المربع علي زاد المستقنع (4/452) وقد قرر العلماء في قواعدهم ( ان السكوت في معرض الحاجه بيان) وبالتالي فاننا لو سلمنا ان العماله غير نظاميه وانهم لم يقوموا بالانتاجيه المطلوبه ولو سلمنا بصحه الخطاب المؤرخ بتاريخ 25/01/2021م علي مطبوعات المدعي عليها والذي تدعي ارساله لنا (والمتضمن اشعارنا باحقيتها بخصم مبالغ مستحقه لنا بسبب عدم نظاميه العماله وان المقاول الرييسي خصم عليها وان الفواتير المقدمه من موكلتي غير صحيحه)فان سكوت المدعي عليها بالانتفاع بالعماله المورده قبل تاريخ الخطاب دون اشعارنا بالاخطاء او الخصم او المخالفات فتره ليست مقبوله عند التجار واصحاب العمل وتعتبر فتره طويله بالعرف بين الناس والسكوت يدل علي رضاها بالخدمه المقدمه؛ مع ان الصحيح والقايم عليه العرف ان المخالفات واخطا العماله وكل ما يتعلق بخصم المبالغ المستحقه تكتب وتدون وترسل بالبريد الالكتروني المدون بالعقد وجميع قنوات التواصل المنصوص عليها بالعقد خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفه كاقصي حد. الوجه الثالث: انكار المدعي عليها بمبلغ كبير يتجاوز ثلاثه مايه الف ريال لا يستند علي دليل ...علما انا قدمنا ادلتنا للدايره علي استحقاق المبلغ المطالب به وهي كما يلي 1- الفاتوره رقم 6 وهي عن الفتره (1/11/ 2020) الي (31/11/2020) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعي عليها (...) ومرفق به الفاتوره موقع عليها بالاستلام من المدعي عليها ولم تعترض علي الفاتوره. 2- الفاتوره رقم 7 وهي عن الفتره من (1/12/2020) الي (31/12/2020) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعي عليها ومرفق به الفاتوره موقع عليها بالاستلام من المدعي عليها ولم تعترض علي الفاتوره. 3- الفاتوره رقم 8 وهي عن الفتره من (1/1/2021) الي (31/1/2021) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعي عليها (...) ومرفق به الفاتوره المبنيه علي التايم شيت المعتمد من ممثل المدعي عليها ولم تعترض علي الفاتوره. 4- الفاتوره رقم 9 وهي عن الفتره (1/2/ 2021) الي (28/2/2021) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعي عليها (...) ومرفق به الفاتوره موقع عليها بالاستلام من المدعي عليها ولم تعترض علي الفاتوره. 5- الفاتوره رقم 10 وهي عن الفتره (1/3/ 2021) الي (31/3/2021) مرفق بها التايم شيت رفضت المدعي عليها استلامه علما ان العماله قاموا بالعمل وممثل المدعي عليها قام بالتوقيع علي كشف الحضور والانصراف للعماله من الموقع، والذي يبين فيه اسم العامل ومقدار عمله بالساعه لشهر مارس لعام 2021. الوجه الرابع: نصت الماده رقم (14 ) من نظام الاثبات علي ان الاقرار يكون قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه؛ في الجلسه القضاييه الثالثه المنعقده بتاريخ 08/11/1444ه اقرت المدعي عليها بصحه الفواتير شفويا عندما سالها الشيخ ناظر القضيه عن الفواتير المقدمه من المدعي ثم سالها مره اخري وجاوبت ان الفواتير صحيحه ولكن كشف حضور وانصراف العماله مزور ثم طلب منها الشيخ تدوين ذلك بالدردشه وقامت بارفاق جدول حسابي وفيه اقرت بان الفواتير المقدمه من المدعي جميعها صحيحه كتابه بالدردشه واقرت بمبلغ وقدره (363،936.87) ثلاثه مايه وثلاثه وستون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعه وثمانون هلله. ثم طلب منها الشيخ بان تاتي بدليل علي ما تدعيه بان كشوف حضور العماله مزوره وترد بالتفصيل عن ماورد بصحيفه الدعوي...ولكن للاسف لم يدون ذلك بضبط الجلسه ولم نكتشفه الا بعد انتهاء الجلسه واطلب من فضيله ناظر القضيه الرجوع لجلسه رقم (3) لتدوين اقرار المدعي عليها بصحه الفواتير. ثانيا: ادعت المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه بالجلسه الماضيه ما نصه (ثالثا: تم احتساب الفواتير بناء علي نسبه انجاز العماله المورده من قبل المدعي والمستخلصات المعتمده من اداره المشروع والذي بدورها تم تسليم المستخلصات والفواتير المعتمده للمدعي عليها) وجوابنا: نطلب من فضيله ناظر القضيه توجيه سؤال للمدعي عليها السؤال: من المقصود بالمدعي عليها؟ هل المقصود موكلتي؟ ومتي تم تسليم الفواتير والمستخلصات المعتمده؟ لان دفع المدعي عليها يخالف العرف وطبيعه العمل في مثل هذه الحاله بعد التعاقد تقوم المدعيه باصدار كشف حضور وانصراف يتم التوقيع عليه يومي من ممثل المدعي عليها ثم بعد نهايه الشهر يصدر بناء عليه (تايم شيت) ويتم فيه حصر العماله واوقات عملهم وعدد الساعات، ثم بعد ذلك تصدر فاتوره من المدعيه بالمبلغ المطلوب سداده من المدعي عليها. ثالثا: ادعت المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه بالجلسه الماضيه ما نصه (رابعا بخصوص الختم والذي تنكره المدعيه والذي تدعي انه مزور ولا يعود لها وانه غير مطابق فهذا غير صحيح فبعد تسليم خطاب الخصم للمدعي لم نقوم بمراجعه الختم انه مطابق فجميع المؤسسات تحمل اكثر من ختم لها فلو كانت المدعيه التزمت بالعقد وانها لم تورد عماله غير نظاميه لكان ذلك اسهل اثباته من الطعن بالتزوير وذلك بتقديم بيان باسماء العماله المورده وتوقيع حضورهم وانصرافهم فالموقع ونظاميه هوياتهم واذا كانت المدعيه تدعي تزوير الختم فلماذا لم تطلب احالته للجنه التزييف والتزوير). الرد علي المدعي عليها: الخطاب المؤرخ بتاريخ 25/01/2021م والذي قدمته المدعي عليه بالجلسه القضاييه رقم (4 ) بتاريخ ردا علي صحيفه الدعوي والذي جاء نصه ( نفيدكم نحن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) نفيدكم بان العماله المورده من قبلكم غير نظاميه وغير فنيين وكذلك اعداد العماله المورده غير صحيحه وقد تم خصم مبالغ ماليه من قبل المقاول الرييسي شركه(...) المقاول الرييسي في مشروع (...) كغرامات لعدم التزامكم بالانتاجيه المطلوبه وكذلك توريد عماله غير نظاميه مخالفه لنظام العمل السعودي...فاننا نبلغكم بخصم تلك المبالغ من مستحقاتكم الماليه ..) ونقول اننا ننفي علمنا بالمحرر ولم نطعن بتزويره فلقد عرضنا هذا الخطاب علي موظفي الشركه لمعرفه من المستلم والجميع انكر استلام الخطاب والاطلاع عليه من قبل، وسبب عدم طعننا بالتزوير هو في الحقيقه اننا ننفي العلم به ونري ان المحرر غير منتج بالدعوي ان سلمنا بصحته. الطلبات: 1. اطلب من فضيلتكم مخاطبه وكاله الوزاره للشؤون القضاييه لمراجعه اقرار المدعي عليها بالدردشه بالجلسه القضاييه بتاريخ 08/11/1445ه 2. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (696،913،40) ستمايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله 3. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (60،000) ستون الف ريال ) عليه قررت الدايره ندب خبير لاجري محاسبه بين الطرفين وبين مبلغ المستحق للمدعي ورفع الحمد لله وحده، فلدي انا (...) الملازم القضايي بالدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض بموجب الخطاب الصادر من فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ 29/02/1445ه، افتتحت الجلسه المرييه، وفيها حضر المدعي وكاله(...) المدون بياناته سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...). وفي جلسه اخري حضر (...) المدون بياناتها سابقا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب مع العلم انه تم تبليغه برقم مهمه (...)المتضمنه "تم التبليغ ". هذا وقد وردنا قرار المتضمن " استحقاق المدعيه هو مبلغ 696913.40 ريال"اه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: نطلب الحكم بما جاء في تقرير الخبير، هكذا قرر، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من ثمن توريد العماله حسب المتفق عليه، ولمصادقه وكيل المدعي عليها علي العقد، ودفع بان المدعيه لم تلتزم بالعقد، وكانت تورد عمال مخالفين، ولم يقدم بينه علي هذا الدفع، كما تخلف عن حضور الجلسه المقرر فيها مناقشه قرار الخبير، ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، ولما جاء في قرار الخبير، وبناء علي الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره 696913.40 ستميه وسته وتسعون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا حالا. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي لاصدار الصك ، فاذا مضت مده الاعتراض ولم تقدم اعتراضها خلالها فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4470004874 لعام 1444 ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (696,913.40) ست ميه وسته وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و اربعون هلله، وبعد نظر القضيه من قبل دايره محكمه الدرجه الاولي واستنادا الي ما سببت به فقد حكمت بما يلي نصه : حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره 696913.40 ستميه وسته وتسعون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا حالا. ا.ه. و حيث تقدم المستانف المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه المقيده برقم (...) وملخصها : (ان المدعيه لم تعترض علي الفواتير المقدمه من قبلنا والمتضمنه شطب بعض المبالغ كما اننا اعترضنا علي قرار ندب الخبير وموكلتي مقره بجزء من المبلغ ولم يطلب منها البينه علي مخالفه العماله ) وهي مرفقه في النظام . وقد حضر المستانف وكاله (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤالها عن وكالتها ارسلت الوكاله رقم (...) وبالاطلاع عليها وجد انها منتهيه وبسؤالها هل يوجد وكاله اخري اجابت بقولها للاسف المحاميه المتدربه لم تجهز اي شيء وبما ان المستانف اصاله شركه (...) لم يحضر من يمثله تمثيلا صحيحا وقد تبلغ بموجب مهمه التبليغ رقم (...) كما حضر المستانف ضده وكاله(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 1443/11/29 ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1421/09/13 ه الصادر من (...) حفيظه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) في 27 / 3 / 1445ه وبناء علي الفقره (1) من الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه وما جاء في الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام ونصها : 1- اذا غاب المستانف عن اي جلسه من جلسات المرافعه ومضي (ستون) يوما من تاريخ الجلسه، ولم يطلب السير في الدعوي خلال هذه المده، حكمت المحكمه بسقوط حقه في الاستيناف. 2- اذا طلب المستانف السير في الدعوي خلال المده المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، حددت المحكمه موعدا للجلسه، ويبلغ به المستانف ضده، فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده او اي جلسه بعدها، حكمت المحكمه بسقوط حقه في الاستيناف فقد قررت الدايره امهال المستانف (60) يوما فان تقدم خلالها بطلب الاستمرار في نظر القضيه والا سقط حقه في الاستيناف . وفي جلسه اخري حضر المستانف ضده وكاله (...) ولم يحضر المستانف وقد تعذر تبليغه وقد تم فتح الجلسه بناء علي البريد المقدم من المستانف وكاله (...) رقم الهويه:(...) يطلب السير في القضيه وذلك بتاريخ 29/ 10 / 2024م ورفعت الجلسه لابلاغ المستانف وفي جلسه اخري حضر المستانف وكاله (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1436/07/17 ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 1444/04/05 ه عدد (...) و بصفته مدير الشركه في (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1442/07/09 ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 1444/04/05 ه عدد (...) و بصفته مدير الشركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1442/09/26 ه الصادر من (...)وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 1444/04/05 ه عدد (...) و بصفته مدير الشركه في (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1439/06/08 ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 1444/04/05 ه عدد (...) و بصفته مدير الشركه في (...) (شركه شخص واحد) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1441/07/24 ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 1444/04/05 ه عدد (...) و اصاله عن نفسه و بصفته مدير الشركه في (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1440/12/25 ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 1444/03/27 ه عدد (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال (...) برقم (...) في 18/ 5/ 1444ه ولم يحضر المستانف ضده (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (....) وبسؤال المستانفه وكاله عن البينه علي ما ذكرته في الفقره (و) من اللايحه الاعتراضيه علي ان العماله الذين تم توريدهم مخالفين للمتفق عليه فطلبت مهله لذلك فاجيبت لطلبها وفي جلسه اخري حضر المستانف وكاله (...) كما حضر المستانف ضده وكاله (...) وبسؤال المستانف عن بينته اجاب بقوله تعذر ارفاقها في النظام ونامل تزويدنا ببريد الدايره ليتم بعثها له فجري تزويده بذلك وافهم المستانف ضده بمراسله الدايره لتزويده بما قدمته المستانفه من بينات وفي جلسه اخري حضر المستانف وكاله (...) كما حضر المستانف ضده وكاله (...) وقد جري الاطلاع علي البريد المرسل من المستانف للدايره ووجد انه يتضمن بيان فاتوره رقم (...) وفيه كشف لبيان عدد(41)من العمال وقد كتب انهم ليسوا علي كفاله مؤسسه (...) وقد كتب في البيان اسم العامل ورقم الاقامه واسم صاحب العمل كما وجد مرفق عباره عن تصوير شاشه تبين الاستعلام عن خدمات مكتب العمل وفيه عده استعلامات برقم اقامات ونتيجه الاستعلام لم يتم التقدم بطلب نقل كفاله وبعرضها علي المستانف وسؤاله عن وجه الاستدلال بها اجاب بقوله تم تقديم بينات بناء علي طلب الدايره علي ان العماله المورده ليست علي كفاله المستانف ضدها وهذا اخلال بشرط العقد حيث ان موكلتي اشترطت ان تكون العماله المورده نظاميه وبناء عليه يتم الخصم شهريا لانهم لم يلتزموا ببنود العقد وان المبلغ المحكوم به هو عباره عن خصومات تراكميه تمت بالتراضي بين الطرفين وبعرضها علي المستانف ضده اجاب بقوله الرد علي المستانفه والتي طلبت منها الدايره تقديم دليل علي ان عماله موكلي غير نظاميه، والتي ذكرتها المستانفه في لايحه الاستيناف بالفقره (و) ونرد عليها وفق التالي: اولا: نصت الماده رقم (21) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، مالم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها) ونبين لفضيله الشيخ ناظر القضيه ان المدعي عليها اتيحت لها الفرصه لتقديم الدليل وذلك لطلب فضيله ناظر القضيه بالمحكمه الابتداييه بالجلسه رقم (3) بتاريخ 08/11/1444ه حيث اقرت المدعي عليها بصحه الفواتير ودفعت بان المدعي لم يقدم عدد عماله مطابق للعدد المتفق عليه وان العماله غير نظاميه فطلب الشيخ منها تقديم الدليل ومن تاريخ 08/11/1444ه وحتي النطق بالحكم انعقد عدد (6) جلسات ؛...ولم تقدم الدليل الذي طلبه الشيخ، فضلا علي ان النقطه اثيرت في عده جلسات؛ وبرغم من الرد عليها بتاريخ 13/10/1445ه وتاريخ 01/04/1445ه فيما يخص دفعها بان العماله غير نظاميين الي انها لم تقدم اي دليل علي ذلك. ثانيا: لم نسلم بصحه دعوي المستانفه بان العماله غير نظاميه، والصحيح انها نظاميه ومع ذلك فان المستانفه تماطل بحق موكلي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ومن كنت خصمه خصمته، رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا واكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه، ولم يعطه اجره) نشوء حق موكلي بتاريخ 18/02/1442ه وقد اقرت المستانفه امام المحكمه الابتداييه بتاريخ 08/11/1444ه بمبلغ 360000 الف ريال ثلاثه مايه وستون الف ريال وحتي اليوم لم تسدد المستانفه ريال واحد علما انه مضي علي حق موكلي باجمالي مبلغ المطالبه اكثر من اربع سنوات.... المستانفه تماطل ومطل الغني ظلم. ثالثا: علي فرض صحه دفع المستانفه بان العماله غير نظاميه فانه لا يعفيها من ان تدفع المبلغ المستحق كامل لكون المستانفه قد استلمت العماله بموقعها بموجب ما قدمته المستانفه ضدها من مستندات، فضلا علي ان المستانفه لم تقدم اي ملاحظات عبر قنوات التواصل الرسميه المتفق عليها بالعقد بين الطرفين. رابعا: تم الرد علي المستانفه امام المحكمه الابتداييه بجميع ما ذكرته امام محكمه الاستيناف بتاريخ 13/10/1445ه وتاريخ 01/04/1445ه ونكتفي بالجهد والرد عليها امام المحكمه الابتداييه. الطلبات: الزام المستانفه بدفع مبلغ وقدره ( 696،913،40) ستمايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله للمستانف ضدها الزام المستانفه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (60000) ستون الف ريال الزام المستانفه بدفع اتعاب الخبير التي دفعها موكلي المستانفه ضدها بمبلغ (13000) ثلاثه عشر الف ريال وبسؤالهما الكما اضافه علي ما سبق قالا نكتفي بما قدمنا. الاسباب: فبناء علي ما سلف ، وبما ان الاعتراض قد تم تقديمه في موعده المقرره نظاما ، ونظرا لما جري من مرافعه ومدافعه لدي محكمه الدرجه الاولي ، وبعد النظر في مرفقات القضيه وضبطها وصك الحكم ومذكره الاعتراض ، وبما ان الماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام تحصر اختصاص محكمه الاستيناف فيما قدم في اللايحه الاعتراضيه وبما انه تبين ان محكمه الدرجه الاولي قد استحضرت عند اصدارها الحكم ما اشار اليه المستانف من اسباب لاعتراضه ، مما يتضح معه عدم تاثيرها علي الحكم، وبما ان الاسباب التي بني عليها حكم الدرجه الاولي صالحه للاعتماد عليها. وبما ان دفع المستانف الجوهري في لايحته الاعتراضيه هو عدم طلب البينه منه علي التخلف والرد علي هذا الدفع موجود في الحكم المعترض عليه حيث جاء فيه ما نصه : (ولمصادقه وكيل المدعي عليها علي العقد، ودفع بان المدعيه لم تلتزم بالعقد، وكانت تورد عمال مخالفين، ولم يقدم بينه علي هذا الدفع، كما تخلف عن حضور الجلسه المقرر فيها مناقشه قرار الخبير،) كما ان الدايره امهلته لتقديم بينته ولم يقدم بينه موصله . نص الحكم: فقد قررنا ما يلي : اولا : قبول الاعتراض وطلب الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا . ثانيا : تاييد الحكم الصادر من الدايره العامه (25) بالمحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (...) المؤرخ في 1 / 2 / 1446 ه المشار اليه فيما قضي به. وبما سبق حكمت الدايره وجري النطق بالحكم واعلانه والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم . حرر في 8/ 6 /1446ه .