Controls Governing the Imposition of Monthly Fees on Foreign Workers in Establishments that Concluded Contracts with the Government Prior to the Effective Date of the Fee Imposition Resolution

ncar · regulation · processed · 15 chunks

بسم الله الرحم الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٧٥)
وتاريخ : ١٤٣٩/٧/١٠ه
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٦٦٢٨ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٢ه ،
المشتمله علي خطاب رييس مجلس الغرف السعوديه رقم ل . و / ۱۲۳۳) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ه ،
في شان طلب اللجنه الوطنيه للمقاولين بمجلس الغرف السعوديه استثناء المشروعات
الحكوميه القايمه او التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۹۷ ) وتاريخ
١٤٣٨/٣/٢٣ه ، فيما يخص فرض رسوم شهريه علي العماله الوافده .
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه ، ورقم ( ٣٥١ )
وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ه ، ورقم ( ١٩٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ١٤٧٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
( ٢٠ - ٣٨/٥٥/ د ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢ه ، ورقم ( ٥-٣٩/٣ / د ) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٣ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۲۸۲٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨ه .
يقرر ما يلي :
اولا : تشكيل لجنه في وزاره الماليه يشترك في عضويتها ممثلون من وزاره التجاره والاستثمار
ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ولها الاستيناس بمرييات الهييه السعوديه للمقاولين
ومجلس الغرف السعوديه ، تتولي وضع الاسس والضوابط والمتطلبات والاليات لقيام وزاره
الماليه بتعويض المنشات التي ابرمت عقودا مع الدوله قبل تاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣ه ، وكذلك
المنشات التي تقدمت بعروض المشروعات فتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسيه
عليها ، وابرمت معها لاحقا عقود في شانها دون تعديل التكلفه المترتبه علي تطبيق قرار

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(۲)
مجلس الوزراء رقم ( ۱۹۷ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣ه ، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشاه
من مقابل مالي عن عمالتها الوافده التي تقابل عدد السعوديين او تزيد عليهم وفقا لما
ورد في الفقرتين ( ۱ ) و ( ۲ ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه ، وذلك
طوال المده الاصليه لتنفيذ العقد المبرم فقط شاملا مدد التمديد للعقد الاسباب لا تعود الي
المتعاقد مع الجهه الحكوميه .

ثانيا : يكون التعويض في الحالتين المشار اليهما في البند ( اولا ) من هذا القرار وفقا لما ياتي :
١ - يكون صرف التعويض وفق ما تحدده اللجنه ، سواء اكان ذلك بشكل نصف سنوي ام
سنوي ( بحسب المستخلصات التي تعتمدها الجهه الحكوميه مالكه المشروع ووفقا
لنسب الانجاز ) ام بعد نهايه تنفيذ العقد ، وفق ما تقتضيه المصلحه العامه .
٢ - تكون العماله الوافده التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطه بالمشروعات
الحكوميه المتعاقد عليها ، علي ان تتحقق وزاره الماليه من العدد الفعلي للعماله
العامله في المشروع من خلال ما تتضمنه كراسه الشروط والمواصفات للعقد او من
خلال التنسيق مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه في ذلك ، والتنسيق - اذا
استدعي الامر ذلك - مع الجهه الحكوميه مالكه المشروع لتحديد عدد العماله
التي تعمل في المشروع .
٣ - اذا حددت اللجنه صرف التعويض بعد انتهاء مده العقد ، فيشترط لاستحقاق
التعويض تسويه وضع العماله المرتبطه بالمشروع بعد انتهاء مده تنفيذه ، اما
باثبات مغادرتها ، او نقلها الي مشروع حكومي اخر ، او اي تسويه اخري تحددها
اللجنه وفق ما تقتضيه المصلحه العامه.

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.

(۳)

ثالثا : علي اللجنه - المشار اليها في البند ( اولا ) من هذا القرار - انهاء اعمالها خلال
مده لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، لاستكمال وزاره الماليه صرف
التعويضات - بشكل عاجل جدا - للمنشات المستحقه

رابعا : قيام وزاره الماليه برفع تقرير الي مجلس الوزراء عن نتايج عمل اللجنه - المشار
اليها في البند ( اولا ) من هذا القرار وكذلك عن التعويضات التي تقرر صرفها
للمنشات المستحقه ، وذلك قبل نهايه السنه الماليه ( ١٤٤٢/١٤٤١ه ) .

رييس مجلس الوزراء

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

#
المملكه العربيه السعوديه
الديوان الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣٤٠٩٥
تاريخ الصادر : ۱۴۳۹/۰۷/۱۲
المرفقات : ۱ صوره قرار
(٠٦١)
برقيه .
صاحب المعالي وزير الماليه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لوزاره التجاره والاستثمار
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
(عاجله جدا)
حفظه الله
ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) بتاريخ
١٤٣٩/٧/١٠ه القاضي بما يلي:
اولا: تشكيل لجنه في وزاره الماليه يشترك في عضويتها ممثلون من وزاره التجاره
والاستثمار، ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ولها الاستيناس بمرييات الهييه السعوديه
للمقاولين ومجلس الغرف السعوديه، تتولي وضع الاسس والضوابط والمتطلبات والاليات
القيام وزاره الماليه بتعويض المنشات التي ابرمت عقودا مع الدوله قبل تاريخ
١٤٣٨/٣/٢٣ه ، وكذلك المنشات التي تقدمت بعروض لمشروعات فتحت ظروفها قبل
هذا التاريخ وتمت الترسيه عليها، وابرمت معها لاحقا عقود في شانها دون تعديل
التكلفه المترتبه علي تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۷) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣ه ،
وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشاه من مقابل مالي عن عمالتها الوافده التي تقابل
عدد السعوديين او تزيد عليهم وفقا لما ورد في الفقرتين (۱) و(۲) من البند (ثانيا) من
قرار مجلس الوزراء المشار اليه، وذلك طوال المده الاصليه لتنفيذ العقد المبرم فقط شاملا
مدد التمديد للعقد الاسباب لا تعود الي المتعاقد مع الجهه الحكوميه.
ثانيا: يكون التعويض في الحالتين المشار اليهما في البند (اولا) من القرار وفقا
للتفصيل الوارد في القرار.
ITT١/٩٩٢

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

(٠٦١)

برقيه )

# الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣٤٠٩٥
تاريخ الصادر : ۱۴۳۹/۰۷/۱۲
المرفقات :

(عاجله جدا)

ثالثا: علي اللجنه - المشار اليها في البند (اولا) من القرار - انهاء اعمالها خلال
مده لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار، لاستكمال وزاره الماليه صرف التعويضات
- بشكل عاجل جدا - للمنشات المستحقه.

رابعا: قيام وزاره الماليه برفع تقرير الي مجلس الوزراء عن نتايج عمل اللجنه
- المشار اليها في البند (اولا) من القرار - وكذلك عن التعويضات التي تقرر صرفها
للمنشات المستحقه، وذلك قبل نهايه السنه الماليه ( ١٤٤٢/١٤٤١ه).

وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار؛ امل اكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا
تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
خالد بن عبد الرحمن العيسي

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
۱۱/۹۹۲