moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: "اجرت موكلتي المدعي عليها عدد من السيارات (٩٢) سياره بموجب عقد الايجار طويل المدي المؤرخ في ٣/٠٣/١٤٣٤ الموافق ١٥/٠١/٢٠١٣ باجمالي مبلغ وقدره(١٧٠٠٠٣٧) مليون وسبعمايه الف وسبعه وثلاثون ريال دفعت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (٨٢٦٩٠) اثنان وثمانون الف وستمايه وتسعون ريال وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦١٧٣٤٧) مليون وستمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره(١٦١٧٣٤٧) مليون وستمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٤٥٠٠٠) مايتان وخمسه واربعون الف ريال" ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحته المرصوده بعاليه، كما قرر ان المستندات التي لديه هي عقد الايجار، وكشف حساب، والاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله، وعليه جري افهامه بتقديم جوابه عبر النظام خلال اسبوع، علي ان يكون الجواب ملاقيا ومرفقا به جميع ما لديه من مستندات، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، كما قرر المدعي وكاله ان الادله والبينات: كتابيه (مستندات)، وعليه وامهالا للمدعي عليه وكاله رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه ونصه:" بالاشاره الي دعوي المدعيه والتي تطلب الزام موكلتي بمبلغ وقدره (١,٦١٦,٨٢٩) مليون وستمايه وسته عشر الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي وبناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه نقدم جوابنا علي النحو التالي:اولا:- ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٣م، وبعد ذلك تم الاتفاق بين الطرفين علي تحرير اتفاق جديد بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٠٧/٠٨/٢٠١٩م (مرفق نسخه من الاتفاقيه).ثانيا:- نفيد فضيلتكم انه وبناء علي الاتفاق المبرم بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٠٧/٠٨/٢٠١٩م فان المبلغ المستحق في ذمه موكلي مبلغ وقدره (١,٢٢٩,٨٩٣) مليون ومايتين وتسعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وقد نص البند الخامس من هذه الاتفاقيه علي (بمجرد توقيع الطرفين علي هذه الاتفاقيه يعتبر اي اتفاق سابق او اي ملاحق له لاغيه) ومن ثم قامت موكلتي التزاما منها بالاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتسليم المدعيه الدفعه المقدمه والدفعه الاولي من الجدوله المتفق عليها علي النحو التالي :- الدفعه الاولي تقدر بمبلغ وقدره (٣٢٧,٩٧١) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال سعودي بتاريخ ٢٨\٠٨\٢٠١٩م.الدفعه الثانيه تقدر بمبلغ وقدره (١١٢,٧٤٠) مايه واثني عشر الف وسبعمايه واربعون ريال سعودي بتاريخ ٠١\١٠\٢٠١٩م.يصبح اجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٤٠,٧١١) اربعمايه واربعون الف وسبعمايه واحدي عشر ريال سعودي.وبناء علي ما سبق ايضاحه امام الدايره الموقره ولفضيلتكم فان المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي بعد خصم المبالغ المسلمه للمدعيه هو مبلغ وقدره (٧٨٩,١٨٢) سبعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي." وبعرضه علي المدعيه وكاله ارفقت مذكره نصها:" ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ليس صحيح علي اطلاقه حيث ان الصحيح ان المبلغ المتبقي الذي ذكره وكيل المدعي عليها وقدره (٧٨٩,١٨٢) ريال حتي تاريخ الاتفاقيه في ٠٦/١٢/١٤٤٠ه و مطالبتنا حتي تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤١ه وعلي الرغم من ذلك فموكلتي لا تمانع الحكم بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها حتي تاريخ الاتفاقيه في ٠٦/١٢/١٤٤٠ه والمبالغ المستحقه بعد هذا التاريخ تحتفظ بحقها بالمطالبه به في دعوي مستقله , لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٩,١٨٢) ريال حتي تاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٠ه والذي اقرت به المدعي عليها في ردها بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدره ( ١٠٠.٠٠٠) ريال"، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وحيث قرر الطرفان الاكتفاء، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في مذكرته الاخيره بمبلغ الاجره التي اقر بها المدعي عليه وكاله وقدرها:(٧٨٩,١٨٢) سبعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، وحيث ذكر المدعي وكاله انه يحتفظ بحقه بطلب الاجره الزايده في دعوي مستقله، كما جري التاكد من وكاله المدعي عليه وكاله فتبين انها تخوله حق الاقرار، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في مذكرته الاخيره بمبلغ الاجره التي اقر بها المدعي عليه وكاله وقدرها: (٧٨٩,١٨٢) سبعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، عليه ولاقرار المدعي عليه وكاله بذلك، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان وكاله المدعي عليه وكاله تخوله حق الاقرار، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ))، ولقوله تعالي: (( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٩,١٨٢) سبعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا،وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.