moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670094610 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) الرييسي التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1433/11/30ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات كهرباييه) عدد (6666) (ادوات كهرباييه متنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1433/11/30ه بثمن اجمالي قدره (746,193) سبع ميه وسته واربعون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (746,193) سبع ميه وسته واربعون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محرر عادي متمثل في: كشف حساب، من تاريخ 16/ 10/ 2012م الي 2013/01/09م، علي مطبوعات المدعي، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/02/03ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجاب بانه يطلب مهله للرد. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 1446/02/29ه وتضمنت كالاتي: يدفع بعدم جواز الاستمرار في نظر الدعوي لصدور قرار تعليق المطالبات بحق المدعي عليه:- حيث تم قيد طلب رقم 451003012 وتاريخ 2024/06/25م بافتتاح التصفيه للمدعي عليها وصدر بناء عليه قرار تعليق المطالبات رقم 46000135 وتاريخ 1446/01/26ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، استنادا للماده (97) من نظام الافلاس، ومفاد هذا التعليق للمطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ويدفع بعدم سماع الدعوي بمرور الزمن لما كان تاريخ الحق الذي يدعيه المدعي هو 1433/11/30ه وقد مضي عليه اكثر من ثلاثه عشر عاما بما يجاوز المده المنصوص عليها نظاما لسماع الدعوي وفقا للماده الخامسه والتسعون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه، فانه يدفع بانقضاء الحق في سماع دعوي المدعي وطالب الحكم بتعليق النظر في الدعوي لصدور قرار تعليق المطالبات، والحكم بعدم سماع دعوي المدعيه لانقضاء اكثر من عشر سنوات علي تاريخ الحق المدعي به. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/01ه: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث تم قيد طلب رقم 451003012 وتاريخ 2024/06/25م بافتتاح التصفيه للمدعي عليها وصدر بناء عليه قرار تعليق المطالبات رقم 46000135 وتاريخ 1446/01/26ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، استنادا للماده (97) من نظام الافلاس، ومفاد هذا التعليق للمطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس، تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي اتجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي والمقامه من المدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل رقم (...)، وبالله التوفيق.