moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٨٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٣/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٣/٢/١٤٣٧ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله (...) ووكيلته (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) ووكيله (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بجده وكيل المدعي المذكور اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه المذكور اعلاه، ذكر فيها ان موكله يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٧٢.٦٤٤.٧٨) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمان وسبعون هلله، المتبقي من قيمه اعمال المقاوله التي قام بها موكله لصالح المدعي عليه، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه في يوم الاثنين ٢٣/٠٤/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انها علي وفق ما ورد بلايحه الدعوي، والمتضمنه اتفاق موكله مع المدعي عليه علي المقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال السباكه الخاصه بفندق (...) بموجب العقد المبرم في ١٨/٦/٢٠١١م، وقد قام موكله بتنفيذ ما التزم به وفق لمواصفات المتضمنه بالعقد، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (٦٩٠.٠٠٠) ستمايه وتسعون الف ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره (٢١١.٣٥٥.٢٢) مايتان واحدي عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا واثنان وعشرون هلله، ليكون المتبقي مبلغا وقدره (٤٧٢.٦٤٤.٧٨) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمان وسبعون هلله، وهو ما يطلب الزامه به، بالاضافه الي طلبه اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله (...)، المثبت وكالته وهويته بملف القضيه، قدم مذكره اشار فيها الي ان المدعي تاخر في تنفيذ العمل، وقد استلم مبلغا من موكله اكثر مما ذكر في دعواه، بالاضافه الي انه هناك خصومات واصلاحات تسبب لها المدعي؛ لذا فان المدعي لا يستحق اي مبلغ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وبطلب الجواب منه، ذكر انه يطلب من المدعي عليه تقديم البينه علي دفعه المقدم في جلسه اليوم، والمتمثل في ان موكله تاخر في التنفيذ، وان المدعي عليه قام بسداد اكثر من المبلغ الموضح في لايحه الدعوي، وعلي ان هناك خصومات واصلاحات تسبب بها المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم البينه في الجلسه القادمه. عقب ذلك وبجلسه لاحقه قدم المدعي عليه مذكره ارفق بها نسخه من الايصالات للمبالغ المسلمه للمدعي ومن يمثله السيد (...)، ونسخه من الانذارات الموجهه من مالك المشروع له بخصوص التاخر في تنفيذ اعمال السباكه، ونسخه من كشف الخصومات التي قام بها مهندس الموقع. علي اثره طلب الطرفان مهله لمحاوله تسويه النزاع بينهما صلحا، وبجلسه اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد جلسه اليوم، بموجب توقيع وكيله علي محضر الجلسه السابقه، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكله غيابيا بمبلغ المطالبه البالغ قدره (٤٧٢.٦٤٤.٧٨) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمان وسبعون هلله، وهو ما يحصر دعوي موكله فيه، مع احتفاظ موكله بحق المطالبه باتعاب المحاماه بقضيه مستقله، او في حال اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي، وبسؤاله عن اصول بيناته التي يستند عليها في مطالبته، قدم اصل استلام المدعي عليه لاثنين وعشرين فاتوره مع اصل ترجمتها، وذكر المدعي وكاله ان ما قدم من بينات يتضمن مبلغ المطالبه، وجري ضم ما قدم بملف القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٤٧٢.٦٤٤.٧٨) اربعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه واربعه واربعون ريالا وثمان وسبعون هلله؛ ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه المتضمن ان المدعي استلم مبالغ اكثر من قيمه العقد، وان المشروع لم ينفذ وفقا للمواصفات مما تسبب غرامات، كما انه لم ينفذ في الوقت المحدد وقد تاخر وفرضت عليه غرامات تاخير ثم طلب احضار خطاب حسن الاداء عن اعماله واحضار تقرير عن المبالغ المستلمه وانجاز الاعمال المتعاقد عليها، ثم عقب المدعي ان المدعي عليه اعتمد المستخلصات وبالتالي تغني عن شهاده حسن الاداء، كما ان المدعي عليه لم يثير دفع العيوب الا بعد اقامه الدعوي والمطالبه بحقوقنا وان التاخر بسبب المدعي عليها في عدم سداد مستحقاتنا، وما ذكره بشان المبالغ اكبر من قيمه العقد فتوجد اعمال اضافيه وبها فاتوره توضح العمل وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ثم افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره هندسيه، ثم اتفق الطرفان علي ترشيح الخبير الهندسي (...) للاستشارات الهندسيه ثم اصدرت الدايره قرارها بندبه خبيرا في الدعوي علي ان تكون مهمته فحص اوراق ومستندات الطرفين والعقد المبرم بينهما والوقوف علي الواقع وما يستلزمه الامر وصولا لبيان ما لكل طرف تجاه الاخر علي ان تكون اتعابه ١٥ الف ريال تدفع مناصفه علي ان يتحملها في النهايه الخاسر للدعوي. ثم قدم الخبير تقريره المتضمن استحقاق المدعي مبلغ (٣٥٩.٩٦٤ ريال) وحيث قررت وكيله المدعي موافقتها علي التقرير، كما ذكر وكيل المدعي عليه انه توجد خصومات تفوق (٣٣٠.٠٠٠ ريال) لم يحتسبها الخبير وطلب نظر الدايره فيها وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ضمت لملف القضيه وبسؤال المدعي عن التقرير المحاسبي ذكرت انها موافقه علي التقرير وتطلب الزام المدعي عليه بموجبه ثم قدم وكيل المدعي عليه مستند ذكر انه يتضمن خصم مبلغ قدره ٣٣٠.٠٠٠ ريال من قبل المدعي وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه لا صحه لهذا المستند كما انه لم يقره ولم يتم التوقيع عليه ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي (...) علي نفي صحه خصم اي مبالغ فذكر انه يرفض توجيه اليمين للمدعي اصاله وانه يطلب يمين من قام بتوقيع العقد (...) ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٧٢.٦٤٤.٧٨) ذكر انه المتبقي من قيمه عقد المقاولات، وكانت اجابه المدعي عليه ان الدعوي غير صحيحه والصحيح انه يطالب بمبالغ لصالح موكلته وذلك لكون المدعي لم يقم بتنفيذ العقد حسب ما هو متفق عليه وفق المواصفات والمده المحدده، ولما كان الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين واقرارهما بصحتها وان المدعي عليها قامت بتنفيذ اعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعيه، وفق عقد المقاوله المبرم بينهما بتاريخ ١٨/٦/٢٠١١م، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط. مما يستلزم معه تعيين خبير هندسي لبيان الحقيقه حول الاعمال المنفذه وفقا لما هو منصوص عليه في العقد بين الطرفين، وباحاله طرفي النزاع الي الخبره الهندسيه ورد تقريرها النهايي والمتضمن احقيه المدعي مبلغ (٣٥٩.٩٦٤ ريال) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وفقا لما هو مذكور في اسبابه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من مستندات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراض المدعي عليه واجابه الخبير الهندسي عنها، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره النهايي، ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه علي بعض ما ادعي به من خصومات سوي مستندا وحيد، مطبوعا وبه تعديل بخط اليد وكذلك الغاء لبعض المكتوب مما يستحيل اعتماده كبينه او قرينه، وبعرضه علي المدعي انكر ذلك، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي صحه المستند وعدم خصم اي مبالغ، وحيث استعد المدعي بادايها ورفض المدعي عليه يمين المدعي وطلب يمين من باشر العمل، وحيث ان الحق متعلق بذمه المدعي واستعد باداء اليمين ومن باشر العمل عامل لدي المدعي وبما ان المدعي عليه رفض يمين المدعي مما يتعين معه والحال ما ذكر اسقاط حق المدعي عليه في اليمين والزامه بما تضمنه التقرير من مبالغ مضافا اليها ما دفعه المدعي من اتعاب الخبره الهندسيه وهو مبلغ وقدره (٧.٥٠٠) ريال، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه فان المدعي عليه قد الجا المدعي الي اقامه الدعوي المشار اليها وكبده اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلب المدعي يجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبه تقضي. ليصبح مجموع المحكوم به للمدعيه هو مبلغ وقدره (٣٩٧.٤٦٤) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني (...) مبلغ وقدره (٣٩٧.٤٦٤) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ١٥٨٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٨٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٩ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤٧٢.٦٤٤.٧٨) ريال ذكر انه المتبقي من قيمه عقد المقاولات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٨٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٧.٤٦٤) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.