moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 154 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته وفقا لنظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 28 / 5 / 1439ه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه فاحال علي صحيفه الدعوي فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم؛ ولما كان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (7 / 20 / 41) وتاريخ 25 / 11 / 1441ه قرر ما يلي: "اولا: يقتصر نظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس علي الدواير الابتداييه في المحاكم التجاريه... ثانيا: المدن والمحافظات التي ليس فيها محاكم تجاريه تنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس في اقرب محكمه تجاريه اليها"، ما يعني عدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر هذا الطلب المقدم من وكيل المدعيه؛ والمختص بنظره هو المحكمه التجاريه بمدينه الرياض، بناء علي انها اقرب محكمه تجاريه لهذه المحكمه؛ ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) عدم اختصاص المحكمه العامه ببريده نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.