moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل)، ٢- (...) الهويه الوطنيه (...) بصفته مديرا للمدعي عليها، وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ ه بثمن اجمالي قدره (١٥٦.٤١٣.٧٦) مايه وسته وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و سته وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ ه بمبلغ قدره (١٥٦.٤١٣.٧٦) مايه وسته وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وسته وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه. واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. " وانتهت فيها الي طلب: " الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٦.٤١٣.٧٦) مايه وسته وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وسته وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨١.٤١٣.٧٨) مايه وواحد وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله. "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وذكرت بان المدعي عليها قد سددت جزء من مبلغ المطالبه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٩.٤١٣.٨٧) ريال وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب قايلا ان دعوي المدعيه صحيحه واقر باستحقاقها لمبلغ وقدره (١٠٣.٤١٣.٨٧) ريال وما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه المذكور في هذه الجلسه فقد تم سداده بموجب حواله بنكيه في هذه اليوم وقدرها (٦،٠٠٠) ريال وعليه طلبت منه الدايره ايداع بينته علي السداد فيما زاد علي مبلغ الاقرار خلال مده قدرها خمسه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اليوم ٢٤ / ٠٦ /١٤٤٤ ه، حضر كما حضر مدير المدعي عليها ثم ذكرت وكيله المدعيه ان المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها هي (١٠٣.٤١٣.٨٧) ريال و قد سدد ما سواها وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ المشار له ونظرا لصلاحيه الدعوي للنظر فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٣،٤١٣.٨٧) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه عشر ريالا وسبعه وثمانون هلله تمثل قيمه بضاعه عباره عن (مواد غذاييه) تم توريدها للمدعي عليها والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه حصر دعواه انفا فيما تبقي من قيمه المطالبه بعد حسم ما قامت المدعي عليها بسداده، ولما كانت اجابه المدعي عليها تقر بصحه المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه نصت علي انه ""الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بطلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وبما انها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولين كان العقد غير ملزم بذاته للدايره الا انه يتعذر عليها الفصل في هذا الطلب دونه تداركا لعدم التقدير للمدعيه باكثر مما غرمته، وبما ان المدعيه فرطت في تقديم مستند استحقاقها؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) لخدمات الاعاشه السجل التجاري (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٠٣،٤١٣.٨٧) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه عشر ريالا وسبعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.