moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠٤٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (..) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله ماهره بمهن صباغين ومساعدين، بثمن اجمالي قدره (٢٥٥,٦٧٣.٠٨) مايتان وخمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا سعوديا وثمانيه هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٠) عشره اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه، مما ادي الي (عدم قدره المدعيه علي الوفاء بالتزاماتها)، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٥٦٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١/ تسليم الثمن وقدره (٢٥٥,٦٧٣.٠٨) مايتان وخمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا سعوديا وثمانيه هلله، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٥٦٧,٣٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا وثلاثون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه من ١- الاتفاقيه، ٢- الفواتير، ٣- الاخطار، ٤- ارساليه البريد، ٥- عقد المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي، فاستمهل للرد، لذلك افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٥) يوما عبر الطلبات، وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها -المثبته بياناته سابقا-، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله، ارسل عن طريق الاتصال المريي ما نصه: (نود افاده فضيلتكم اننا في تواصل مع وكيل المدعيه منذ الاخطار وحتي بعد قيد الدعوي، وكان هنالك مساعي للصلح طوال هذه الفتره، وذكرنا لوكيل المدعيه بانه يوجد خصومات بسبب الغياب وذلك بحسب جداول التايم شيت، وان المبلغ المسجل لدي حسابات موكلتي هو (٢٥٠,٠٧٨) مايتان وخمسون الفا وثمانيه وسبعون ريالا، وعليه عرضت موكلتي السداد علي ثلاثه دفعات متساويه، الا انه تم رفض عرضنا من قبل وكيل المدعيه)، وبعد الاطلاع علي وكالته تبين انها تخول حق الاقرار، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه رفضت الصلح، وتمسكت بكامل مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ الزايد هل تم سداده؟ فافاد بان هذا المبلغ تم خصمه بموجب جداول التايم شيت، حيث ان طبيعه التعامل هو توريد عماله، وهناك ايام عمل تغيب فيها العمال، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم البينه علي سبب الخصومات وتوضيحها وتحديدها، كما جري افهام وكيله المدعيه بالجواب عن ذلك، علي ان يقدم كل ذلك عن طريق النظام، ففهموا ذلك واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بالاشاره الي طلب الدايره الموقره بتقديم البينه علي سبب الخصومات وتوضيحها، اولا/ الفواتير من فاتوره رقم (٥٠) حتي رقم (٦١) تم خصم (٠.٥%) نص بالمايه من القيمه الاجماليه لكل فاتوره، حيث ان المدعيه اضافت علي فواتيرها قيمه الخصم (٠.٥%) Sub-Con Insurance لكن لم تخصمها من القيمه الاجماليه للفواتير، ثانيا/ عدد ايام الغياب للعماله لكل فاتوره وذلك بحسب جداول الحضور والانصراف المرفقه وذلك كما هو مفصل ادناه: ١- فاتوره (DN-٥٠\MSQ\٢١) مخصوم منها مبلغ وقدره (٢٥.٤٠) ريالا، وذلك مقابل خصم التامين (٠.٥%)، ٢- فاتوره رقم (DN-٥١\MSQ\٢١) مرفق ادناها جدول الحضور والانصراف موضحا عدد ايام الغياب، وعددها يومين ايام غياب، وعليه تم خصم (١٣٧.١٨) ريالا، شامل خصم التامين، ٣- فاتوره رقم (DN-٥٢/MSQ/٢١) مرفق ادناها جدول الحضور والانصراف موضحا عدد ايام الغياب، وعددها (٣) ايام غياب، وعليه تم خصم (٢٣٤.١٩) ريالا، شامل خصم التامين، ٤- فاتوره رقم (DN-٥٣/MSQ/٢١) مرفق ادناها جدول التايم شيت موضحا عدد ايام الغياب، وعددها (١٥) يوم غياب، وعليه تم خصم (٦٢٧.٣٣) ريالا شامل خصم التامين، ٥- فاتوره رقم (DN-٥٤/MSQ/٢١) مرفق ادناها جدول الحضور والانصراف موضحا عدد ايام الغياب، وعددها (١٨) يوم غياب، وعليه تم خصم (٧٧١.٩١) ريالا شامل خصم التامين، ٦- فاتوره رقم (DN-٥٥/MSQ/٢١) مرفق ادناها جدول الحضور والانصراف موضحا عدد ايام الغياب وعددها (١٥) يوم غياب، وعليه تم خصم (٦٨٠.٠٧) ريالا شامل خصم التامين، ٧- فاتوره رقم (DN-٥٦/MSQ/٢١) مرفق ادناها جدول الحضور والانصراف موضحا عدد ايام الغياب، وعددها يومين غياب، وعليه تم خصم (١٤٧.١٨) ريالا شامل خصم التامين، ٨- فاتوره رقم (DN-٥٧/MSQ/٢١) مرفق ادناها جدول الحضور والانصراف موضحا عدد ايام الغياب، وعددها (٦) ايام غياب، وعليه تم خصم (٣٦٥.٨٤) ريالا شامل خصم التامين، ٩- فاتوره رقم (DN-٥٨/MS٠/٢١) مرفق ادناها جدول الحضور والانصراف موضحا عدد ايام الغياب، وعددها (٣) ايام غياب، وعليه تم خصم (١٤٤.٢١) ريالا شامل خصم التامين، ليصبح الناتج (٢٥٠,٠٧٨) ريالا، وعليه يوضح لفضيلتكم اليه حسبه الغياب وخصم (٠.٥%) (نصف بالمايه) المتعلق بالتامين، وذلك بحسب الشروط والاحكام التعاقديه، والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من امر الشراء، وهي كالاتي: "١- عدم الحضور للدوام الغياب غير المصرح به في حال فشل اي من موظفي المورد في الحضور للدوام دون اي سبب وجيه تحتفظ شركه (..). بالحق في فرض عقوبه علي الموظف، يتم خصمها من مدفوعات الفاتوره للمورد، بما يعادل كل ما يلي: ا. يوم عمل للمشاريع العاديه/الانشاييه، ب. يومان عمل المشاريع اس/دي، ت. يتم خصم تكاليف الطعام والاقامه والنقل عن ايام الغياب" ١٣- يتحمل المورد مسؤوليه التغطيه التامينيه المتنوعه، مثل التامين الطبي والمسؤوليه العامه الشامله وتعويضات العمال ومسؤوليه صاحب العمل وما الي ذلك في حال فشل المورد في توفير تامين المسؤوليه العامه الشامله المعمول به ستقوم شركه (....)للمقاولات الصناعيه بخصم (٠.٥%) (نصف بالمايه) من القيمه الاجماليه للفاتوره من مدفوعات المستحقه للمورد، وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها -المثبته بياناته سابقا-، وذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تطالب بالمبلغ المقر به وهو (٢٥٠.٠٧٨) مايتان وخمسون الفا وثمانيه وسبعون ريالا، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٧٨) مايتان وخمسون الفا وثمانيه وسبعون ريالا بعد حصره لدعواه في جلسه هذا اليوم, والذي يمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليها, واذ الثابت اقرار المدعي عليه بمبلغ (٢٥٠.٠٧٨) ريال, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسه هذا اليوم, والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدايره باازام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٧٨ ريال)، والله الموفق