moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم في القضيه رقم ۱۹۰۹ لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 10/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله الجندان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ۲۰/ 5/ 1439 ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته ملايين وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسون هلله (6.533.394.50) قيمه توريد وتركيب اجهزه تكييف، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 28/5/1439ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وکیل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ووعد بتسليم وكيل المدعي عليها بنسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 5/6/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الاجهزه محل الدعوي لم تستلمها موكلته، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وطلبت منه الدايره احضار العقد بين الطرفين ان وجد، وفي جلسه 11/6/1439ه حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد وافاد بانه لا يوجد عقد بين الطرفين وانما اوامر شراء، وفي جلسه 19/6/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان التعامل بين موكلته والمدعي عليها كان بناء علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها وقد قامت المدعي عليها بسداد بعض مبالغ تلك الاوامر، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/6/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الاجهزه محل الدعوي لم تستلمها موكلته او اي احد من المدراء المفوضين من قبل موكلته سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وفي جلسه 3/7/1439ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصول طلبات الشراء فاستعد بتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13/7/1439ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه اصول طلبات الشراء تم مطابقتها باصلها وارجاع الاصل اليه، وحصر وكيل المدعيه مبلغ المطالبه بما ورد بلايحه الدعوي وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته ملايين وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسون هلله (6.533.349.50) قيمه توريد وتركيب اجهزه تكييف ؛ وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه ؛ وحيث قدم وكيل المدعيه طلبات الشراء تم مطابقتها باصلها، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها والزامها بدفعه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تستلمها فهو قول مرسل وذلك لوجود ختمها علي طلب الشراء وبجانب عباره اعتمدت من قبل المشتري. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغ قدره سته ملايين وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسون هلله (6.533.349.50)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد عبد الله الجندان القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في قضيه الاستيناف رقم 867/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه: شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1909/3/ق لعام 1438ه) وتاريخ 10/07/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 29/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د. خالد بن سعود الرشود عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ عمر بن جابر عسيري امينا للسر، للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره في 20/09/1439ه. (واقعات دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه، وتتحصل في تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره سته ملايين وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسون هلله (6.533.394.50) قيمه توريد وتركيب مكيفات ب ... بالظهران بناء علي اوامر شراء بين الطرفين، فيما اجاب وكيل المدعي عليها بصحه التعامل مع المدعيه، لكنه طلب ما يثبت توريد المدعيه للمكيفات محل التعاقد، واكتفي الطرفان، واصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه اعلاه للمدعيه، بسند ان اوامر الشراء بينه كافيه لاثبات المبلغ المطالب به، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو مقبول شکلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وباشرت نظرها بحضور طرفي الدعوي، (...) وكيلا عن المدعيه، و(...) وكيلا عن المدعي عليها، حيث اكد كل منهما علي ما سبق امام الدايره، وطلب من وكيل المدعيه تقديم البينه علي توريد وتركيب موكلته للمكيفات محل الدعوي، فقدم بجلسه 08/01/1440ه صوره خطاب صادر عن مالكه المشروع ... . رقم 4/52/1/14/1 – 2/147 في 22/06/1438ه موجه للمدعي عليها شركه (...) تضمن توجيه مالكه المشروع المدعي عليها بسرعه سداد مبلغ المطالبه اعلاه للمدعيه شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الكتابه الي ... للتاكد من صحه الخطاب، فعرضت عليهما الدايره انهاء الدعوي صلحا بتقسيط المبلغ المطالب، فوافق وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله المعطاه له، وطلب ان يكون تقسيط المبلغ علي النحو التالي: الدفعه الاولي بمبلغ خمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسون هلله (533.394.50) تسدد بتاريخ 08/02/1440ه والباقي يسدد علي دفعات شهريه، كل شهر مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف (350.000) ريال عدا الدفعه الاخيره تكون بمبلغ قدره اربعمايه الف (400.000) ريال، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد دفعتين يحل المبلغ المتبقي کاملا، وافاد وكيل المدعيه بانه لا يمانع في ذلك، وطلب مهله لتعديل الوكاله المعطاه له باضافه حق الصلح وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه وكاله جديده فيها حق الصلح، وطلب الطرفان اثبات الصلح المتفق عليه والحكم به . (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 12/6/1439ه. ثانيا: ثبوت الصلح المبرم بين الطرفين والموضح في صلب هذا الحكم وانفاذه والالزام به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عمر بن جابر عسيري عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني