moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470701686 لعام 1444ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: عبدالله محمد القريع فرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي المدعي العام ووجيزها انه بصفته مدعيا عاما يدعي علي المدعي عليهما المبينه بياناتهما اعلاه وبعد ان اطلع علي القضيه ذات الرقم الجنايي(00159 ع 1444 م2) الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (2020) وتاريخ 25/ 5/ 1444ه بشان الشكوي المقدمه من مؤسسه كود الذهبي للتجاره بخصوص العلامه التجاريه (جيروم) المحميه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (1437018338) ضد شركه الوكيل الدوليه لقيامها باستعمال العلامه التجاريه الخاصه بهم، وبتاريخ 6/ 12/ 1443ه تم الوقوف من قبل جهه الضبط علي الشركه محل الدعوي وقد نتج عن ذلك ضبط (71) سماعه جيروم يشتبه انها مقلده، وقد جري اخذ عينه من البضاعه محل الدعوي حيث جري عرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامه تجاريه مقلده. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل شركه الوكيل الدوليه التجاريه شركه شخص واحد ممثله بمديرها عبده محمد سعد القريع ب (حيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك، المجرم بموجب الفقره (ب / 1) من الماده الثانيه والاربعون من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، طالبا الحكم بثبوت ادانتهما بما اسند اليهما والحكم بما ورد بالفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقره (4) من الماده الحاديه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون) انتهي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما قدم مذكره وجيزها، بان ما ورد في ادعاء المدعي العام غير صحيح جمله وتفصيلا، فالمنتجات التي ضبطت في محلات موكلته كلها اصليه تم شراؤها من الشركه الصينيه او من السوق المحلي مشيرا الي حصول خلط في هذه الدعوي بين نظام العلامات التجاريه ونظام الوكالات التجاريه والوكاله الشخصيه، فالشاكي الوكيل النظامي محمود بن غازي العويضي نيابه عن الشركه الصينيه (شركه شيزن)، والعلامه التجاريه ((Joyroom مملوكه للشركه الصينيه، الوكيل التجاري: مؤسسه الكود الذهبي المملوكه للشاكي، والملصق الذي علي البضاعه والذي بموجبه قررت اللجنه ان العلامه مقلده هي علامه الوكيل التجاري وليس علامه الشركه المالكه، وقد حصل الخلط بان جعل المعيار بين المنتج الاصلي من المقلد بوجود علامه مؤسسه الكود الذهبي من عدمه وذلك محاوله من الشاكي مالك مؤسسه الكود الذهبي للالتفات علي نظام المنافسه لاحتكار المنتج ومنع غيره منه، طالبا رد الدعوي والزام الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفع الحجز عن المنتجات المحجوزه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهما بتقليد العلامه التجاريه المشار اليها ومعاقبتهما عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.، وبعد الاطلاع علي محضر الضبط ومحضر سماع الاقوال المتضمن الاقرار بكون المنتجات محل الدعوي حايز لها بقصد البيع، ثم انه لما كان دفع وكيل المدعي عليهما في جوهره ارتكز بان المنتجات لا تحمل وصف التقليد وانها اصليه بدلاله شراؤها من مالكه العلامه الشركه الصينيه، غير ان هذا الدفع جاء مرسلا دون ما يثبته، واما الفاتوره التي قدمت من وكيل المدعي عليهما فلم تشر الي مالكه العلامه وفق دفعه، مما تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه عبده محمد القريع (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وفرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده المنسوب لهم في هذه الدعوي، ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1. تغريم عبده محمد القريع (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2. تغريم فرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 3. مصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470701686 لعام 1444ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: عبدالله محمد القريع فرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهما بتقليد العلامه التجاريه المشار اليها ومعاقبتهما عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بادانه عبده محمد القريع (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وفرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده المنسوب لهم في هذه الدعوي، ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1. تغريم عبده محمد القريع (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2. تغريم فرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 3. مصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: 1- ان الدايره الموقره بنت حكمها علي لايحه دعوي المدعي العام بما فيها من اخطاء ومعلومات غير دقيقه تفتقر الي البينات التي تدعم اتهامها. 2- نقلت الدايره الموقره عبي اثبات تملك علامه (جيروم) لشركه الصينيه علي المدعي عليهما بقولها (ثم انه لما كان دفع وكيل المدعي عليهما في جوهره ارتكز بان المنتجات لا تحمل وصف التقليد وانها اصليه بدلاله شراؤها من مالكه العلامه الشركه الصينيه. غير ان هذا الدفع جاء مرسلا دون ما يثبته. واما الفاتوره التي قدمت من وكيل المدعي عليهما فلم تشر الي مالك العلامه وفق دفعه). وكان من الاولي نقل عبي اثبات تملك علامه (جيروم) لمؤسسه الكود الذهبي علي المدعي تطبيقا للقاعده الشرعيه التي وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) ومن جهه اخري نص خطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الموجه الي النيابه العامه والمتضمن تقاريرها المرفقه، ما يثبت بان العلامه التجاريه محل الدعوي بالاصل هي مملوكه لشركه (شينزن نيتو للتكنولوجيا المحدوده الصينيه). مرفق (1) مما يؤكد انه لم يثبت للمحكمه بدليل يقيني حدوث الواقعه. 3- مؤسسه الكود الذهبي لا تملك العلامه ولم تقدم ما يثبت انها تملك العلامه او قامت بتسجيلها لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. فكيف يجرم المدعي عليهما علي استعمال علامه لم تسجل. 6- العلامه التجاريه، محل الاتهام، ليست مملوكه ملكيه خاصه للمؤسسه الشاكيه، ويوجد شركات ومؤسسات ومحلات اخري عده تبيع منتجات ذات العلامه، وفق شراءها واستيرادها لتلك المنتجات من الشركه الصينيه المالك الاصلي للعلامه والحكم الابتدايي لم يستظهر ما اذا كانت العلامه المجرم تقليدها لا يستوردها الا الشاكيه دون سواها من عدمه، وهذا سبب يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، و ارفق لايحته عبر النظام. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 23 / 12 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وبسؤال ممثل النيابه العامه عن جوابه عن اللايحه الاعتراضيه طلب مهله، وفي جلسه يوم 24 / 12 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه الوارده للدايره عبر النظام برقم 4411564601 وتاريخ 24/12/1444ه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430852659 الصادر بتاريخ 24/10/1444 في القضيه رقم 4470701686 في ما قضي به من ادانه عبده محمد القريع (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وفرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده المنسوب لهم في هذه الدعوي، ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1. تغريم عبده محمد القريع (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2. تغريم فرع شركه الوكيل الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 3. مصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب.