moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٦٣٤٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز"بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان تقوم المدعيه بتوريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها، وقد بلغت قيمه البضايع التي تم توريدها واستلامها من المدعي عليها مبلغا وقدره /٨٩٩.٨٤٠.٧٨ ريال/ ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه واربعين ريال وثمانيه وسبعين هلله. التزمت المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره / ٣٣٠.٠٠٠ ريال/ ثلاثمايه وثلاثون الف ريال وامتنعت عن سداد ما تبقي في ذمتها وهو مبلغا وقدره /٥٦٩.٨٤٠.٧٨ ريال/ خمسمايه وتسعه وستين الف وثمانمايه واربعين ريال وثمانيه وسبعون هلله. اقرت المدعي عليها بصحه المبلغ المتبقي في ذمتها بموجب ختمها المذيل علي خطاب مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه ضد المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م باجمالي مبلغا وقدره /٥٦٩.٨٤٠.٧٨ريال/ خمسمايه وتسعه وستين الف وثمانمايه واربعين ريال وثمانيه وسبعون هلله مرفق لفضيلتكم صوره من خطاب مطابقه الرصيد المذكور (مرفق رقم "٠١"). استنادا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه فقد قامت المدعي عليها بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢٤م باخطار المدعي عليها بسداد المبلغ عبر خانه التبليغ العدلي في منصه ناجز مرفق لفضيلتكم صوره من الاخطار "مرفق رقم ٠٢". سددت المدعي عليها بعد استلامها الاخطار مبلغا وقدره /٥٦.٩٨٤ ريال/ سته وخمسون الف وتسعمايه واربعه وثمانين ريال، وامتنعت عن سداد المتبقي في ذمتها اجمالي مبلغا وقدره /٥١٢.٨٥٦.٧٨ ريال/ خمسمايه واثنا عشر الف وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. وعليه ولما سبق فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلب ما هو ات: الطلبات: الزام المدعي عليه شركه (...) لتعبيه المياه سجل تجاري رقم (...) ورقمها الموحد (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقمها الموحد (...) مبلغا وقدره /٥١٢.٨٥٦.٧٨ ريال/ خمسمايه واثنا عشر الف وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثمانيه وسبعون هلله."، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع و ختم المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها ارفقت ما نصه عبر ايقونه الطلبات "اولا: ما ذكره المدعي من انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي توريد مواد بلاستيكيه لموكلتي فصحيح وماعدا ذلك غير صحيح ونجيب عنه كالتالي: ١- قامت المدعيه بتوريد بضايع لموكلتي المدعي عليها خلال السنوات الماضيه بلغت قيمتها ( ٢,٧٦٦,٨٢٠.٠ ) مليونان و سبعمايه وسته وستون الف و ثمانمايه و عشرون ريال وقد سددت موكلتي منها مبلغ قدره (٢,١٩٦,٩٧٩.٢ )مليونان و مايه وسته وتسعون الف ريال وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال. ٢- ترتب علي ما ذكر اعلاه مديونيه في ذمه موكلتي ومستحقه للمدعيه في عام ٢٠٢٣م تبلغ قيمتها( ٥٦٩,٨٤٠.٧ )خمسمايه و تسعه وستون الف وثمانمايه واربعون ريال وهذا يفسر مصادقه موكلتي علي مستند مطابقه الرصيد المرفق من قبل المدعيه. ٣- تواصل رييس حسابات القطاع الصناعي لدي موكلتي (...) مع المدعيه عن طريق البريد الالكتروني وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م بغرض طلب خصم علي المديونيه القديمه (المبلغ محل المصادقه)بنسبه ٢٥ ٪ حتي يتسني لموكلتي سداد المبلغ دفعه واحده . قامت المدعيه بالرد علي البريد المرسل وذلك بتاريخ٢٠٢٤/٠١/٢٨ م برفض مقترح الخصم مع فرض مقترح اخر وهي عمل اليه لسداد المبلغ، وعليه اجاب (...) علي مقترح المدعيه والمتعلق باليه السداد وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣م مؤكدا بان اليه السداد ستكون بجدوله المبلغ محل المصادقه علي ١٠ اشهر ميلاديه تبدا من شهر ارسال البريد اعلاه .(مرفق- سلسله المراسلات البريديه بين الطرفين) ٤- بناء علي ما ذكر اعلاه من اتفاق بين الطرفين علي جدوله سداد المديونيه علي ١٠ اشهر ليصبح القسط الشهري مبلغ قدره( ٥٦,٩٨٤ )سته وخمسون الف ريال و تسعمايه واربعه وثمانون ريال والعمل بذلك الاتفاق طوال الاشهر الثلاثه الماضيه وقيام موكلتي بسداد ثلاثه اقساط حتي الان وهي تمثل اقساط شهر( ٢، ٣ ، ٤ )لعام ٢٠٢٤م، ليصبح الباقي مبلغ قدره (٣٩٨,٨٨٨.٧٤ ) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال، كما نود التاكيد لفضيلتكم بان موكلتي لم يصل لها اي اخطار قضايي بما يتعلق بالدعوي وهي متمسكه بجدوله السداد امتثالا لما جري العمل عليه سابقا واتفاق الطرفين علي ذلك. ٥- طلبت المدعيه من موكلتي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ صور من حوالات الاقساط المدفوعه وقد قامت موكلتي بارسالها بناء علي طلبهم.(مرفق- المراسلات البريديه بين الطرفين). ثانيا: الطلبات: لكل ما سبق ذكره اعلاه، ولثبوت الاتفاق علي جدوله سداد المبلغ محل الدعوي خلال ١٠ عشره اشهر وقد جري العمل بذلك الاتفاق بين الطرفين قبل اقامه الدعوي وسددت موكلتي الدفعات الثلاثه المستحقه ولقوله تعالي:( والصلح خير). نطلب من فضيلتكم اثبات الصلح بين الطرفين."، ثم طلب ممثل المدعيه امهاله للرجوع لموكلته وعرض ما اثارته المدعي عليها وموافاه المحكمه برد موكلته عبر مذكره ترفق عبر النظام فاستجابت المحكمه لذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٠٥ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع ، ارفق ممثل المدعيه نسخه منه ونصه ما يلي "اشاره الي اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه مبلغا وقدره /٣٩٨.٨٨٨.٧٤ ريال/ ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا واربعه وسبعين هلله، واشاره الي طلب المدعي عليها جدوله المديونيه ودفعها علي دفعات، نفيد فضيلتكم بموافقه المدعيه علي الجدوله علي ان تكون وفق الاليه التاليه: الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي مستحقه الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩م. الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠)مايه الف ريال سعودي مستحقه الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٩م. الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠)مايه الف ريال سعودي مستحقه الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م. الدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (٩٨,٨٨٨.٧٤) ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله مستحقه الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩م. وفي حال اخلت المدعي عليها باي من هذه الدفعات فان الاتفاقيه تعتبر لاغيه ويلتزم المدعي عليها بدفع كامل قيمه المديونيه المستحقه في ذمتها" ، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك ، وبناء عليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.