moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4406 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (... ( وتاريخ 25/01/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: التزمت موكلتي شركه (...) (...) والتي تعمل في نشاط الاتصالات المتنقله اللاسلكيه مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) والتي تعمل في نشاط المقاولات العامه للمباني علي قيام موكلتي بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات وامدادهم ب(15) شريحه(خطوط) مع تفعيل خدمه (...) مكتبي عليها وذلك بموجب العقد واستماره الخطوط بتاريخ 10-4-2012م. علي ان تستفاد منها المدعي عليها ومن البيانات المفعله بها وقد سددت عند التعاقد مبلغ وقدره (7,500) الف بموجب سند قبض بتاريخ 10/4/2012م،ثم عند نشوء حق موكلتي في 28/2/2021م،لم تسدد وظلت المدعي عليها مستخدمه الخدمه بالفعل الي ان وصلت قيمه المديونيه عليهم مبلغ وقدره(194,221.67) مايه واربعه وتسعون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وستون هلله لم تسدد من المدعي عليها وذلك طبقا للفاتوره المؤرخه في 7/1/2021م. وعند اشعار المدعي عليها بسداد المبلغ لم تستجيب لذلك،بالاضافه لطلب المصالحه النظامي برقم(...)الذي اتخذته موكلتي ولكن دون جدوي مما اضطرنا اسفين للجوء للقضاء. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد واستماره الخطوط وسند القبض والفاتوره. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (194,221.67) مايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله. والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي. قد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر وكيل المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 25/01/1442ه، كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله (...) (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 20/07/1442ه، واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وقد دفع المدعي عليه وكاله بعدم الاختصاص المكاني كون موكله ومؤسسته مكان الاقامه في محافظه (...) وينعقد الاختصاص لدواير التجاريه بالمحكمه العامه للمحافظه وارفق في المحادثه العنوان الوطني والذي تضمن ان العنوان (...) (...) وحده رقم (...) الصادر من العنوان الوطني بالبريد السعودي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اطلاعه عليها واكتفي كما اكتفي المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاختصاص المكاني من المسايل الاوليه التي يتم النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد دفع به في الجلسه الاولي قبل اي جواب علي الدعوي، وقدم العنوان الوطني لموكلته والذي يظهر ان مقرها في محافظه (...)، ووفق الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني