moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٩٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) للدعايه والاعلان مالكها (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: ١- تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٠م وتم الاتفاق علي تاجير ٥ عربات قولف كهرباييه لمده سنه كامله قابله للتجديد تلقاييا لمده مماثله، بقيمه ١٠٣٥٠ ريال شهريا عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال شهريا. ٢- قامت المدعي عليها بتحرير سند لامر بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠م وتاريخ استحقاق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م غير مكتمل الشروط لم يتم ادراج مكان انشاء السند بمبلغ ٤١٤٠٠ واحد واربعون الف واربعمايه ريال، وبعد تقديمه الي محكمه التنفيذ تم رفضه لعدم وجود مكان انشاء السند. ٣. تم رفع دعوي سابقه في المحكمه التجاريه عام ١٤٤٢ه رقم الدعوي ٣٦٥٣ علي المدعي عليها، واكدت المدعي عليها بانها ستلتزم بالسداد وببنود العقد ولكن دون جدوي، وحيث ان الحكم صدر في ٢٢/ ٩/ ١٤٤٢ه، وتضمن الحكم مبلغ ٣١٥٥٠ واحد وثلاثون الف وخمسمايه وخمسون ريال فقط ولم يتضمن الاجره الحاليه ولا سند الامر الغير مكتمل الشروط والذي تم رفضه من قبل محكمه التنفيذ والذي يشمل مبلغ ٤١٤٠٠ واحد واربعون الف واربعمايه ريال وهي قيمه ايجار شهرين + شهرين تامين.٤-لم تلتزم المدعي عليها بدفع الاجره الشهريه من بدايه العقد الي يومنا هذا والتي مجموعها كاملا١٤٤٩٠٠ ريال وسددت منها فقط مبلغ ٩٨٤٥ ريال تحويل بنكي + حكم الدعوي السابقه ٣١٥٥٠ ريال، والمتبقي هو مبلغ ١٠٣٥٠٥ ريال. ٥- نفيدكم بان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد سابقا ولا حاليا مما جعلنا نشك في قدرتهم الماليه علي الالتزام معنا في المده المتبقيه او التجديد معهم لمده مماثله. ٦- تم اخبار المدعي عليها في الاشهر الاولي من التعاقد في حال رغبتهم باعاده العربات وانهاء التعاقد ولكنهم اصروا علي استكمال العقد وهذا ما تم التاكيد عليه امام القاضي في الدعوي السابقه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣ ه حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٠ ايام من تاريخ ٤/٠٣/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ١- اجمالي المطالبه كاملا للسنه السابقه والسنه الحاليه = ٢٦٩١٠٠ ميتان وتسعه وستون الفا ومايه ريال. ٢- قامت المدعي عليها بتحرير سند لامر بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠م وتاريخ استحقاق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م غير مكتمل الشروط (لم يتم ادراج مكان انشاء السند) بمبلغ ٤١٤٠٠،وبعد تقديمه الي محكمه التنفيذ تم رفضه لعدم وجود مكان انشاء السند. ٣- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ ٩٨٤٥ ريال تحويل بنكي + مبلغ ٣١٥٥٠ وهو حكم من الدعوي السابقه رقم ٣٦٥٣ والتي تم رفعها علي المدعي عليها لعدم التزامها بالسداد حيث قام القاضي بحساب الاشهر التي مضت عليها في ذلك الحين. ٤- بعد حسم المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعي عليها من الاجمالي يتبقي مبلغ ٢٢٧٧٠٥ ميتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه ريال، وهذا المبلغ الذي اطالب فيه بدعواي وهو شامل للسنه السابقه والسنه الحاليه بعدما تم تجديد العقد تلقاييا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وذكر المدعي بان يطالب في هذه الدعوي بمبلغ ١٤٤.٩٠٠ ريال قيمه اجره العربات حتي الان و باطلاع علي لايحه الدعوي وجدت الدايره بان هنالك مبالغ طلب المدعي خصمها من مبلغ المطالبه و في هذه الجلسه انكر المدعي ذلك و ذكر بان هذه المبالغ ليس داخل’ ضمن المبلغ المطالبه و بناء عليه طلبت الدايره من المدعي تقيم لايحه دعوي محرره و مفصله و ارفاق الاسانيد علي الدعوي فاستعد بذلك وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال ١٠ ايام من تاريخ ٦/٦/١٤٤٣. وقدم وكيل المدعي عليه جوابه في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ ه وجاء فيه: ان ما تقدم به المدعي بخصوص العلاقه التعاقديه صحيح ولكن ما ذكر بخصوص طلب الزامنا بما ذكر من مبالغ ماليه فغير صحيح جمله وتفصيلا. صاحب الفضيله ان العلاقه التعاقديه القايمه علاقه تجاريه بين منشاتين ومن هذا المنطلق فان جميع المطالبات الماليه الخاصه بهذا التعاقد يجب ان تكون وفق ما تقتضيه اللوايح المنظمه والمقيده لشكل هذه المطالبات والتي عملت هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي تطبيق الفوتره الالكترونيه بشكل الزامي اعتبارا من تاريخ صدور لايحه الفوتره الالكترونيه في ٤ ديسمبر ٢٠٢٠ م، وهذا ما يتجاهله المدعي، لسنا باعداء حق تواصلنا مع المدعي قبل رفعه لهذه الدعوي نطلبه رفع فواتيره الالكترونيه لاستحقاقه عن كل شهر علي حده بشرط تطبيق لايحه الفوتره الالكترونيه الصادر من مصلحه الزكاه والضريبه ولكن لم يتجاوب معنا، والي الان لم يتقدم المدعي لنا ولا للدايره، وطلب بالزام المدعي باصدار الفاتوره الالكترونيه القانونيه بين المنشات والتي الزمنا بها المنظم وخاصه ان تعاقدنا مع الهييه الملكيه لمحافظه العلا كما يعلم المدعي ونحن ملزمين بالتدقيق مع الهييه في جميع بنود التعاقد لخصم ضريبه المدفوعات الخاصه بمصاريف تنفيذ هذا التعاقد ويجد فضيلتكم مرفق يوضح شكل هذه الفاتوره الالكترونيه والذي يتهرب المدعي من اصدارها، حتي يتسني للاداره الماليه بالشركه مطابقه استحقاقاته وصرف المستخلصات الماليه الخاصه للمدعي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣ ه حضر الطرفان و بطلب الرد من وكيل المدعيه علي اجابه المدعي عليها و ما تضمنته من طلب الفواتير الالكترونيه فذكر بان الفواتير موجوده لدي موكلته و سوف تسلم للمدعي عليها بعد سداد القيمه و نظر ا لان المدعي عليها استعدت بالتواصل مع المدعيه لاستلام الفواتير بعد السداد و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه و افهمت الطرفان بالتواصل بينهما للانتهاء من تسليم الفواتير بعد السداد و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان و ذكر المدعي وكاله بانه لم يتم تسليم الفواتير للمدعي عليه بسبب عدم سداده للقيمه ثم قررا اكتفايهما و قررت الدايره تاجيل نظر لمزيد من الدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره للقضيه وبما ان وكيل المدعيه لم يحدد لدايره الاشهر التي تخلف فيها المدعي عليه عن السداد وذلك ببيان تاريخ البدايه والنهايه وبما انه قد سبق وان صدر حكم من الدايره التجاريه الرابعه عشره في هذه المحكمه في نفس العقد المقامه عليه هذه الدعوي لذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه مره اخري بتحرير الدعوي وبيان عدد الاشهر الذي اشتمل عليه الحكم السابق وتواريخ بدايتها ونهايتها وبيان الاشهر التي يطالب بها في هذه الدعوي وذلك ببيان عددها وتواريخ بدايتها ونهايتها كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اجابه مفصله عن الدعوي وافهمته الدايره المدعي بتقديم ما لديه خلال عشرون يوم من تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه ثم يقدم وكيل المدعي عليه اجابته عن الدعوي خلال عشرون يوم من تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ ه حضر الطرفان و قد طلب من المدعي اعاده تحرير دعواه و تقديم ذلك علي النظام خلال ٥ ايام ثم علي المدعي عليه بعد ذلك الاجابه علي الدعوي و تقديم المستندات من كل الاطراف و افهمته الدايره المدعي عليها تقديم جوابه خلال ٥ ايام. وقد قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مفصله في تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٤ ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر المدعي عليه بان لديه مذكره يرغب في تقديمها و نصها: اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي ما ورد في الدعوي رقم (٤٣٨٠١٩٨٧) لعام ١٤٤٣ه والتي تتلخص بالاتي: اولا: تم التعاقد بيننا وبين مؤسسه (...) للدعايه والاعلان علي تاجير ٥عربات كهرباييه يوم ١٢/١١/٢٠٢٠ يوم ١٥/١١/٢٠٢٠ تم مخاطبه الشركه المذكوره بوجود عطل في السيارات وتم ارفاق اليكم المرفقات علي الدعوي في منصه ناجز ولم تتحقق المنفعه من تاجير بسبب عطل فني وتم مخاطبتهم واعترافهم في الايميلات وتم اعترافهم انهم لم يقوموا بعمل صيانه لتلك العربات الكهرباييه الحساسه في خاطب رسمي منهم. ولانه من المعلوم بان الاجره علي قدر المنفعه فكيف تلزمنا المدعيه بدفع قيمه الاجره عن اشياء لم تتحقق منها المنفعه، كذلك كيف لها ان تطلب اجره اشهر قادمه لم تتحقق منها المنفعه, وكيف لهم مؤسسه دعايه واعلان غير مختصين بتاجير العربات الكهرباييه، لقد ادخلوا الغش علينا في التعاقد ومن المعلوم لدي الجميع ان تلك العربات لابد من صيانتها قبل التسليم الينا وكيف يكون ذلك وهم مؤسسه دعايه واعلان غير مختصين في تجاره او تاجير او صيانه مثل هذه العربات. وطلب تامل هذه الدعوي وانصاف كل ذي حق حقه، وتعزير المدعيه عن الغش الذي وقع علينا منهم في التعاقد معهم. والطلبات ١: التمس من فضيلتكم احاله القضيه لاصحاب الخبره للتاكد من مدي التزامنا جميعا بالعقد وصحته، ومدي انتفاعنا بهذه العربات المؤجره لنا من اشخاص غير مؤهلين بتاجيرها او التجاره فيها من المعلوم بان الاجره علي قدر المنفعه. ٢: تعزير المدعيه عن الغش الواقع علينا من التعاقد معهم لانهما غير مختصين بتاجير السيارات. و بسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها باجره العربات بقيمه قدرها ٢٦٩.٠٠٠ مايتان وتسعه وستون الفا وهي الاجره من ١٢/١/٢٠٢١ حتي ١١ / ٣ / ٢٠٢٣ لعربه قولف vip باجره شهريه قدرها (٢٦٠٠ ريال) وعدد اربع عربات قولف فيه مخفض باجره شهريه (١٦٠٠ ريال) وذلك بموجب العقد المبرم بينهما وحيث ثبت للدايره صحه التعاقد وحيث اقر المدعي عليه بالاستلام واجمل الاجابه في قدر الاجره ودفع اولا: ان عدم السداد لعدم اصدار المدعيه للفوتره كي يتسني التحقق من المبالغ ولكون المدعي عليه لم يفصح بقدر الاجره واجمل الاجابه مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه الطلب كما دفع ثانيا عدم استحقاق الاجره لوجود العيب ولم يقدم بينه علي ذلك من واقع اوراق الطرفين. وحيث ثبت استحقاق المدعي لدعواه بما قدمه من اوراق مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه الاجره وان المدعي عليها احوجت المدعيه لرفع الدعوي والشكايه والمطالبه بالاجره الثابته بموجب العقد واستخلاص حقها ولكون الدايره يجب عليها ان تضمن حكمها الفصل في طلب التعويض استنادا للماده (١٦٤) ولكون تقدير ذلك راجع لسلطه الدايره التقديريه. مماتنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للدعايه والاعلان لمالكها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره ٢٦٩.٠٠٠ مايتان وتسعه وستون الفا. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للدعايه والاعلان لمالكها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره ١٥.٠٠٠ خمس عشر الفا تمثل اتعاب التقاضي.