تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: مركز ساره السديري لدراسات المراه. الجامعه: جامعه الاميره نوره بنت عبدالرحمن. التنظيم: تنظيم المركز. اللجنه الاشرافيه: اللجنه الاشرافيه للمركز. الرييس: رييس اللجنه الاشرافيه. المدير: مدير عام المركز. يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للجامعه، ويرتبط تنظيميا برييس الجامعه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المركز الي ان يكون حاضنه للفكر ومصدرا للمعلومات الدقيقه ذات الصله بالمراه وجهه موثوقه محليا وعالميا في شان ذلك، وان يبرز دورها الفاعل في التنميه الوطنيه وتوثيقه، وان يعمل علي توثيق الجهود الوطنيه المبذوله في دعم المراه وتمكينها، وذلك من خلال الاتي: 1- اجراء الدراسات والبحوث العلميه ذات الصله بالمراه، وربطها بواقع المراه في المملكه، ونشر نتايجها، بما يسهم في صناعه القرارات التي من شانها ان تمكن المراه وتبرز ادوارها المتنوعه. 2- توثيق تاريخ المراه السعوديه، وابراز دورها الحضاري ومكانتها. للمركز -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، ومن ذلك الاتي: 1- العمل والتنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه في كل ما يلزم لتطوير دراسات المراه في جميع المجالات. 2- اجراء الدراسات والبحوث ذات الصله بقضايا المراه، والاشراف علي اعداد مثل هذه الدراسات والبحوث التي تجريها الجهات الاخري بالتنسيق مع تلك الجهات. 3- المساهمه في اعداد المشاريع الاستراتيجيه الوطنيه المتصله بالمراه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 4- انشاء متحف (او اكثر) معني بالمراه السعوديه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه، والاشراف عليه. 5- انشاء مكتبه رقميه خاصه ببحوث ودراسات المراه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه، والاشراف عليها. 6- اعداد ونشر قوايم بالمقترحات البحثيه ذات الصله بالقضايا الملحه في شان احتياجات المراه. 7- حصر البيانات ذات العلاقه، واجراء عمليات التحليل العلميه اللازمه، بما يسهم في صناعه القرارات الداعمه لتمكين المراه، وتفعيل ادوارها المتنوعه في المجتمع. 8- تطوير الكوادر البشريه من فيه الباحثين والمهتمين بدراسات المراه، بما يضمن الحصول علي دراسات وبحوث ذات قيمه تطبيقيه تدعم قضايا المراه. ٩- التعاون مع الجهات البحثيه والاستشاريه ومراكز التنميه المحليه والاقليميه والدوليه، والاستفاده المثلي من الابحاث والدراسات والاستشارات المختلفه ومن برامج التعاون الدولي ذات العلاقه، وفق الاجراءات النظاميه. 10- بناء جسور تعاون بين الجهات الحكوميه والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من ناحيه، والجامعات ومراكز التميز البحثي ومراكز الدراسات الاستراتيجيه من ناحيه اخري؛ لتوجيه الجهود البحثيه التي تجري في الجامعات ومراكز الابحاث نحو الاحتياجات القايمه ذات العلاقه بالمراه، وفق الاجراءات النظاميه. 11- دعم النشر العلمي المعني بدراسات المراه من خلال تاسيس دوريه علميه سعوديه محكمه معنيه بدراسات المراه في العالم العربي. 12- اقامه المؤتمرات العلميه لتسليط الضوء علي دراسات المراه. يكون للمركز لجنه اشرافيه برياسه رييس الجامعه، وعضويه كل من: 1- ممثل من وزاره التعليم. 2- ممثل من وزاره الثقافه. 3- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ٤- ممثل من داره الملك عبدالعزيز. 5- ممثل من مجلس شؤون الاسره. 6- ممثل من امانه مجلس شؤون الجامعات. 7- مدير عام المركز. 8- ثلاثه من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من وزير التعليم بناء علي ترشيح من الرييس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها. تتولي اللجنه الاشرافيه الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها علي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار السياسه العامه المتعلقه بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه، ومراقبه تنفيذ ذلك. 2- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ٣- الموافقه علي انشاء فروع للمركز او مكاتب له داخل المملكه. 4- الموافقه علي انشاء المتحف والمكتبه الرقميه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 5- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والشراكات، وفق الاجراءات النظاميه. ٦- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 7- تحديد المقابل المالي للاعمال والخدمات التي يقدمها المركز، التي تري اللجنه الاشرافيه استحصال مقابل مالي عنها. 8- النظر في التقارير الدوريه المعده في شان سير الاعمال في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. وللجنه الاشرافيه تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايها او من سواهم، يعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات والصلاحيات الموكوله اليها، ولها كذلك تفويض بعض اختصاصاتها الي رييسها، او الي من تراه من اعضايها او من منسوبي المركز. 1- تجتمع اللجنه الاشرافيه -بصفه دوريه- (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس او من ينيبه من اعضاء اللجنه من ممثلي الجهات الحكوميه الذي يختاره الرييس -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 2- تعقد اجتماعات اللجنه الاشرافيه في مقر المركز الرييس، ويجوز -بقرار من الرييس- عقدها في مكان اخر داخل المملكه. ٣- يشترط لصحه اجتماع اللجنه الاشرافيه حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. 4- للجنه الاشرافيه دعوه من تري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز لعضو اللجنه الاشرافيه الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات اللجنه الاشرافيه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. 7- يجوز للجنه الاشرافيه -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء اللجنه الاشرافيه، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا يعد القرار الصادر في هذه الحاله صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي اللجنه الاشرافيه في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 8- لا يجوز لعضو اللجنه الاشرافيه ان يفشي شييا مما وقف عليه -بسبب عضويته- من اسرار المركز. يكون للمركز مدير عام تختاره اللجنه الاشرافيه من منسوبي الجامعه او من غيرهم، بمرتبه لا تقل عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما تقرره اللجنه الاشرافيه، ويتولي الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح السياسه العامه المتعلقه بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه، ورفعها الي اللجنه الاشرافيه، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها من اللجنه. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الي اللجنه الاشرافيه. 3- الاشراف علي سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والاشراف عليهم، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنه الاشرافيه. 4- متابعه تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنه الاشرافيه، وكذلك الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن اعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها علي اللجنه الاشرافيه. 5- الصرف وفق ما يخصص للمركز من اعتمادات، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنه الاشرافيه. 6- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود، بعد موافقه اللجنه الاشرافيه، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 7- الاستعانه بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقا لاحتياجات المركز، ووفقا للانظمه واللوايح المقره. 8- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ٩- اعداد تقارير عن عمل المركز وانجازاته في نهايه كل سنه ماليه، ورفعها الي اللجنه الاشرافيه، للنظر في اقرارها. 10- اي مهمه او صلاحيه اخري تسندها اليه اللجنه الاشرافيه. وللمدير تفويض بعض مهماته او صلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز. تتالف موارد المركز الماليه من الاتي: 1- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانيه الجامعه. 2- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما تقره اللجنه الاشرافيه. 3- ما تقبله اللجنه الاشرافيه من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ٤- اي مورد اخر تقره اللجنه الاشرافيه بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. 1- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 2- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ما خصص له من اعتمادات ضمن ميزانيه الجامعه. 3- يعامل المركز من حيث الرقابه الماليه معامله الجامعه. يخضع منسوبو المركز للانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.