moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670202268 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمقاولات عامه المدعي عليه: فرع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/07/22ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (21) (ايدي عامله)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (92,373) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فواتير وكشف حساب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (92,373) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها، بمبلغ قدره (92,373.75) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. 2- محرر عادي متمثل في عدد (8) فواتير علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 19\04\1446ه: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وافادت وكيله المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ محل المطالبه بتاريخ 14\04\1446 وذلك بعد رفع هذه القضيه وبعد الجلسه الاولي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (92,373) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، مقابل توريد المدعيه ايدي عامله للمدعي عليها، وبما ان وكيله المدعيه المخول لها بالاقرار بموجب وكالتها اقرت بان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ محل المطالبه وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في 14\04\1446ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (17) من ذات النظام، وعلي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمه بثبوت استلام المدعيه مبلغ المطالبه وقدره (92,373) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، والله الموفق.