moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4292 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمنتجات البتروليه والصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ المؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه ادعاء تضمنت بان المدعي عليه قام بشراء عده اطارات بمبلغ (300.500) ريال، ولم يتم سداده، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداده، والزامه بالتعويض، فقيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي باشرت نظرها وحددت لها جلسه يوم الاحد 13/10/1440ه تبين فيها عدم تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني، فتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه من خلال الشرطه. وبجلسه يوم الاحد 11/11/1440ه تبين تبلغ المدعي عليه وتقدمه باعتذاره عن الحضور فتم تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه يوم الاحد 3/12/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه واستمهل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاثنين 22/2/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه فحصرها في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (300.500) ريال والذي يمثل قيمه الاطارات، ثم ابرز المدعي عليه مذكره تضمنت ان التعامل كان مع شركه (...) ((...))، ولم تقدم المدعيه ما يثبت علاقتها بالشركه المشار اليها، وفي حال اثبتت ذلك فان المدعيه سبق ان اقامت ذات الدعوي في المحكمه العامه في الخبر بتاريخ 24/7/1423ه، غير ان المدعيه لم تواصل دعواها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 27/3/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه فاحال علي العقد، ثم ذكر بانه سبق اقامه دعوي بذات الموضوع عام 1423ه، غير ان وكيل المدعيه تخلف عن الحضور وتم شطب القضيه ولم يصدر فيها حكم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه حضر عده جلسات في القضيه وتم ضبطها، ولا يعلم عن حالها، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره قراراها بوقف السير في الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي، تاسيسا علي انه صدر حكم بعدم الاختصاص النوعي في القضيه التي اوقف السير لاجلها، ولنظر ذلك حددت الدايره لنظرها جلسه 12/10/1442ه حضرتها وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعيه اقامت دعوي ولم تقم بالسير في الدعوي التي اوقف الحكم لاجلها، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، ثم اودع المدعي عليه جوابه المتضمن ان التعامل نشا بين المدعي عليه وبين شركه (...) للمقاولات - (...)) بينما المدعيه في هذه الدعوي هو شركه (...) للمنتجات البتروليه والصناعيه، وبالتالي فانني المدعيه ليس لها صفه في الدعوي، كما ان المدعيه سبق ان اقامت هذه الدعوي امام المحكمه العامه بالخبر الا انها تركتها وتقدمت بدعوي اخري صدر فيها حكم بعدم الاختصاص، كما تقدمت المدعيه بذات الدعوي امام الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه قيدت برقم (3814 لعام 1441ه) وصدر فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (142 لهام 1442ه)، اما ما يتعلق بالمطالبه بمبلغ وقدره (300,500) ريال فغير صحيح؛ وذلك ان الفاتوره رقم (634) في تاريخ 02/09/2001م الموافق 14/06/1422ه بمبلغ وقدره (24.200) ريال، والفاتوره رقم (621) وتاريخ 27/08/2001م الموافق 08/06/1422ه بمبلغ وقدره (36.300) ريال، تم استلام البضاعه المتعلقه بهما، ولكن بفتح البضاعه وجدت في حاله غير سليمه واتضح انها منتهيه الصلاحيه بموجب التواريخ المثبته عليها وتقدم المدعي في حينه للمدعيه معترضا علي ذلك الا انها لم تول الامر اي اعتبار واكدت علي ذلك اثناء نظر الدعوي المشار اليها في المحكمه العامه بالخبر وخاطب قاضيها وزاره التجاره للافاده عن صحه الدفع المثار والتاكد من صلاحيه الاطارات الا ان المدعيه تركت دعواها لتجنب صدور الحكم بعدم استحقاق ما تدعيه، واما ما يتعلق بالفاتوره الثالثه ورقمها (676) وتاريخ 16/09/2001م الموافق 28/06/1422ه بمبلغ وقدره (240.000) ريال، فلا يعرف المدعي عليه عنها شييا ولم يوقع باستلامها ولم اتسلم البضاعه الوارده فيها، وقد تقدم المدعي عليه في تاريخ 07/6/1422ه بخطاب للمدعيه بطلب شراء عن طريق الاجل وقد احتوي هذا الخطاب شروط متفق عليها بيننا وهي ان يكون اجمالي السحوبات بحدود مبلغ وقدره (100.000) ريال، وان المعتمدين باستلام البضاعه فقط هو/ (...)؛ وعليه فان المدعي عليه ينكر استلامه او توقيعه علي هذه الفاتوره او استلام البضاعه الوارده فيها، ولذلك فان المدعيه لا تستحق قيمه هذه، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان شركه (...) للمقاولات تم تعديل مسماها الي شركه (...) للمنتجات البتروليه والصناعيه بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ 15/8/1424ه؛ وعليه فان الصفه متحققه للمدعيه، وقد تضمنت مذكره المدعي عليه اقراره بصحه التعامل الناشي بينه وبين المدعيه وصحه الفواتير المقدمه والمتضمنه توقيعه، واما ما ذكره المدعي عليه من وجود عيوب علي البضاعه المورده فليس له اساس من الصحه وانما كلام انشايي ومرسل الهدف منه عدم الوفاء بما في ذمته من مبالغ المدعيه، ومما يؤكد ذلك ان المدعي عليه قام بتحرير شيك للمدعيه بتاريخ 8/8/1422ه اي بعد توريد البضاعه محل الفواتير بشهرين تقريبا وهذا ان يؤكد علي عدم صحه ما يدفع به المدعي من وجود عيوب، ثم اودع المدعي عليه مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيه من اقرار المدعي عليه بصحه التعامل والفواتير، فغير صحيح؛ ثم اعاد جوابه السابق عن الفواتير، اما الدفع بوجود العيوب في البضاعه فليس كلاما مرسلا وانما كانت معامله قايمه لدي وزاره التجاره ولكن تعمدت المدعيه ترك دعواها امام المحكمه العامه بالخبر في ذلك الوقت واضاع علي المدعي عليه دليلا مهما وهو عدم صلاحيه البضاعه، وبجلسه 6/11/1442ه افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه لها يمين المدعي عليه النافيه لمبلغ (240.000) ريال، فطلبت الامهال، وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله فقررت طلب موكلتها توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه علي نحو ما تم ضبطه في جلسه 6/11/1442ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه فلم يمانع ثم ادي اليمين علي الصيغه التاليه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفي ان الفاتوره ذات المبلغ (240.000) ريال غير مستحقه للمدعيه ولم تورد مقابلها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره قراراها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (300.500) ريال لقاء توريد اطارات، وحيث دفع المدعي عليه بعدم صفه المدعيه؛ كون الشركه التي تعامل معها كانت تحت مسمي شركه (...) للمقاولات بينما المدعيه في هذه الدعوي هي شركه (...) للمنتجات البتروليه والصناعيه، وقد اجاب وكيل المدعيه عن ذلك بان المدعيه تم تغير مسماها الي شركه (...) للمنتجات البتروليه والصناعيه، وبعد اطلاع الدايره علي عقد التاسيس المعدل والمؤرخ في 15/8/1424ه، تبين لها صحه ما ذكره وكيل المدعيه، وعليه فان الدايره تذهب علي صحه صفه المدعيه في الدعوي، واما دفع المدعي عليه بان وقف السير كان بسبب القضيه التي كانت منظوره امام المحكمه العامه بالخبر، في حين ان المدعيه اقامت دعوي جديده وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي، فان الدايره تهدر هذا الدفع من الاعتبار وذلك ان الدايره حين اوقفت السير لوجود قضيه سبق اقامتها امام المحكمه العامه في الخبر، وثبت امام الدايره صدور حكم من ذات المحكمه وفي ذات الموضوع بعدم الاختصاص النوعي بموجب الصك رقم (421429907) والمؤرخ في 16/8/1442ه؛ وعليه فانه لا مبرر لاستمرار الوقف بحسبان ما نصت عليه الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه، واما موضوعا فان الثابت اقرار المدعي عليه بحصه توقيعه علي الفاتوره رقم (634) والمؤرخه في 02/09/2001م بمبلغ وقدره (24.200) ريال، والفاتوره رقم (621) والمؤرخه في 27/08/2001م بمبلغ وقدره (36.300) ريال، واستلامه للبضاعه المتعلقه بها، غير انه دفع بانها معيبه، وبتامل ذلك فان من المقرر فقها وقضاء ان دعوي عيب المبيع عارض، لا يناوي سلامه الاصل الا بدليل او برهان، فالاصل في الصفات العارضه العدم، فالمبيع الاصل فيه السلامه وحتي يعدل عن هذا الاصل لابد من بينه علي ذلك كما قرر الفقهاء، (الاشباه النظاير للسيوطي ص 58، الاشباه والنظاير لابن نجيم ص 62)، وهو ما لم يقدمه المدعي عليه، علاوه علي ان الثابت قيام المدعي عليه بتحرير شيك بتاريخ 8/8/1422ه لصالح المدعيه، وتاريخه متراخ عن الفاتورتين بقرابه الشهرين، مما تذهب معه الدايره الي اعتبارهما والزام المدعي عليه بهما، واما ما يتعلق بالفاتوره رقم (676) والمؤرخه في 16/09/2001م بمبلغ وقدره (240.000) ريال، فانها محل انكار من المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها تبين انها صادره من المدعيه ولم تتضمن توقيع المدعي عليه، ومن المقرر قضاء ان المرء لا يصنع دليله، عليه وبعد عجز المدعيه عن تقديم بينه علي مبلغ هذه الفاتوره، افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليه النافيه لهذا المبلغ، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، فطلبتها، ثم ادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما تم ضبطه في وقايع هذا الحكم؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض مبلغ هذه الفاتوره، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) للمنتجات البتروليه والصناعيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (60.500) ريال ستون الف وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.