moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (قص شيتات ورق مثل ورق السكر وغيرها وتغطيته بالبلاستيك)، بثمن اجمالي قدره (٤٧٩,١١٠.٩٧) اربع ميه وتسعه وسبعون الفا ومايه وعشره ريال و سبعه وتسعون هلله سدد منه (٣٦٦,٠٥١) ثلاث ميه وسته وستون الفا وواحد وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مايه وثلاثه عشر الفا وتسعه وخمسون ريال و سبعه وتسعون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في سندات تسليم بضاعه علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع الاستلام، ٢-فواتير علي مطبوعات المدعيه، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مايه وثلاثه عشر الفا وتسعه وخمسون ريال و سبعه وتسعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٨ه: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب: بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا مانع لدي المدعي عليها من السداد، وطلب الطرفان بدء مداوله الصلح بينهما فاذنت المحكمه بذلك وبعد مداوله بينهما اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مايه وثلاثه عشر الف وتسعه وخمسون ريال وسبعه وتسعون هلله صلحا منهيا للنزاع بينهما ويكون سداد المبلغ المصطلح عليه علي ثلاث دفعات شهريه الدفعه الاولي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تحل في تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والدفعه الثانيه بمبلغ (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١م، والدفعه الثالثه بمبلغ (٢٥,٠٥٩.٩٧) خمسه وعشرون الف وتسعه وخمسون ريال وسبعه وتسعون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١٣,٠٥٩.٩٧) مايه وثلاثه عشر الفا وتسعه وخمسون ريال و سبعه وتسعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب الصلح، بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.