moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670542313 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: بناء علي التعامل التجاري الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه، فقد وردت المدعيه مواد غذاييه من(...) وبلغ حجم التعاملات بمبلغ وقدره (420,571) اربعمايه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وترتب في ذمه المدعي عليه من اجمالي قيمه الفواتير مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال مستحق لصالح المدعيه وفق الفواتير، ومن ثم يكون حجه عليه ومرتب لاثره عملا بنص الماده (29) من نظام الاثبات، وعليه قامت المدعيه باخطار المدعي عليه للمطالبه بالمبلغ محل المطابقه عملا بنص الماده (19) بفقرتها رقم (1) من نظام المحكمه التجاريه، الا ان المدعي عليه لم يسدد ما عليه مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي طالبه المبلغ محل الدعوي، واضافه لما تقدم واستنادا لنص الماده رقم (164) من نظام المحاكم التجاريه، فان المدعيه تطلب من المدعي عليه مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وطالبت بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه متمثله بمجموعه فواتير عددها (3) علي مطبوعات المدعيه من الفتره 2022/06/23م حتي الفتره 2022/08/17م علي مبلغ اجمال قدره (420,571) اربعمايه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال والممهور بختم منسوب للمدعي عليه، وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/06/07ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الدعوي احالت لمحررات الفواتير الممهوره بختم استلام المدعي عليه المرفقه بملف القضيه، وبالاطلاع عليها تبين عدم وضوح الاصناف والكميات والقيمه المدونه بباطن النسخه الكربونيه المرفقه، وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد بينتها علي الدعوي اجابت قايله: ليس لدي المدعيه بينه حاضره سوي ما قدمت، وتطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/06/28ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين للمحكمه عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه باليمين، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال لقاء قيام المدعيه بتوريد مواء غذاييه للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وحيث طلبت المدعيه يمين المدعي عليه بناء الماده (97) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد القضيه، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده المحكمه اسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث وجهت المحكمه اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعيه ذلك علي نفي دعواها، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده المحكمه نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات، واما عن مطالبتها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالمحكمه، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه صحه مطالبه المدعيه وتحكم باستحقاق المدعيه بما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.